تزوير البرلمان للموازنة.. سابقة خطيرة تتأرجح بين النفي والتأكيد وتضع المندلاوي على حافة الإطاحة-عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل، أحمد مجيد الشرماني، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة العام 2024 المقرة من قبل مجلس النواب.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "التحقيقات النيابية مستمرة ومتواصلة من أجل معرفة حقيقة وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة 2024".
وأضاف: "طلبنا كافة الأوراق والوثائق من اللجنة المالية البرلمانية لتدقيق الجداول وكشف حقيقة وجود تلاعب بها، وما زلنا ننتظر وصول تلك الأوراق لنا من قبل اللجنة، وبعد التدقيق سيكون لنا موقف في حال وجود أي تلاعب".
وأشار، إلى أن "هذا التحرك مدعوم من قبل اغلب النواب، فلا يمكن السكوت على هكذا قضية خطيرة فيها تلاعب اذا صحت تلك الادعاءات، إضافة إلى وجود لجنة تحقيقية نيابية مختصة بهذا الملف".
نفى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجود تلاعب بجداول الموازنة، قائلا إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه".
ونشر المندلاوي عبر حسابه في فيسبوك، أمس الأربعاء (21 آب 2024)، إنه "بعد متابعة ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام، فإن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم (64)"، مؤكداً أنه لم يجر عليها أي تعديل، وفق البيان.
وأشار إلى أن "الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، لافتاً إلى أنّ رئاسة المجلس "قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها".
التحقيقات مستمرة
لكن، اللجنة المالية النيابية، أكدت استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى أن الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوت عليها مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، الثلاثاء (20 آب 2024)، إن "لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمرة"، لافتا الى ان " التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب".
وفي مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة. وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.
المندلاوي قد يخسر منصبه
النائب باسم خشان، من جانبه، أكد إمكانية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، في حال ثبتت تهم التلاعب بجداول الموازنة التي كشفتها رئاسة الوزراء مؤخرا.
وقال خشان في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، (19 آب 2024)، إن "البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في تعديل جداول الموازنة وكانت في طريقها إلى النشر والتنفيذ لولا تدقيق الحكومة، مشيرا إلى أن الكثير من النواب تعرضوا للاستغفال في هذا الملف.
وكان مجلس الوزراء تحدث عن زيادة بلغت 15 تريليون دينار، في الجداول الأخيرة، ولم تكن ضمن الاتفاق والنقاشات والتصويت، طالبا إعادة التدقيق.
بيد أن المعلومات تشير الى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار، وهو أمر يعتبره خبراء اقتصاديون سابقة خطيرة مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة بغداد الیوم مجلس النواب إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
أقدمت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، على تجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من العضوية في مجلس النواب، عقب التوصل بمراسلة من رئيس مجلس النواب، بعد معاينة مكتب المجلس غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المثير للانتباه أن رئيس مجلس النواب لجأ إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتجريد من العضوية في البرلمان لغياب النائب لمدة سنة تشريعية بدون عذر، بينما النائب البرلماني المذكور، تقول مصادر برلمانية، كان يجب تجريده من مقعده البرلماني قبل 8 أشهر، طبقًا لمقتضى قانوني آخر يتعلق بفقدان الأهلية، وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة 11 المذكورة على أنه: « يُجرَّد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبيَّن أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن يُنازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ».
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت عزل بودريقة من مهامه كرئيس لمجلس مقاطعة مرس السلطان، في 6 ماي 2024، وهو القرار الذي أصبح نهائيًا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، عقب انتهاء أجل الاستئناف دون أن يلجأ بودريقة إلى استئناف قرار العزل، وفق بوابة « محكمتي » التابعة لوزارة العدل، التي تؤكد غياب أي استئناف من طرف بودريقة.
طوال الثمانية أشهر الماضية، لم يُبادر وزير العدل ولا رئيس مجلس النواب إلى طلب تجريد بودريقة من منصبه لفقدان الأهلية للانتخاب، بينما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية أن وزير العدل بادر خلال الولاية التشريعية الحالية إلى طلب تجريد برلماني من عضوية مجلس النواب لفقدان الأهلية للانتخاب، ويتعلق الأمر بالبرلماني أحمد شد، الذي صدر في حقه قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، قبل أن يُبادر وهبي إلى مراسلة المحكمة الدستورية التي جردته من عضوية البرلمان.
ومن خلال فحص قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب إثر صدور قرارات نهائية بعزلهم من مهمتهم الانتدابية، يتضح أنها أصدرت 5 قرارات لتجريد 5 نواب برلمانيين من عضوية المجلس: 4 مرات بطلب من رئيس مجلس النواب، ومرة واحدة بطلب من وزير العدل. ويتعلق الأمر بالنواب البرلمانيين: محمد كريمن، وعبد القادر البوصيري، وأحمد شد، وياسين الراضي، وسعيد الزيدي، ليتم إجراء انتخابات جزئية في دوائرهم لتعويضهم.
مصدر برلماني قال، إن عدم تفعيل مقتضيات التجريد من عضوية البرلمان بسبب فقدان الأهلية، أي العزل من مهمة انتدابية، يفضي إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، بينما اللجوء إلى مسطرة التجريد المتعلقة بالغياب سنة تشريعية بدون عذر، يفضي إلى دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. وهذا ما يفسر انتظار 8 أشهر لمباشرة مسطرة تجريد برلماني التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة، من منصبه البرلماني، لتقرر المحكمة الدستورية تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
يُذكر أن حالة تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوية مجلس النواب مطابقة تمامًا لحالة بودريقة، إذ صدر في حق كليهما قرار للمحكمة الابتدائية يقضي بعزلهما من المسؤوليات الانتدابية دون أن يتقدما بالطعن بالاستئناف. إلا أن البوصيري جُرِّد من منصبه بعد العزل وتم إجراء انتخابات جزئية لتعويضه، بينما بودريقة جُرِّد من منصبه بسبب الغياب سنة بدون عذر، وسيتم تعويضه بالذي يليه في اللائحة.
كلمات دلالية الطالبي العلمي بودريقة وهبي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟