إندونيسيا تشتغل غضبا والآلاف يحاولون اقتحام البرلمان احتجاجًا على تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تحت ضغط الآلاف من المحتجين، ألغى المشرعون الإندونيسيون خطط التصديق على التعديلات المثيرة للجدل على قوانين الانتخابات، بعد تجمع حاشد أمام مبنى البرلمان في جاكرتا يوم الخميس.
كانت التعديلات المقترحة، التي من شأنها تعزيز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أثارت غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في قلق كبير بشأن أزمة دستورية محتملة.
فيما أعلنت الهيئة التشريعية في جلسة طارئة عن إلغاء إحدى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية بشأن إجراءات الانتخابات، بينما تم تعديل قرار آخر. ومع ذلك، اضطرت إلى إلغاء التصديق بعد فشلها في تحقيق النصاب القانوني وسط الاحتجاجات العارمة في الخارج.
وقال نائب رئيس البرلمان، صوفي مي داسكو أحمد، للصحفيين في جاكرتا: "تم التصريح بأن تعديل قانون الانتخابات الإقليمي لا يمكن تنفيذه. وهذا يعني أن تعديل قانون الانتخابات الإقليمي لن يُنفذ اليوم."
أقر البرلمان يوم الأربعاء اقتراحًا طارئًا لتعديل الحد الأدنى لسن تولي منصب الحاكم إلى 30 عامًا وقت التنصيب، بالإضافة إلى تخفيف شروط الترشيح. وكان من المقرر أن يصادق البرلمان على هذا التغيير في جلسة عامة يوم الخميس.
Related في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحريات.. برلمان أندونيسيا يجرم الجنس خارج إطار الزواجنحو 300 مهاجر من الروهينغا يصلون أندونيسيا بعد قضاء "سبعة أشهر في عرض البحر"آمنستي: أندونيسيا تقتل 77 شخصاً خارج إطار القانون تمهيدا للألعاب الآسيويةبعدما فاز في الانتخابات.. رئيس أندونيسيا يقرر نقل عاصمة البلاد من جاكارتاورداً على الاحتجاجات، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان بعد أن مزقوا جزءًا من السياج ورموا الحجارة على رجال الأمن.
احتل المحتجون الطرق المحيطة بالمبنى، حيث أشعل البعض النيران وأحرقوا الإطارات، بينما رفع آخرون لافتات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتعديلات.
انضم نشطاء وطلاب وعمال بالإضافة إلى مشاهير وموسيقيين إندونيسيين إلى الاحتجاجات يوم الخميس، معبرين عن قلقهم بشأن الديمقراطية في إندونيسيا.
كما شهدت مدن إندونيسية كبرى أخرى، بما في ذلك باندونج ويوجياكارتا وسورابايا وماكاسار، احتجاجات مماثلة. في يوجياكارتا، تجمع ما لا يقل عن 1,000 محتج أمام مبنى البرلمان والقصر الحكومي، مطالبين بإلغاء مشروع قانون الانتخابات الإقليمي واحترام حكم المحكمة الدستورية، إضافةً إلى رفض السلالات السياسية.
بدأ الرئيس جوكو ويدودو، المعروف شعبياً باسم "جوكووي"، ولايته الثانية والأخيرة في أكتوبر 2019، وهو غير مؤهل للترشح مجددًا، ومن المقرر أن يترك منصبه في أكتوبر المقبل. وفي هذا السياق، شهدت أيضًا فترة رئاسته بعض الجدل حول الممارسات السياسية والعائلية، بما في ذلك ترقية نجل ويدودو الأكبر إلى منصب نائب الرئيس بعد استثناء المحكمة الدستورية لحد العمر لهذا المنصب.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بحر باندا قبالة اندونيسيا شاهد: تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية واندونيسيا بالذخيرة الحية فقدان طائرة بوينغ على متنها 62 شخصا في اندونيسيا وترجيحات بسقوطها في البحر وتحطمها التعديل الدستوري شرطة مظاهرات جاكارتا، أندونيسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المجر جو بايدن غزة دونالد ترامب الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المجر جو بايدن غزة دونالد ترامب التعديل الدستوري شرطة مظاهرات جاكارتا أندونيسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المجر جو بايدن غزة دونالد ترامب سياحة روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل فيضانات سيول إيران السياسة الأوروبية قانون الانتخابات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المسئولية الطبيىة.. الحق في الدواء: خطوة مهمة لصالح المريض والفريق الطبي.. و"فؤاد": القانون إضافة حقيقية لحفظ الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أخيرًا، اقتربنا من الانتهاء من قانون المسئولية الطبية بعد موافقة مجلس النواب وتقديم اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور، حيث يعد خطوة تشريعية هامة في المنظومة الصحية، وتحقيق نوع من التوازن بين " المريض" و"الطبيب" والمناخ التي تقدم فيه الخدمة الطبية.
حيث شمل القانون مجموعة من البنود الهامة مثل تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الخطأ الطبيي ، كما حددت بنودة تعريق دقيق للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وأتاح بنود للمرونة والتسوية والاعتداءات على الأطقم الطبية، ما يعد خطوة هامة لصالح المريض والطبيب، علاوة عن الحاجة لمزيد من التعديلات اللاحقة وفق محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء.
وبحسب بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يعد قانون المسؤلية الطبية خطوة هامة لصالح المرضي والفريق الطبي ويحتاج لمزيد من التعديلات مستقبلًا؛ إذا أنهى القانون التقدم بلاغات مباشرة لأقسام الشرطة ضد الأطباء أو احتجازهم أو حبسهم احتياطيًا .
كما ينهي حالة التخبط والكيدية والإبتزاز ومصير مئات القضايا بالمحاكم المدنية كما يحافظ علي الشخصية الاعتبارية للطبيب أو الفريق الطبي .
وبحسب متن البيان، كان إلزاما أن يتضمن القانون وجود ممثل من المجتمع المدني غير منتمي لاحد النقابات الطبية وأيضًا مسؤولية شركات الأدوية عن منتجات غير مستوفية التصنيع الجيد يكون نتيجتها وفاة المريض وهذه أشياء قد تحدث لممثلي الخدمة خاصة الصيدلي الذي قد يكون مضطرًا لصرف مثيل للمادة الفعاله أو بديل لها . ويضيف " متن البيان": تعد الماده رقم 9 هي الأهم والحاكمة إذا يتم تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية تخضع لمجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية تكون بمثابة" اللجنة الفنية الأولي" وتتكون من ٢ أعضاء نقابة المهن الطبية يرسمهما وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي .
كما تضم رئيس اداره الفتوي بمجلس الدولة وكبير الأطباء الشرعيين ورئيس المجلس الطبي المصري ورئيس هيئه الاعتماد والرقابة الصحية واثنين عمداء كليات الطب واحد عمداء طب الأزهر وممثل عن اتحاد المهن الطبية وهذا كان لزامًا ضم احد ممثلي المجتمع المدني .
وبحسب الحقوقي محمود فؤاد، المدير التننفذي لمركز الحق في الدواء: تشهد الماده 15 من القانون وجود مرونة كبيرة قبل الدخول في نزاع قانوني بإنهاء الوضع " بالتسويه" بين كافه الأطراف وإجراء تسويه ودية، وأن تتولي شخصية قضائيه اللجنة الخاصه بالتسوية وأحد خبراء الطب الشرعي و3 من اتحاد المهن الطبية .
أما الماده 20 الخاصه بإنشاء صندوق تأمين حكومي كما يجب أن تشترك فيه شركات الأدويه نسب ما لوجودها في تفاصيل العمل الطبي اليومي . وهذا في مواد العقوبات أمده الماده 24 بالحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور والغرامة كل من آهان أحد مقدمي الخدمه بالقول او الاشاره او التهديد اثناء العمل .
وشددت العقوبات في حال الاعتداء علي المنشأت الطبيه خاصه أو حكوميه أو الاعتداء علي مقدم الخدمة بالحبس سنه وغرامه 50 الف جنيه، وأن يقوم المتهم بدفع كل النفقات التي أدت لإتلاف المنشآه.
كما أكدت الماده 29 عقوبه الحبس 3 شهور كل من تقدم ببلاغ ثبت انه كيدي .وأجازت الماده 26 أن تتم تتم عقوبه المسئول الأول عن المنشآه بالسجن لمده لا تزيد عن سنه ووقف ترخيص العمل بالمكان او إلغاءه .
ويضيف "فؤاد": أخيرًا عرف أخيرًا "الخطأ الطبي" في المادة 10 وفقًا لأحكام القانون والقوانين المنظمة كل من لايتبع الأصول العلمية الثابتة والمعتمدة أو آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية المعروفه .
كما حدد تعريف الخطأ الطبي الجسيم في الماده 11 بعيدا عن أي التباس وهو " في حالات العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من الأنواع المؤثرة علي الحالة العقلية أو الامتناع عن المساعدة في خطا طبي أو حالة طلب المساعده وقت الحادث أو عمل الطبيب علي الحاله" وهنا لايحاسب الطبيب علي أي أخطاء أو مضاعفات قد تكون وقعت نتيجه ليس له دخل بها .
ويختتم "فؤاد": يعد القانون إضافة حقيقية نستطيع بعدها إنجاز بعض التفاصيل الأخري، ولكننا نحتاج الإجابة عن بعض التساؤلات حول جاهزية المستشفيات العامة خصوصًا وجود المستلزمات وهناك اكتر من 100 ألف عمليه علي قوائم الانتظار أو أدويه إنقاذ للحياه في ظل أزمه ادوية خصوصًا المستورده . أو المراكز الخاصه من تطبيق القانون ودرجه استعدادها التقني والمهني والإمكانيات الطبيه في حاله توافرها وأيضا هل هذه المستشفيات حصلت على اعتماد هيئه الاعتماد والرقابة الطبية حتي يجيزا لها تطبيق العمليات ونوعيتها حسب ترخيص المستشفى فقط .
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات