بعد صرف المعاشات مبكرا.. "المهندسين" تخسر مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استكمالا لما نشرته الوفد بشأن إرسال البنوك إفادة لنقيب المهندسين طارق النبراوى والسؤال عن التوقيعات الخاصة بأمين الصندوق المنتهي ولايته نظرا لانتخاب امين صندوق جديد بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي فبراير 2024 وقد حذرت الوفد من وقف الحسابات الخاصة بالنقابة لدى البنوك وبعد ذلك علمت الوفد أن بنك أخر غير البنك الأهلي المصري أرسل هو الآخر للنقابة.
يتسأل عن نفس الموضوع مما ادي الي اعلان المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين في بيان له عن صرف المعاشات المستحقة عن شهر أغسطس منذ يومان وبتاريخ 21 أغسطس وذلك عوضا عن تأخر صرفها يومين الشهر الماضى طبقا لما قاله في بيانه المقتضب.
وقال المهندس عبدالله سالم عضو لجنة التدريب السابق بنقابة مهندسين القاهرة إن هذا الكلام مغاير للحقيقة لأن السبب الحقيقي هو تخوف النقابة من إيقاف التوقيعات المعتمدة متسبباً لخسارة جديدة لنقابة المهندسين قرابة المليون جنية نتيجة صرف المعاشات قبل موعدها بأكثر من يومان حيث أن المتبع هو صرف المعاش يوم 25 من كل شهر وتمتلك نقابة المهندسين ودائع بالملايين بالبنوك وقيام النقيب بصرف المعاش قبل موعده يعنى خسارة 5 أيام من قيمة تشغيل الودائع بالبنوك وخسارة قرابة مليون جنية هي قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.
وأشار سالم في تصريح خاص لـ "الوفد " ان النقابة حاليا في وضع كارثى بعد ان صدرت فتوى وزارة الرى بعودة هيئة المكتب القديمة حيث يصبح عدد افراد المجلس الأعلى للمهندسين 64 عضو بدلا من 63 وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون".
وأكدت مصادر مطلعه لـ"الوفد" أن النقابة تسير نحو منعطف خطر فمن غير المعقول ان تخسر النقابة اكثر من مليون جنيه نظرا لقرارات متضاربة وإرسال خطابات من النقابة لوزير الري أدت بالقطع إلى عدم اعتماد هيئة المكتب الجديدة والمنتخبة من المجلس الأعلى بعد التجديد النصفى.
واكد المصدر أن صرف معاشات المهندسين امر هام للغاية وحق لكل مهندس علي المعاش لكن هذا لايعني أبدا أن يصلح البعض أخطائه علي حساب ودائع النقابة العامة بالبنوك لأنها ايضا خسارة يتحملها صندوق المعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 60 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات.
قدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.