بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل، أحمد مجيد الشرماني، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة العام 2024 المقرة من قبل مجلس النواب.

وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "التحقيقات النيابية مستمرة ومتواصلة من أجل معرفة حقيقة وجود  تلاعب وتغيير في جداول موازنة 2024".

وأضاف: "طلبنا كافة الأوراق والوثائق من اللجنة المالية البرلمانية لتدقيق الجداول وكشف حقيقة وجود تلاعب بها، وما زلنا ننتظر وصول تلك الأوراق لنا من قبل اللجنة، وبعد التدقيق سيكون لنا موقف في حال وجود أي تلاعب".

وأشار، إلى أن "هذا التحرك مدعوم من قبل اغلب النواب، فلا يمكن السكوت على هكذا قضية خطيرة فيها تلاعب اذا صحت تلك الادعاءات، إضافة إلى وجود لجنة تحقيقية نيابية مختصة بهذا الملف".

نفى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجود تلاعب بجداول الموازنة، قائلا إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه".

ونشر المندلاوي عبر حسابه في فيسبوك، أمس الأربعاء (21 آب 2024)، إنه "بعد متابعة ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام، فإن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم (64)"، مؤكداً أنه لم يجر عليها أي تعديل، وفق البيان. 

وأشار إلى أن "الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، لافتاً إلى أنّ رئاسة المجلس "قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها".

التحقيقات مستمرة

لكن، اللجنة المالية النيابية، أكدت استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى أن الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوت عليها مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، الثلاثاء (20 آب 2024)، إن "لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمرة"، لافتا الى ان " التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب". 

وفي مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة. وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.

المندلاوي قد يخسر منصبه

النائب باسم خشان، من جانبه، أكد إمكانية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، في حال ثبتت تهم التلاعب بجداول الموازنة التي كشفتها رئاسة الوزراء مؤخرا.

وقال خشان في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، (19 آب 2024)، إن "البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في تعديل جداول الموازنة وكانت في طريقها إلى النشر والتنفيذ لولا تدقيق الحكومة، مشيرا إلى أن الكثير من النواب تعرضوا للاستغفال في هذا الملف.

وكان مجلس الوزراء تحدث عن زيادة بلغت 15 تريليون دينار، في الجداول الأخيرة، ولم تكن ضمن الاتفاق والنقاشات والتصويت، طالبا إعادة التدقيق.

بيد أن المعلومات تشير الى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار، وهو أمر يعتبره خبراء اقتصاديون سابقة خطيرة مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: جداول الموازنة بغداد الیوم مجلس النواب إلى أن من قبل

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
  • الكشف عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط - عاجل
  • الحكومة تستكمل جداول الموازنة وسط عجز يؤثر على الوظائف والخدمات بالعراق
  • النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
  • العلمي: ليس صحيحا أن النواب لا يشتغلون... لأول مرة بلغنا 6150 تعديلا على مشاريع القوانين
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا