القبّة.. أزمة المركزي تتصدر مباحثات خوري وعقيلة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري تطورات الأوضاع في ليبيا، وخصوصا في جانب مستجدات مصرف ليبيا المركزي.
وأكد الجانبان، في لقاء عقد اليوم بالقبة، ضرورة تهدئة الأوضاع بما يضمن عدم التأثير سلباً على عمل “أهم مؤسسة مالية في البلاد” على أن يُشرع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وفقاً للتشريعات النافذة، وفق ما نقله الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق.
وبحسب بليحق، شدد الجانبان على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساعي من مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية بما يُفضي إلى توافق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب الآجال.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في المقابل، أكدت خوري سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
المصدر: الناطق باسم مجلس النواب
المركزيستيفاني خوريعقيلة صالح Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المركزي ستيفاني خوري عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.