إندونيسيا تشتغل غضبا والآلاف يحاولون اقتحام البرلمان احتجاجًا على تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تحت ضغط الآلاف من المحتجين، ألغى المشرعون الإندونيسيون خطط التصديق على التعديلات المثيرة للجدل على قوانين الانتخابات، بعد تجمع حاشد أمام مبنى البرلمان في جاكرتا يوم الخميس.
كانت التعديلات المقترحة، التي من شأنها تعزيز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أثارت غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في قلق كبير بشأن أزمة دستورية محتملة.
فيما أعلنت الهيئة التشريعية في جلسة طارئة عن إلغاء إحدى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية بشأن إجراءات الانتخابات، بينما تم تعديل قرار آخر. ومع ذلك، اضطرت إلى إلغاء التصديق بعد فشلها في تحقيق النصاب القانوني وسط الاحتجاجات العارمة في الخارج.
وقال نائب رئيس البرلمان، صوفي مي داسكو أحمد، للصحفيين في جاكرتا: "تم التصريح بأن تعديل قانون الانتخابات الإقليمي لا يمكن تنفيذه. وهذا يعني أن تعديل قانون الانتخابات الإقليمي لن يُنفذ اليوم."
أقر البرلمان يوم الأربعاء اقتراحًا طارئًا لتعديل الحد الأدنى لسن تولي منصب الحاكم إلى 30 عامًا وقت التنصيب، بالإضافة إلى تخفيف شروط الترشيح. وكان من المقرر أن يصادق البرلمان على هذا التغيير في جلسة عامة يوم الخميس.
Related في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحريات.. برلمان أندونيسيا يجرم الجنس خارج إطار الزواجنحو 300 مهاجر من الروهينغا يصلون أندونيسيا بعد قضاء "سبعة أشهر في عرض البحر"آمنستي: أندونيسيا تقتل 77 شخصاً خارج إطار القانون تمهيدا للألعاب الآسيويةبعدما فاز في الانتخابات.. رئيس أندونيسيا يقرر نقل عاصمة البلاد من جاكارتاورداً على الاحتجاجات، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان بعد أن مزقوا جزءًا من السياج ورموا الحجارة على رجال الأمن.
احتل المحتجون الطرق المحيطة بالمبنى، حيث أشعل البعض النيران وأحرقوا الإطارات، بينما رفع آخرون لافتات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتعديلات.
انضم نشطاء وطلاب وعمال بالإضافة إلى مشاهير وموسيقيين إندونيسيين إلى الاحتجاجات يوم الخميس، معبرين عن قلقهم بشأن الديمقراطية في إندونيسيا.
كما شهدت مدن إندونيسية كبرى أخرى، بما في ذلك باندونج ويوجياكارتا وسورابايا وماكاسار، احتجاجات مماثلة. في يوجياكارتا، تجمع ما لا يقل عن 1,000 محتج أمام مبنى البرلمان والقصر الحكومي، مطالبين بإلغاء مشروع قانون الانتخابات الإقليمي واحترام حكم المحكمة الدستورية، إضافةً إلى رفض السلالات السياسية.
بدأ الرئيس جوكو ويدودو، المعروف شعبياً باسم "جوكووي"، ولايته الثانية والأخيرة في أكتوبر 2019، وهو غير مؤهل للترشح مجددًا، ومن المقرر أن يترك منصبه في أكتوبر المقبل. وفي هذا السياق، شهدت أيضًا فترة رئاسته بعض الجدل حول الممارسات السياسية والعائلية، بما في ذلك ترقية نجل ويدودو الأكبر إلى منصب نائب الرئيس بعد استثناء المحكمة الدستورية لحد العمر لهذا المنصب.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بحر باندا قبالة اندونيسيا شاهد: تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية واندونيسيا بالذخيرة الحية فقدان طائرة بوينغ على متنها 62 شخصا في اندونيسيا وترجيحات بسقوطها في البحر وتحطمها التعديل الدستوري شرطة مظاهرات جاكارتا، أندونيسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المجر جو بايدن غزة دونالد ترامب الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المجر جو بايدن غزة دونالد ترامب التعديل الدستوري شرطة مظاهرات جاكارتا أندونيسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المجر جو بايدن غزة دونالد ترامب سياحة روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل فيضانات سيول إيران السياسة الأوروبية قانون الانتخابات یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.