أمين الفتوى يوضح حكم الفوز بجوائز مالية عن طريق الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول مشروعية المشاركة في الألعاب الإلكترونية التي تتطلب دفع مبالغ مالية مسبقة، ثم تمنح جوائز بناءً على الفوز في هذه الألعاب؟.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن المشاركة في مثل هذه الألعاب التي تستند إلى الحظ وتتطلب دفع مبلغ مالي كمقابل لفرصة الفوز تثير العديد من الأسئلة الدينية والقانونية.
وأكد أن الجانب الشرعي لهذه المسألة يتوقف على عدة عوامل وأحكام تحدد جواز الاشتراك في هذه الألعاب من عدمه.
كما أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم أن الشكل المباح الاشتراك في الألعاب التي تقوم على الحظ ودفع مبلغ مالي كجائزة متوقف على قيام الجهة المنظمة للعبة بدفع الجائزة من ميزانيتها الخاصة دون تحميل المشاركين أية أعباء مالية مباشرة، وهذا يعني أن الفائزين يحصلون على جوائزهم من موارد الجهة المنظمة وليس من المبالغ التي يدفعها المشاركون الآخرون.
أما إذا كانت الجائزة عبارة عن أموال يدفع ها المشتركون أنفسهم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويحصل الفائز على مال من مشتركين آخرين، فإن ذلك يدخل في دائرة المحرمات وفقًا لفتوى الشيخ أحمد عبد العظيم.
وعلل أمين الفتوى بدار الإفتاء ذلك بأن هذا النظام يجعل الفائز يأخذ مالًا ليسحق جهد وأموال الآخرين، مما يخالف القواعد والأحكام الشرعية التي تنظم المعاملات المالية وتقضي بتحريم أكل أموال بالباطل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية الألعاب الإلكترونية الألعاب الأحكام الشرعية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: بيع الذهب بالذهب جائز شرعا ولا حرج فيه
ردًا على سؤال متصل من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إن بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا.
القاعدة الأساسية في بيع الذهب بالذهبوأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: «إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية».