النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل زوجته وابنته والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بالهرم
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.
النيابة العامة تلقت إخطارًاوكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح أمس الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.
كما ناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما، وتتابع مع الطبيب المسئول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن ، وقد استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.
هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة ذمة التحقيق قسم الهرم الشرطة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025