«سند الخير» تطفئ نار الأسعار فى المحافظات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تواصل مبادرة الحماية الاجتماعية «سند الخير» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وأواخر شهر مارس من العام الماضى 2022، التوسع فى المحافظات، بعد نجاحها فى تحقيق طفرة كبيرة على مستوى حجم المبيعات التى بلغت نحو 3.5 ملايين جنيه، ووصولها لـ 17 محافظة مصرية خلال 68 أسبوعا.
وتعد المبادرة ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية، ومن أجل تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا، ومحدودى الدخل، وهى عبارة عن سيارات متنقلة محمّلة بنحو 37 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية المقدمة للمواطن بأسعار مخفضة، ووبينها لحوم، ودواجن، وأسماك، وبقوليات، وتمور، وسوداني، وأرز، ومكرونة، وغيرها، وقد نجحت المبادرة فى تحقيق مبيعات بإجمالى 3.
وتأتى المبادرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ووتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا، وفى مواجهة غلاء الأسعار الناتج عن، وغياب الرقابة، ووعدم استقرار الأسواق وجشع التجار، ووالأزمة الاقتصادية العالمية، والأمر الذى دفع بالوزارة إلى سرعة إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى تجارة الجملة والنصف جملة.
وتواصل المبادرة الدفع بسيارات محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25%، ووذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية فى سياراتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، ووالتى شملت 17 محافظة فى أسبوعها الـ 67.
وتمكنت المبادرة فى أسبوعها الـ67 من تحقيق مبيعات بنحو 3,5 ملايين جنيه، وطافت خلالها سيارات المبادرة فى 17 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية، وحيث تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبنى سويف بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وو8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والاسماعيلية والدقهلية والقليوبية، وو5 سيارات فى كلا من محافظتى أسيوط والبحيرة، وو4 سيارات فى كلا من محافظتى قنا والمنيا، وو3 سيارات فى محافظة جنوب سيناء وعدد 2سيارة لمحافظة اسوان، ووسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.
وتسهم «سند الخير» فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وقد نجحت «سند الخير» فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع نظراً لإقبال المواطنين عليها، ومما ساهم فى تحقيق الهدف المنشود منها، ووهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، ووتطبيق استراتيجية مصر 2030 فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتقدم المبادرة العديد من الأصناف الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى بشكل دائم ومستمر، والهدف من ذلك هو تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال شراكة وزارة التنمية المحلية مع منظمات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية، كما أنها تصل القرى الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية وتوصيل المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة للأهالي، للمساعدة فى إتاحة جانب المعروض السلعى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ممن يعملون فى المبادرة.
ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمشرفين على توزيع سيارات مبادرة «سند الخير»، وبتركيز تواجدها فى قرى «حياة كريمة» والمناطق الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، وخاصة مع نجاح المبادرة فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسى. وقال وزير التنمية المحلية إن «سند الخير» تعمل بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
طالب اللواء هشام آمنة، المسئولين على المبادرة بالتركيز على تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، ولافتاً إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات، وحتى أصغر وحدة محلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سند الخير نار الأسعار المحافظات مبادرة الحماية الاجتماعية وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة السلع الغذائیة المبادرة فى سیارات فى سند الخیر فى تحقیق
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.