تعرف على أبرز الأسباب والأضرار الناتجة عن ارتفاع حرارة السيارة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
إذا كنت تبحث عن أفضل سيارة عائلية تجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود والتكنولوجيا المتطورة، فقد وصلت إلى المكان الصحيح، حيث قمنا بتجميع قائمة بأفضل 5 سيارات عائلية تعمل بأنظمة هجينة بناء على رأينا وتجاربنا الكثيرة وخبرتنا الطويلة في هذا المجال.
اكتشف معنا الخيارات التي توفر لك الأداء الأمثل والراحة العائلية في موديلات 2024، حيث سنعرفك على السيارات التي تستحق اهتمامك والشراء.
أفضل 5 سيارات عائلية هايبرد لعام 2024
هيونداي توسان هايبرد 2024
يعتبر ارتفاع درجة حرارة السيارة من أبرز المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين خاصة في فصل الصيف والأوقات شديدة الحرارة، وهناك أسباب متعددة لظهور هذه المشكلة الخطيرة والتي قد تنتج عنها مشاكل بالغة للمحرك والعديد من الأجزاء الحيوية بالسيارة.
ونظرًا للأهمية البالغة لهذه المشكلة، سنستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز أسباب وأضرار ارتفاع حرارة السيارة، وفيما يلي نستعرضها لكم.
أبرز أسباب ارتفاع حرارة السيارة
1- تلف أحد أجزاء منظومة التبريد
حال وجود تلف في أحد أجزاء منظومة التبريد أو تسريب ما فإنه يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك والسيارة بشكل مفاجئ.
2- انخفاض مستوى زيت المحرك
انخفاض أو نقصان مستوى زيت المحرك من أهم أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة، إذ ينتج عن ذلك زيادة الاحتكاك ومن ثم توليد طاقة حرارية أكبر داخل المحرك.
3- تلف حساس الحرارة
حساس الحرارة يعد الجزء المسؤول عن قياس درجة حرارة السيارة بشكل عام ومن ثم إعطاء الأوامر لعمل مروحة ومنظومة التبريد، وفي حال تعرضه للتلف فإنه يؤدي لارتفاع حرارة السيارة.
4- تلف مروحة التبريد
تعد مروحة التبريد الجزء المسؤول عن حفظ توازن درجة حرارة السيارة، وفي حال تعرضها للأعطال فإنها لن تتمكن من أداء دورها، حيث أن تلفها يعني عدم القدرة على جلب الهواء من خارج غرفة المحرك إلى الرديتر لتبريد السيارة.
5- انسداد الرديتر
انسداد الردياتير أحد أهم أسباب ارتفاع درجة حرارة السيارة، إذ يعمل تراكم الشوائب والأوساخ على عدم سريان المياه داخل الرديتر ومن ثم توقف عملية التبريد التي تتم داخل السيارة.
6- نقص مستوى سائل التبريد
سائل التبريد هو عبارة عن مزيج من الماء وبعض الكيماويات الأخرى التي تحسن من خصائصه، وهو ضروري للحفاظ على درجة حرارة المحرك ضمن الحدود الطبيعية، ويعمل على امتصاص الحرارة الزائدة من المحرك ونقلها إلى الرديتر ليتم تبريدها.
أضرار ارتفاع حرارة السيارة
- تعرض المحرك للأعطال والتي قد تصل لحد التلف وإيقاف السيارة بالكامل، وقد يكون من الصعب عمله مرة أخرى إلا بعد الذهاب به إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة.
- تلف الثرموستات أو غطاء الرديتر، وهي من أكثر الأضرار التي تحدث في حالة ارتفاع حرارة السيارة عن معدلاتها الطبيعية.
- تآكل وتلف أجزاء جدران الأسطوانات والجوانات، وهي الأجزاء المسؤولة عن منع تسرب السوائل في السيارة.
- تعطل الأنظمة الإلكترونية الموجودة في السيارة مثل الفرامل المانعة للانغلاق "ABS"، وبرنامج الاتزان الإلكتروني.
- انسداد أنابيب الوقود، الأمر الذي يمنع انتقال البنزين عبر الأنابيب إلى المحرك، ويمثل ذلك مشكلة كبرى للسيارة ويقلل من عمرها الافتراضي.
عن أربيان درايفالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ارتفاع حرارة السیارة درجة حرارة السیارة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.