الحكومة تكشف تقنيات جديدة لمعرفة أماكن سرقة الكهرباء وضبط المخالفين (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، "رئيس الوزراء يحرص دائما على التواصل مع الصحفيين والإعلاميين وهذا الأمر يكون سنة متبعة كل أسبوع ونسعى للحفاظ عليها ويمثل هذا الأمر مساحة كبيرة للتواصل والشفافية والحرص على إطلاع المواطنين على كافة تفاصيل العمل الوطني".
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن أبرز ما جاء في المؤتمر هو حرص رئيس الوزراء على متابعة المشروعات الوطنية سواء في المشروعات السكنية في العملين أو المشروعات القومية في منطقة الساحل الشمالي بصفة عامة وأيضا زيارة ومتابعة مشروع رأس الحكمة".
وأضاف: "رئيس الوزراء ذكر في الاجتماع أن مجلس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية اتخذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع القانون والإجراءات ستكون ضمن أولويات الحكومة خلال الأجندة التشريعية المقبلة، وهذا الأمر يأتي في إطار حرص الحكومة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان".
جهود الحكومة في مجال دعم الشباب
وتابع: "رئيس الوزراء أشار إلى جهود الحكومة في مجال دعم الشباب ومشاركته في رالي السيارات الكهربائية وأوضح جهود الحكومة في قطاع الطاقة وتحديدا العمل على إدخال المزيد من الطاقات الجديدة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء من أجل مواكبة ودعم الشبكة القومية للكهرباء ومواكبة الزيادات المستمرة في استهلاك الكهرباء".
ولفت إلى أنه سيتم اتباع تقنيات جديدة لمعرفة الأماكن التي يتم فيها سرقات الكهرباء وسيتم التوجه لتك الأماكن من خلال الجهات المعنية والعمل على ضبط المخالفين.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (13516) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
شرطة الضرائب تضبط 401 قضية في 24 ساعة
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين.
وتضمن الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقص الإتجار مخدر الحشيش، وبقصد التعاطي جوهري الحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد الضابط بمباحث القسم.
وتضرر المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم، فقصدهم لإجراء تجرياته وحينها شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا.
وكان المتهم يقف على إحدى النواصي بمسك بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش فتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطه وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش.
وعُثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المخدرة المضبوطة مع المتهم للحيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة لأحد نواتج أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول.
وقالت المحكمة إنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المخدر هذا الإتجار، ذلك أنه لم يضبط على أي حال تنبيء عن اتجاره في المخدر، إذ لم يضبط حال تعامله على المخدجر بيعاً أو شراءً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الكهرباء سرقة الكهرباء مجلس الوزراء بوابة الوفد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع التحديات الحالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وجاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال مدبولي، إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
سيناريوهات ومخاطر الحروب التجاريةبدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة