أستاذ علوم سياسية: المقترح المصري من الحرب على غزة يستحق التقدير (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا توجد إرادة سياسية لدى سلطات الاحتلال لإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف "سلامة" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الاحتلال يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا الموقف المصري الذي يستحق الإشادة والتقدير هو دعم للقضية وسد منافذ تصفيتها وعرقلة للمخططات الإسرائيلية الخبيثة التي تستهدف تصفية القضية وتهجير سكان القطاع وإتباع سياسة التهجير والحصار.
وأوضح أن المقترح المصري، الذي قدم في 6 مايو، وبُنيت عليه مقترحات قيل إنها أمريكية أو إسرائيلية قبلتها حماس بمصداقية مصر، مؤكدًا أن الجهود والدعوات المصرية والإقليمية لوقف العدوان يقابلها استمرار العدوان، ويظهر ذلك من خلال عمليات الاغتيال التي تقوم بها قوات الاحتلال، واستهدافها للمستشفيات والمدارس، وغيرها من المناطق.
وأكد حسن سلامة، أن معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولى من السابع من أكتوبر لدخول المساعدات الإنسانية أمام الغزاويين ولم يغلق يوما واحدا ولم يتوقف إلا حين احتلته إسرائيل مخالفة بذلك كل الاتفاقيات وقواعد الاشتباك والحرب والقانون الدولي رغم التحذيرات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب على غزة الدكتور حسن سلامة القضية الفلسطينية استاذ علوم سياسية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام