هل تهدد سياسات حكومة ميلوني صناعة السيارات في إيطاليا؟ وزير يجيب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صرّح وزير الأعمال وصُنع في إيطاليا أدولفو أورسو أن "الأمر متروك للشركة لإعادة إطلاق صناعة السيارات في البلاد"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وذلك عقب سلسلة من الخلافات مع شركة "ستيلانتيس" لصناعة السيارات حول استخدام العلامات التجارية التي تُعد جوهرة التاج الإيطالي وعزم الشركة تسريح نحو 25 ألف عامل من مصانعها في إيطاليا.
وقال أورسو، في جلسة "صُنع في إيطاليا وسلاسل الإنتاج" ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى ريميني 2024، "كنا ننتظر هذه الإجابات لفترة طويلة جدًا. الحكومة قامت بدورها أما الشركة فلم تفعل".
وحذر أورسو: "إذا لم تستجب ستيلانتس لنا بشكل إيجابي بشأن مشروع جيجافاكتوري في تيرمولي، فسيتم تخصيص موارد خطة التعافي للآخرين: لا يمكننا أن نخسرها لأن ستيلانتس لا تفي بالتزاماتها".
وفي حين ترهن الشركة توقيع عقود التنمية للوصول لإنتاج مليون سيارة بحلول 2030 تماشيًا مع رغبة الحكومة الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني بتسريح الآلاف من العمال الإيطاليين، قال أوروسو: "لا يمكنك أن تقدم لنا عقود التنمية مقابل الحد من العمالة. نحن بحاجة إلى شركة تصنيع سيارات أخرى على الأقل لتلبية احتياجات السوق الإيطالية ودعم سلسلة التوريد".
إساءة استخدام اسم إيطاليا
وأثارت شركة ستيلانتيس غضب السلطات لأول مرة في منتصف أبريل، عندما أعلنت عن إطلاق سيارة ألفا روميو جديدة - وهي علامة تجارية إيطالية تاريخية أخرى تمتلكها - باسم "ميلانو" تكريما لثاني أكبر مدينة في إيطاليا، وهي مركز عالمي للتصميم والتصنيع. وردت وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بتفعيل "القانون الإيطالي"، الذي يحظر على الكيانات الأجنبية استخدام أسماء تذكر بإيطاليا، أو أسماءها الجغرافية، أو علمها ثلاثي الألوان للترويج للمنتجات المصنوعة في أماكن أخرى.
ووضع القانون حيز التنفيذ في عام 2019 بعد أن قال الاتحاد الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة إن هذه المنتجات تسببت في أضرار كبيرة لاقتصاد البلاد، تصل قيمتها إلى 55 مليار يورو سنويًا.
أزمة طاقة
ركز أورسو على مشكلة تكلفة الطاقة، والتي “يمكن حلها من خلال تطوير الطاقة المتجددة والتخطيط لإنتاج الطاقة النووية في بلادنا. لا يوجد حل آخر، فالغاز يمر بمرحلة انتقالية أيضًا. نخطط لإنشاء محطات متقدمة من الجيل الثالث سيتم تثبيتها حيثما تكون هناك حاجة إليه".
وأوضح الوزير: "نعمل - مع وزارات الاقتصاد والبنية التحتية والعمل، ومع الاتحاد الصناعي والنقابات - على تطوير خطة إسكان هيكلية تسمح للشركات بإنشاء المساكن التي تحتاجها لعمالها". وختم قائلا: "في الأشهر الأربعين المقبلة، سنستكمل مشروع النهضة الإنتاجية لبلادنا، لجعلها منافسا دوليا كبيرا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا وزير الأعمال صناعة السيارات السيارات أورسو العلامات التجارية استخدام العلامات التجارية فی إیطالیا
إقرأ أيضاً:
لن تصدق : أول دولة في العالم تحظر السيارات بالكامل!
شمسان بوست / متابعات:
قررت عاصمة النرويج العودة إلى الأساسيات، وتطوير نمط حياتها الحضري لتبني نهج أكثر هدوءاً لضمان الصحة العامة ومستقبل مستدام. وهي أول دولة تحظر السيارات بالكامل، مواجهةً التحديات البيئية الحضرية، ومُحسّنةً جودة حياة مواطنيها..
وقد وُضعت سياسات لتطبيق هذا القرار الجريء، وشجعت مواطنيها على استخدام وسائل نقل بديلة دعماً لحظر السيارات بالكامل. وقد أدى هذا القرار الجريء إلى نتائج مثيرة للاهتمام وغير متوقعة.
انتشر قرار أوسلو بحظر السيارات كالنار في الهشيم. وفي محاولة لتصبح مدينة مستدامة نموذجية، قررت تقليل الاعتماد على المركبات الآلية من خلال تطبيق سياسات جريئة، وفقاً لما ذكره موقع “EcoPortal”، واطلعت عليه “العربية Business”.
تشجع أوسلو مواطنيها على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية، على أمل خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة، وبالتالي خفض بصمتها الكربونية الإجمالية. كما سيُغير هذا من طريقة تفاعل المواطنين مع البيئة الحضرية، ويشجع على اتباع أنماط حياة نشطة تُعزز الصحة البدنية والعقلية والنفسية. ومن بين الخطط الأخرى التي قررت تطبيقها فرض استخدام سيارات الأجرة الكهربائية.
السياسات التي تُنفذ هذا القرار الجريء
تتمتع أوسلو ببيئة حضرية مزدهرة ومستقرة، وهي تُصنف بالفعل ضمن أفضل 25 مدينة في العالم من حيث جودة الحياة. وتفخر المدينة بمجموعة متنوعة من المساحات العامة التي تُعزز التفاعل المجتمعي وسهولة الوصول إليها عبر الطرق الجوية، لكن هذا لا يكفي. استثمرت الحكومة في خطة جعل الدراجات الهوائية وسيلة النقل الأساسية، وبدأ إنشاء أكثر من 56 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية الحصرية. وأصبح هذا يُعرف بمبادرة متطورة في مجال النقل العام.
أثرت خطة فرض استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية بشكل إيجابي على حياة 350 ألف مالك سيارة في أوسلو. كان من المتوقع تنفيذ الخطة بحلول عام 2019، أي بعد أربع سنوات من الإعلان عنها. وبعد اكتمال عملية الانتقال، سيدخل حظر السيارات بالكامل حيز التنفيذ.
لنتائج غير متوقعة للحظر
عزز استثمار أوسلو أسلوب نقل أكثر استدامةً وصحة، مما جعلها مدينة فريدة ورائدة في مجال الاستدامة الحضرية. وعكست زيادة استخدام الدراجات التزام المدينة بالصحة والبيئة. وظهرت فعالية وراحة هذا الأسلوب من النقل في مدينة جيدة التخطيط. وارتبط الحظر ببنية تحتية عالية الجودة للنقل تتميز بالموثوقية وسهولة الوصول.
بعد اعتماد أسلوب النقل الرئيسي الجديد، أعلنت أوسلو في سبتمبر 2020 عن تطبيق لائحة جديدة للطرق لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر. وجاء في اللائحة الجديدة: “لن تُصدر سيارات الأجرة في أوسلو أي انبعاثات من محركات الاحتراق بعد 1 نوفمبر 2024”.
ستكون أي رحلات بسيارات الأجرة خارج حدود أوسلو الاستثناء الوحيد للائحة الجديدة. بينما طالب قطاع سيارات الأجرة بتأجيل الاستخدام الإلزامي لسيارات الأجرة الكهربائية في أوسلو حتى عام 2027، مُشيرين إلى نقص مرافق الشحن، وهو ما رفضه مجلس المدينة. وبحلول عام 2023، كانت 90% من سيارات الأجرة الجديدة كهربائية.
بينما قد يجد البعض أن لوائحها مُتطرفة، يروي تقرير السعادة العالمي قصة مختلفة. يُشير التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة، إلى أن أوسلو هي واحدة من أسعد الأماكن في العالم، حيث تتمتع بشبكات أمان اجتماعي قوية، ومستويات عالية من الحرية والثقة، وحوكمة رشيدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية