المستشار “عقيلة صالح” يلتقي “ستيفاني خوري”
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، حيث تم التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع بما يضمن عدم التأثير سلباً على عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد على أن يُشرع في تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تم التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساعي من مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية بما يُفضي إلى توافق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأكد المستشار عقيلة صالح على استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها، أكدت خوري على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
الوسومالمستشار عقيلة صالح ستيفاني خوري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ستيفاني خوري ليبيا عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يبحث مع وفد أممي سبل حلحلة أزمة المصرف المركزي
التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري دي كارلو، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحث اللقاء، “سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية”.
وأكد صالح، “أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، مجدداُ تأكيده على “أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.
من جانبها، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، “على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي”.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام