تسرب زيتي ونفطي يؤدي لتلوث بحري بسواحل عدن والسلطات تشكو تقاعس الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عبرت السلطات المحلية، بمحافظة عدن جنوب اليمن، عن أسفها لعدم تفاعل الجانب الحكومي ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية مع مطالب السلطات المحلية لها بشأن ما تتعرض له البيئة البحرية وشواطئ وسواحل عدن من تلوث بسبب تسرب المشتقات النفطية من السفن المتهالكة التي تزيد عن (13) سفينة.
وشهدت سواحل عدن، مؤخرا انتشارا كثيفا للمادة الزيتية والنفطية في ساحل إنماء امتدادا إلى ساحل المهرام، ناتجاً عن تسرب الزيوت من السفن الراسية.
وناقش نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، والقائم بأعمال مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن المهندس نيازي مصطفى، المشاكل المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان الاجتماع، فإن عمليات الترسب الخطرة، ناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي، والتي كان آخرها انتشار التلوث بمخلفات المشتقات النفطية في ساحل المهرام وبلغ طول الساحل الذي انتشر فيه حبيبات "الدامر" بحوالي (250- 300) متر.
واعتبر البيان، عمليات التسريب، تهديدا مباشرا للبيئة البحرية والتنوع الحيوي والثروة السمكية والعديد من أنواع الطيور والحيوانات البحرية والبرية كالسلاحف وغيرها.
وأكد اللقاء أن بقاء السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي دون معالجة لتلوث البيئة البحرية والذي يزداد توسعا يوما عن يوم دون إلزام مالكي السفن بمعالجة الأضرار الناجمة وتلويثها للشواطئ وللبيئة البحرية يضاعف المسؤولية القانونية على جهات الاختصاص المتمثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن.
واقر اللقاء عددا من الإجراءات للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، وفي المقدمة رفع مذكرة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة إلزام الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومالكي السفن بالعمل على سرعة تفريغ المواد النفطية المخزونة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة والاسراع بتعويم السفن ونقلها إلى خارج محيط ميناء عدن، ومن ثم تفكيكها، بالإضافة إلى منع دخول السفن المتهالكة إلى المياه الإقليمية لليمن.
وأوضح البيان، أن استمرار عدم التفاعل من قبل تلك الجهات المعنية، سيضاعف الإشكاليات ويهدد بكارثة بيئية وتدمير للحياة البحرية والتنوع الحيوي والحيواني في البحر والشواطئ، وعلى حركة الملاحة البحرية، وسيؤثر على عملية تحليل مياه البحر خصوصا المشروع المزمع تنفيذه بدعم من البنك الدولي لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه لمدينة عدن.
وفيما يتعلق بتسرب مياه الصرف الصحي في القرب من فتحة الجسر البحري الذي يزود المملاح بمياه البحر، وجه نائب محافظ عدن مؤسسة المياه والصرف الصحي بمعالجة الإشكالية سريعا وربط الخط بشبكة الصرف الصحي المرتبطة لأحواض المعالجة في كابوتا نظرا لخطورة تلوث مياه البحر على المملاح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن سواحل عدن تسرب نفطي الحرب في اليمن البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.