تزوير البرلمان للموازنة.. سابقة خطيرة تتأرجح بين النفي والتأكيد وتضع المندلاوي على حافة الإطاحة-عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل، أحمد مجيد الشرماني، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة العام 2024 المقرة من قبل مجلس النواب.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "التحقيقات النيابية مستمرة ومتواصلة من أجل معرفة حقيقة وجود تلاعب وتغيير في جداول موازنة 2024".
وأضاف: "طلبنا كافة الأوراق والوثائق من اللجنة المالية البرلمانية لتدقيق الجداول وكشف حقيقة وجود تلاعب بها، وما زلنا ننتظر وصول تلك الأوراق لنا من قبل اللجنة، وبعد التدقيق سيكون لنا موقف في حال وجود أي تلاعب".
وأشار، إلى أن "هذا التحرك مدعوم من قبل اغلب النواب، فلا يمكن السكوت على هكذا قضية خطيرة فيها تلاعب اذا صحت تلك الادعاءات، إضافة إلى وجود لجنة تحقيقية نيابية مختصة بهذا الملف".
نفى رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجود تلاعب بجداول الموازنة، قائلا إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه".
ونشر المندلاوي عبر حسابه في فيسبوك، أمس الأربعاء (21 آب 2024)، إنه "بعد متابعة ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام، فإن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم (64)"، مؤكداً أنه لم يجر عليها أي تعديل، وفق البيان.
وأشار إلى أن "الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، لافتاً إلى أنّ رئاسة المجلس "قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها".
التحقيقات مستمرة
لكن، اللجنة المالية النيابية، أكدت استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى أن الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوت عليها مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، الثلاثاء (20 آب 2024)، إن "لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي ارسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمرة"، لافتا الى ان " التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب".
وفي مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة. وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.
المندلاوي قد يخسر منصبه
النائب باسم خشان، من جانبه، أكد إمكانية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، في حال ثبتت تهم التلاعب بجداول الموازنة التي كشفتها رئاسة الوزراء مؤخرا.
وقال خشان في لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، (19 آب 2024)، إن "البرلمان ارتكب مخالفات قانونية في تعديل جداول الموازنة وكانت في طريقها إلى النشر والتنفيذ لولا تدقيق الحكومة، مشيرا إلى أن الكثير من النواب تعرضوا للاستغفال في هذا الملف.
وكان مجلس الوزراء تحدث عن زيادة بلغت 15 تريليون دينار، في الجداول الأخيرة، ولم تكن ضمن الاتفاق والنقاشات والتصويت، طالبا إعادة التدقيق.
بيد أن المعلومات تشير الى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار، وهو أمر يعتبره خبراء اقتصاديون سابقة خطيرة مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة بغداد الیوم مجلس النواب إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.