بوابة الوفد:
2025-02-07@04:38:23 GMT

«سند الخير» تطفئ نار الأسعار فى المحافظات

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

تواصل مبادرة الحماية الاجتماعية «سند الخير» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وأواخر شهر مارس من العام الماضى 2022، التوسع فى المحافظات، بعد نجاحها فى تحقيق طفرة كبيرة على مستوى حجم المبيعات التى بلغت نحو 3.5 ملايين جنيه، ووصولها لـ 17 محافظة مصرية خلال 68 أسبوعا.

وتعد المبادرة ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية، ومن أجل تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، ومحدودى الدخل، وهى عبارة عن سيارات متنقلة محمّلة بنحو 37 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية المقدمة للمواطن بأسعار مخفضة، ووبينها لحوم، ودواجن، وأسماك، وبقوليات، وتمور، وسوداني، وأرز، ومكرونة، وغيرها، وقد نجحت المبادرة فى تحقيق مبيعات بإجمالى 3.

5 ملايين جنيه، وحصيلة عملها وتغطيتها لـ17 محافظة، وهى: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وكفرالشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، والقاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء، والفيوم، وبنى سويف، والغربية.

وتأتى المبادرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ووتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، وفى مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن، وغياب الرقابة، ووعدم استقرار الأسواق وجشع التجار، ووالأزمة الاقتصادية العالمية، والأمر الذى دفع بالوزارة إلى سرعة إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى تجارة الجملة والنصف جملة.

وتواصل المبادرة الدفع بسيارات محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25%، ووذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية فى سياراتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، ووالتى شملت 17 محافظة فى أسبوعها الـ 67.

وتمكنت المبادرة فى أسبوعها الـ67 من تحقيق مبيعات بنحو 3,5 ملايين جنيه، وطافت خلالها سيارات المبادرة فى 17 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية، وحيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وو8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية، وو5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، وو4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، وو3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان، ووسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

وتسهم «سند الخير» فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وقد نجحت «سند الخير» فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظراً لإقبال المواطنين عليها، ومما ساهم فى تحقيق الهدف المنشود منها، ووهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، ووتطبيق استراتيجية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتقدم المبادرة العديد من الأصناف الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى بشكل دائم ومستمر، والهدف من ذلك هو تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال شراكة وزارة التنمية المحلية مع منظمات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية، كما أنها تصل القرى الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية وتوصيل المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة للأهالي، للمساعدة فى إتاحة جانب المعروض السلعى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ممن يعملون فى المبادرة.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمشرفين على توزيع سيارات مبادرة «سند الخير»، وبتركيز تواجدها فى قرى «حياة كريمة» والمناطق الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، وخاصة مع نجاح المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى. وقال وزير التنمية المحلية إن «سند الخير» تعمل بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

طالب اللواء هشام آمنة، المسئولين على المبادرة بالتركيز على تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، ولافتاً إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، وحتى أصغر وحدة محلية.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سند الخير نار الأسعار المحافظات مبادرة الحماية الاجتماعية وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة السلع الغذائیة المبادرة فى سیارات فى سند الخیر فى تحقیق

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • تشغيل سوق اليوم الواحد بنجع حمادي شمال قنا
  • محافظ السويس يتفقد معرض «أهلًا رمضان» لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
  • محافظ السويس يتفقد معرض “أهلاً رمضان” لتوفير السلع الغذائية للمواطنين
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
  • محافظ السويس يتفقد معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • أماكن معارض أهلا رمضان 2025 في المحافظات وقائمة بأسعار السلع
  • محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
  • محافظ المنيا يفتتح منفذا للسلع الغذائية بميدان عمر أفندى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • تخفيضات كبيرة.. قائمة أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان 2025