اعتبرت هيئة أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة ، اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 ، أن إعادة الجيش جثامين 6 منهم "ليس انتصارا بل فشل لقيادة الدولة"، مطالبين بـ"صفقة تبادل" لاستعادتهم جميعا من قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: "إعادة الجثث الست ليست صورة للانتصار، بل صورة للفشل التام لقيادة الدولة".

تابعوا الأخبار العاجلة بالصور والفيديو عبر قناة تليجرام وكالة سوا "اضغط هنا"

وأضافت: "لقد عاد المختطفون (المحتجزون) الستة، الذين كان من المفترض أن يعودوا أحياء، في نعوش".

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 من أسراه كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في عملية مشتركة مع الشاباك.

وتابعت الهيئة: "بعد 10 أشهر ونصف من الحرب، التي يعاني فيها المختطفون ويموتون يوميا، يعلم الجميع أن استعادتهم جميعا لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إبرام صفقة (تبادل مع حماس )".

وسبق لهيئة البث القول، الثلاثاء، إن الإسرائيليين الستة "كانوا على قيد الحياة" في 7 أكتوبر الماضي عند نقلهم من المستوطنات المحاذية لغزة إلى داخل القطاع.

لكنها لم توضح أين عثر الجيش الإسرائيلي على الجثث وكيف أخرجها من القطاع، فيما لم تعلق حركة حماس فورا على هذا التطور.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجوما على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسرت خلاله عشرات الإسرائيليين.

وقبيل الحديث عن إخراج هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لديها 115 أسيرا في غزة، بينهم عدد من القتلى.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

ما جدوى مقترح إلغاء أوراق نقدية إسرائيلية من أجل محاصرة حماس؟

أثار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر جدلا واسعا، عقب الإعلان عن مقترح يتضمن إلغاء أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، لتشديد الحصار على حركة حماس في قطاع غزة، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة.

وبعث ساعر رسالة إلى محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، وقال إن الخطوة المقترحة ستشكل ضربة اقتصادية لحركة حماس، وستساهم في تقويض القدرات المالية للحركة دون الحاجة إلى شركاء خارجيين، مدعيا أن ما نسبته 80 بالمئة من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة.

واقترح الوزير الإسرائيلي أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى قطاع غزة في السنوات الماضية، لتجفيف مصادر تمويل حركة حماس.


لكن "بنك إسرائيل" رفض المقترح، مشيرا إلى أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.

وذكر أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".

من جانبه، عبّر الخبير الاقتصادي الإسرائيلي يارون زيليخا عن تأييده لمقترح ساعر بشأن تغيير لون أوراق فئة 200 شيكل، قائلا: "هذه المرة الوزير جدعون ساعر مُحق".

הפעם גדעון סער צודק. בנק ישראל צריך להחליף במהלך בזק את שטר ה-200 ש״ח בשטר חדש בצבע חדש כאשר ההחלפה לשטר החדש תעשה בסניפי הבנקים בלבד ותחת פיקוח. את השטר הישן שלא הוחלף באמצעות הבנקים להוציא מהמחזור. מהלך מהיר לא יאפשר לחמא״ס וכן לארגוני פשיעה מקומיים ולמלביני הון להיערך. מוטב…

— Prof. Yaron Zelekha פרופ' ירון זליכה (@PZelekha) April 24, 2025
وأضاف زيليخا في تغريدة ترجمتها "عربي21" ونشرتها صحيفة "معاريف": "على بنك إسرائيل الإسراع في استبدال ورقة الـ200 شيكل بورقة جديدة وبلون جديد، على أن يتم استبدال الورقة الجديدة في فروع البنوك فقط وتحت إشرافها".

وتابع قائلا: "يجب سحب الورقة القديمة التي لم يتم استبدالها عبر البنوك من التداول"، معتقدا أن "هذه الخطوة السريعة ستؤدي إلى إضعاف حركة حماس".

وذكر أنه "من الأفضل لبنك إسرائيل الذي ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي على مدى العقد والنصف الماضيين، أن يستيقظ".



وأشارت "معاريف" إلى أن فكرة ساعر تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ووصف نتنياهو الفكرة بأنها "ممتازة"، وأمر بدراسة إمكانية تنفيذها، إلى جانب دعم الفكرة من قبل وزير المالية سموتيرتيش ووزراء آخرين.

ونوهت الصحيفة إلى أن الاعتقاد متزايد لدى الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس نجحت في تهريب شحنات نقدية، وذلك في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها في قطاع غزة.

فكرة قديمة وغير مجدية
وأمام حالة الجدل الإسرائيلية، ذكر الباحث الاقتصادي الفلسطيني أحمد أبو قمر، أن فكرة تلوين الأوراق النقدية، هي قديمة وقد طُرحت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بهدف مكافحة الأموال السوداء وزيادة الإيرادات الضريبية.

ولفت أبو قمر في قراءة تحليلية اطلعت عليها "عربي21" أن "قيمة الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل تبلغ 101 مليار شيكل، وهو ما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الأموال النقدية التي يملكها الإسرائيليون".

ورأى أن مقترح ساعر غير مجدي، ولو جرى تطبيقه فهو يهدف إلى ابتلاع المزيد من السيولة من أسواق قطاع غزة، وفقدان الثقة بالورقة النقدية الأهم والأكبر، كما حدث مع فئة العشرة شواكل والعملات القديمة.

وأكد أن التقديرات الإسرائيلية بأن حوالي 80 بالمئة من أموال "حماس" تندرج ضمن فئة الـ200 شيكل، ليست نابعة عن معلومة، ولكن من منطلق أن هذه الفئة تمثل 75 بالمئة من قيمة النقد المتواجد في السوق.

وشدد على عدم جدوى المقترح الإسرائيلي، بمجموعة من التساؤلات، قائلا: "هناك أسئلة لم يجب عليها ساعر، هل فعلا هذه الخطوة ستوجه ضربة لحماس التي تعتمد على إدخال الدولار من الخارج، أم هي ضربة للمواطن البسيط واستكمال رحلة القضاء على ما تبقى من قطاع مصرفي في غزة؟".


وتابع متسائلا: "لو كان لدى حماس هذه المبالغ الطائلة من فئة الـ200 شيكل، فلماذا لا يتلقى موظفوها رواتب منذ أكثر من شهرين؟ وماذا بخصوص المدة القانونية لاستبدال العملة في البنوك والمهلة التي يتم منحها لمن يمتلكها في إسرائيل وأسواق الضفة والقدس؟".

واستكمل قائلا: "ماذا بخصوص الثقة بعملة الشيكل، فهذه الخطوة من شأنها أن تصيب الشيكل بهزة كبيرة قد يكون لها تداعيات مستقبلية كبيرة، وهل فعلا يمكن لبنك إسرائيل أن يتخلى عن عملته؟".

وأردف: "كيف سيتم تحديد الرقم التسلسلي للعملة الموجودة بغزة، وخصوصا أن ساعر تحدث عن تهريب كمية من الأموال مع المساعدات خلال شهور الحرب؟".

وختم قائلا: "بعد توقف الحرب، ماذا لو خرجت هذه الأموال من غزة لإسرائيل بطريقة ما، وذهب بها الإسرائيليون أنفسهم إلى بنك إسرائيل، كيف سيتعامل معهم؟".

مقالات مشابهة

  • صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يخطط لإنهاء الحرب في أكتوبر
  • الصحة اللبنانية: مقتل مواطن استهدفته مسيّرة إسرائيلية في بلدة حلتا جنوبي لبنان
  • غزة على حافة الانفجار الأكبر.. تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات مع تعثر المفاوضات
  • عاجل. الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر
  • ما جدوى مقترح إلغاء أوراق نقدية إسرائيلية من أجل محاصرة حماس؟
  • جهاد حرب: الإدارة الأمريكية ليست جادة في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب
  • أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
  • استطلاع: 68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس
  • أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
  • واشنطن: الأونروا ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية