«طرق دبي» تحصل على «آيزو» جودة الخدمات والمنتجات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على شهادة آيزو 10007 في نظام إدارة التهيئة الهندسية، والخاص بأفضل الممارسات في حماية معلومات شبكات قطارات دبي، وتُعتَبَرُ الهيئة الأولى في الحصول على هذه المواصفة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والهند وتركيا.
ويعكس الحصول على هذه الشهادة النوعية، التي منحت لها من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) جهود الهيئة لضمان سلامة الركاب وتحسين كفاءة الأصول من خلال رفع جودة إدارة التغيرات الهندسية، وذلك من خلال التزامها بالشروط والمعايير الدولية المعترف بها مع تعزيز مصداقيتها وسمعتها، التي منحتها ميزة تنافسية في السوق العالمية.
وتقدم المواصفة آيزو 10007 إرشادات شاملة لإدارة نظام جودة الخدمات والمنتجات وهي عنصر أساسي في إدارة سلامة وتتبع المنتجات طوال عمرها الافتراضي.
وتشمل الفوائد الرئيسية للشهادة، تعزيز ضمان الجودة، وضمان الاتساق والموثوقية في سعي الهيئة للريادة العالمية في ممارساتها لتقديم خدمة نوعيه لمستخدمي قطارات دبي. وتتيح هذه الممارسات إمكانية تتبع التغييرات الهندسية والأثر في الأصول منها خلال مراحل العمر المختلفة، وتعد الشهادة كذلك دليلاً على إدارة التغيير بكفاءة، وتبسيط عملية إدارة التغييرات الهندسية على الأصول، وتقليل المخاطر والاضطرابات، فضلاً عن أنها تضمن الامتثال التنظيمي، وتلبية المعايير الدولية، وتعزيز التزام الشركة بالتميز والالتزام بأفضل الممارسات العالمية.
وتم الحصول على الشهادة بعد عملية تدقيق وتقييم أجرتها مجموعة معهد المعايير البريطانية وشمل هذا التقييم مراجعة إجراءات إدارة التغييرات الهندسية ودراسة الأثر وتبعات تلك التغييرات، وعمليات التوثيق.
وستواصل الهيئة باعتبارها منظمة معتمدة في هذا المجال، تحسين وتعزيز عمليات نظام إدارة التغييرات الهندسية للحفاظ على الامتثال بمعايير آيزو 10007.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي دبي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.