بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل، أحمد مجيد الشرماني، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة العام 2024 المقرة من قبل مجلس النواب.

وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "التحقيقات النيابية مستمرة ومتواصلة من أجل معرفة حقيقة وجود  تلاعب وتغيير في جداول موازنة 2024".

وأضاف: "طلبنا كافة الأوراق والوثائق من اللجنة المالية البرلمانية لتدقيق الجداول وكشف حقيقة وجود تلاعب بها، وما زلنا ننتظر وصول تلك الأوراق لنا من قبل اللجنة، وبعد التدقيق سيكون لنا موقف في حال وجود أي تلاعب".

وأشار، إلى أن "هذا التحرك مدعوم من قبل اغلب النواب، فلا يمكن السكوت على هكذا قضية خطيرة فيها تلاعب اذا صحت تلك الادعاءات، إضافة إلى وجود لجنة تحقيقية نيابية مختصة بهذا الملف".

نفى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجود تلاعب بجداول الموازنة، قائلا إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه".

ونشر المندلاوي عبر حسابه في فيسبوك، أمس الأربعاء (21 آب 2024)، إنه "بعد متابعة ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام، فإن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم (64)"، مؤكداً أنه لم يجر عليها أي تعديل، وفق البيان. 

وأشار إلى أن "الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، لافتاً إلى أنّ رئاسة المجلس "قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها".

التحقيقات مستمرة

لكن، اللجنة المالية النيابية، أكدت استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى أن الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوت عليها مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، الثلاثاء (20 آب 2024)، إن "لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمرة"، لافتا الى ان " التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب". 

وفي مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة. وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.

المندلاوي قد يخسر منصبه

النائب باسم خشان، من جانبه، أكد إمكانية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، في حال ثبتت تهم التلاعب بجداول الموازنة التي كشفتها رئاسة الوزراء مؤخرا.

وقال خشان في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، (19 آب 2024)، إن "البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في تعديل جداول الموازنة وكانت في طريقها إلى النشر والتنفيذ لولا تدقيق الحكومة، مشيرا إلى أن الكثير من النواب تعرضوا للاستغفال في هذا الملف.

وكان مجلس الوزراء تحدث عن زيادة بلغت 15 تريليون دينار، في الجداول الأخيرة، ولم تكن ضمن الاتفاق والنقاشات والتصويت، طالبا إعادة التدقيق.

بيد أن المعلومات تشير الى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار، وهو أمر يعتبره خبراء اقتصاديون سابقة خطيرة مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: جداول الموازنة بغداد الیوم مجلس النواب إلى أن من قبل

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم.

ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات.

وأكد "جبالي"، أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.

مقالات مشابهة

  • مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
  • تعديل العفو العام على طاولة البرلمان الاسبوع المقبل
  • تعديل العفو العام على طاولة البرلمان الاسبوع المقبل - عاجل
  • هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟
  • المندلاوي والياسري يتفقان على التنسيق بين الاتصالات ولجنة النقل لدعم المشاريع ورفع المعوقات
  • الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة وحجز ربع مليون قرص مهلوس
  • ولايتي:البرلمان العراقي في خدمة المشروع الإيراني
  • مجلس الوزراء بدأ بدراسة الموازنة وتحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين
  • رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية
  • سابقة خطيرة.. طفلة تنتحر شنقاً في البصرة