سفير الدولة : الإمارات والصين رسختا نموذجا للتعاون على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة قامت تاريخياً على الاحترام المتبادل والمصالح والرؤية المشتركة للمستقبل.
وأشارمعاليه إلى أن هذه العلاقات نمت على مدار العقود الأربعة الماضية حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة في كلا البلدين، وحرصهما على توطيد أركانها في جميع المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل والتعليم والتبادل الثقافي والسياحي والتصنيع ومشاريع البنى التحتية وغيرها.
وقال معاليه، في كلمته خلال منتدى دبي للأعمال – الصين الذي أختتم أمس في بكين :” إن العلاقات الثنائية بين البلدين أصبحت نموذجاً للتعاون على الساحة الدولية حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول وغير النفطي لجمهورية الصين الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بقيمة 80.6 مليار دولار أمريكي لعام 2023، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والصين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في العام 1984.
وأضاف معاليه :”تعتبر دولة الإمارات موطنا لأكثر من 6000 شركة صينية تمارس نشاطها التجاري والاقتصادي وتعمل في بيئة اقتصادية ملائمة، توفر لها فرصاً غير محدودة للنمو والابتكار”.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات برزت خلال العقود الأخيرة مركزا عالميا للتجارة والابتكار والاستثمار، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد على مفترق الطرق بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزا حيويا للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم بوجه عام.
وأكد معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات حقق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، وتعد دولة الإمارات في الوقت الحالي واحدا من أكبر اقتصاديات المنطقة، وذلك نتيجة لرؤية قيادتها الرشيدة، التي نجحت في بناء منظومة اقتصادية قوية ومستقرة ومتكاملة مشيرا إلى سعى دولة الإمارات عبر تطبيق مجموعة من المبادرات الوطنية إلى شق طريقها لتصبح واحدا من أعلى ثلاثة اقتصاديات على مستوى العالم بحلول العام 2033.
ونوه إلى أنه كجزء من هذا النجاح أصبحت الإمارات العربية المتحدة اليوم واحدا من أكثر المراكز العالمية جذبا للاستثمارات الأجنبية، وذلك لعدد من الأسباب من بينها قوة اقتصادها حيث تبوأت المركز الثاني في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2024 من حيث الأداء الاقتصادي، والمركز الرابع عالميا من حيث كفاءة الحكومة، إضافة لوجود مشاريع بنية تحتية قوية، إذ تضم 10 مطارات، و12 ميناء، وشبكة طرق وجسور متطورة، لتتبوأ المركز الحادي عشر عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية، وكذلك حصولها على تصنيف ائتمان قوي (AA) حسب وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” إلى جانب نجاحها في بناء مجتمع متعدد الثقافات ومنفتح على العالم يضم أكثر من 200 جنسية تعيش بانسجام وتناغم على أراضي الدولة.
وأضاف :”كما تميزت البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات بجاذبيتها بسبب تبني سياسة ضريبية منخفضة ومحدودة وضمان حق الملكية الكاملة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية كافة، وحق الملكية الكاملة في أكثر من 40 منطقة حرة، وحرية نقل الأرباح الكاملة للخارج، ووجود نظام قانوني عادل ونزيه، إلى جانب قدرة الدولة على استقطاب المواهب والعمالة المدربة، ومنح المستثمرين إقامة ذهبية طويلة الأمد، وكل هذه شكلت عوامل أو مزايا جعلت من المدن الإماراتية كأبوظبي ودبي مدنا مثالية للعمل والاستثمار والعيش.
وقال معاليه :”يجسد منتدى دبي للأعمال – الصين رؤيتنا المشتركة للمستقبل والذي يأتي في إطار التزامنا المشترك بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.. فمن خلال ما تقدمه دولة الإمارات من فرص واعدة، ستتمكن الشركات الصينية من الوصول إلى مزيد من الأسواق الجديدة وتحقيق نجاحات على المستوى العالمي.
وأكد معاليه في ختام كلمته التزام دولة الإمارات الراسخ تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الصين ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين كافة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في دولة الإمارات وتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ “غرف دبي” على تنظيم هذا الحدث البارز، الذي يمثل فرصة استثنائية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات التي ستعود بالنفع على بلدينا وشعبينا الصديقين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قيادة الإمارات ترسخ الزراعة ركيزة تنموية مستقبلية وإرثاً خالداً
أبوظبي: «الخليج»
رسخت دولة الإمارات الزراعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية والحضارة رغم التحديات البيئية التي تواجهها الدولة من طبيعة صحراوية، وشح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، وغيرها من التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي.
واعتمدت القيادة الرشيدة، منذ تأسيس الدولة، خططاً تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، من خلال تشجيع الابتكارات الزراعية واستقطاب الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، الأمر الذي يضمن زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي بمعدلات استهلاك قليلة للمياه، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وقد شكلت المقولة المأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»: «أعطوني زراعة، أضمن لكم حضارة» بوصلة توجّه خطط التنمية خلال مسيرة دولة الإمارات، وحققت نتائج وثماراً كبيرة نهضت بالقطاع الزراعي إلى مستويات عالية، ونجحت في إبداع عيال زايد بريادة القطاع الزراعي وفقاً للطرق الحديثة، والتي تحقق عوائد إنتاجية، تضمن تنافسية بعض المحاصيل بما تتميز به من جودة فريدة.
ويأتي البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالقطاع الزراعي، وتعزيز دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الزراعة وتوسيع الرقعة الخضراء.
ويستهدف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
إرث زايد
حرص الشيخ زايد على تنمية الإمكانات الزراعية، عبر استصلاح الأراضي الزراعية الجديدة، وبناء الأفلاج، وإنشاء القنوات، إضافة إلى توفير المياه من دون مقابل.
واهتم، رحمه الله، بإنشاء المؤسسات الزراعية المختصة، وتضمن المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1966 إنشاء الدوائر الحكومية، وتوزيع اختصاصاتها في إمارة أبوظبي، تأسيس «دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في العين»، وكان توجه الوالد المؤسس أن يقيم الدوائر الزراعية المختصة، ويدعمها بالأجهزة والاختصاصيين في مختلف العلوم والاختصاصات الزراعية لزيادة الفاعلية في تنفيذ المشاريع الطموحة.
وقد ظهر اهتمام الشيخ زايد،طيب الله ثراه، بالزراعة مبكراً وتجلى في إطلاق مشروع «بناء البيوت البلاستيكية في جزيرة السعديات» في ستينات القرن الماضي، ثم تطور اهتمامه بالقطاع الزراعي عبر إطلاق مشاريع التنمية الزراعية الشاملة في العين ثم في أبوظبي وفي كل أرجاء الإمارات.
لقد كانت قناعة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، راسخة رسوخ الجبال في جدوى الزراعة وأهميتها وإمكانية زراعة الدولة رغم آراء العديد من الخبراء الدوليين حينها، الذين كانوا يرون استحالة الزراعة في الطبيعة الصحراوية والظروف المناخية الصعبة لدولة الإمارات إضافة إلى قلة المياه وشحّ الأمطار.. وأكد في كلمة له في الأول من ديسمبر 2003 بمناسبة اليوم الوطني الثاني والثلاثين ذلك بقوله: «لقد تمكنا من تحويل أرض هذا الوطن التي قيل إنها لا تصلح للزراعة والتنمية إلى مزارع تنتشر على مدى البصر.. وإلى حدائق وغابات خضراء ومصانع إنتاجية».
ومن مآثره، طيب الله ثراه، في هذا الميدان التي كانت نقطة تحول في تاريخ الزراعة بدولة الإمارات أنه أمر بتغيير نظام السقاية السائد في حينها، وإلغاء بيع حصص المياه الزراعية ووضع نظام للري وإصلاح الأفلاج وتوسيع شبكة الري.
ومن أقواله المأثورة في تشجيعه على الزراعة مقولته، طيب الله ثراه: «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة»، حيث بدأت منها نهضة جديدة في الدولة أبرز روافدها الزراعة والأمن الغذائي مبنية على سواعد أبنائها الذي ساروا على إرث الوالد المؤسس.
واستكمالاً لمسيرة الشيخ زايد، وبتوجيهات قيادة دولة الإمارات، واصلت الإمارات مبادرات ومشاريع وشراكات استراتيجية، لضمان استدامة القطاع الزراعي، على الرغم من التحديات التي فرضتها الطبيعة الصحراوية لدولة الإمارات، وبذلت الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي مرن ممكن بالتكنولوجيا، حيث يكون أكثر قدرة على المساهمة في الأمن الغذائي ومنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير سياسات تحد من أثر تلك العوامل، وتبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة المائية والزراعة العضوية، إضافة إلى تعزيز برامج مكافحة الآفات الزراعية والحد من الفقد والهدر على طول السلسلة الغذائية، وتطوير قاعدة وطنية من الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي والتي تسهم في إيجاد الحلول وبتني التكنولوجيا المختلفة، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهمة بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي لقطاع الزراعة، وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة في القطاع الزراعي.
تشجيع الإبداع الزراعي
وتشجع القيادة الرشيدة على الإبداع في القطاع الزراعي وتقديم أفكار ومشاريع تستفيد من أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، وتتبع أفضل الممارسات العالمية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والتوسّع في إنتاج الغذاء محلياً، وتوفر الدعم الكافي للمزارعين بما يعزز منظومة الأمن الغذائي.
ويحرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، على دعم العاملين في القطاع الزراعي؛ وتشجيع المشاريع الطموحة لأبناء الإمارات الذين يطبقون خلالها أحدث النظم والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات، لتوفير أجود المنتجات الزراعية، والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام في الدولة.
كما يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في توجيهاته على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتوجيه ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي»، التي تُعَدُّ أداةً استراتيجيةً لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي.
وتوفِّر المنصة بوابة إلكترونية فيها معلومات دقيقة وشاملة عن مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، بدءاً من الإنتاج الزراعي، وصولاً إلى التوزيع والاستهلاك.
جوائز مهمة
وأسس المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في عام 2007 تقديراً للجهود والإسهامات البارزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات في مجال الابتكار الزراعي ونخيل التمر، وتعتبر دورة العام المقبل 2025 هي الدورة السابعة عشرة للجائزة.
وقد شهدت الجائزة خلال هذه الفترة نمواً كبيراً في عدد الفائزين المواطنين بالقياس مع عدد الفائزين من باقي دول العالم، ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين كافة جهات الاختصاص بالدولة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، وفي مجال البحوث والدراسات، بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية على المستوى الدولي، حتى باتت الجائزة محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ومنذ تأسيسها بلغ إجمالي عدد المرشحين لمختلف فئات الجائزة 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102، حيث بلغ عدد المشاركين العرب في الجائزة 1586 فاز منهم 54 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 161 مرشحاً فاز منهم 30 مواطناً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265 فاز منهم 18، فيما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات.
ومن الجوائز المهمة في هذا الميدان، جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي التي أطلقت دورتها الأولى في عام 2023، وتعد إحدى المبادرات الرائدة لتحفيز الابتكار الزراعي، والاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على المستوى الوطني والإقليمي، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية، ودعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع الزراعي، وضمان استدامة الموارد، وقد استقطبت في دورتيها الأولى والثانية 676 مشاركاً في الفئات الرئيسية للجائزة، فيما فاز بمختلف فئاتها 107 فائزين، وتجاوز إجمالي الجوائز في الدورتين 16.7 مليون درهم.
ومن جانب آخر، تمثل تربية النحل وإنتاج العسل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، إضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل من خلال مساهمته في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار.
وتنتشر على امتداد دولة الإمارات بتضاريسها المتنوعة موائل طبيعية عديدة لتربية النحل وجني العسل بمختلف أنواعه، حيث يوجد في دولة الإمارات أكثر من مليون و200 ألف خلية نحل تنتج آلاف الأطنان من العسل سنوياً، للاستهلاك المحلي والتصدير، بحسب الجمعية العربية لتربية النحل، ويعتبر العسل الإماراتي أحد أجود أنواع العسل في العالم خاصة عسل «السمر والسدر والغاف»، وهناك إنتاج لأنواع أخرى، لكن بكميات بسيطة مثل عسل القرم الذي يتم إنتاجه من زهور شجرة القرم وعسل السنط العربي وعسل اللوز العربي وعسل الشريش وعسل الربيع.
قوانين وتشريعات ناظمة
إلى ذلك، عززت قيادة دولة الإمارات مفهوم الزراعة المستدامة لدى أبناء الإمارات، ومكنتهم من التكيف مع شح الموارد المائية وابتكار أساليب ري متطورة في وقتها ترشد الاستهلاك وتخدم المنظومة الزراعية، بما يضمن استمراريتها، ومنها نظاما «الطاوي» لحماية آبار المياه الجوفية، و«الفلج» للري التقليدي.
وقد رسخت دولة الإمارات أسس الاهتمام بالزراعة المحلية من خلال قوانين وتشريعات ناظمة وداعمة لها، كما حرصت على إنشاء جهات حكومية تعنى بالزراعة وحماية الطبيعة، فقد تم إنشاء وزارة الزراعة والمياه والثروة السمكية في عام 1971، والتي تعد من أوائل الجهات الحكومية المعنية بالزراعة وحماية الطبيعة، حتى تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتشكيل نظام حوكمة لمنظومة الأمن الغذائي على مستوى الدولة من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، للعمل على التناغم والتوافق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان انسيابية الإجراءات والتشريعات، والتكامل الدولي والمحلي في ما يتعلق بالمبادرات النوعية.
وجاء قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدره في يوليو 2018 ليقدم إطاراً ناظماً لشؤون الزراعة المجتمعية والمنزلية، بحيث يتضمن الدعوة إلى استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي، والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية وزيادة الرقعة الخضراء.
إنجازات متميزة
وأثمرت جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الزراعي المحلي عن دخول دولة الإمارات في عام 2009 موسوعة جينيس كأول دولة في العالم بأعداد شجر نخيل التمر، وتعتبر الإمارات أول دولة على مستوى العالم تدخل الموسوعة حيث جرت العادة أن يحصل الأفراد أو المؤسسات على شهادات الموسوعة للجهود التي قاموا بها في مختلف الحقول.
كما ينتج القطاع الزراعي مجموعة واسعة من النباتات تصل إلى أكثر من 6600 نوع من النباتات، والمصنفة إلى 65 نوعاً مختلفاً منها النباتات الصالحة للأكل وأشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة وغيرها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام