مشرعون إندونيسيون يعلقون خطة تعديل قانون الانتخابات مع احتدام الاحتجاجات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جاكرتا"رويترز"": ذكر صوفمي داسكو أحمد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي اليوم الخميس أن المجلس لن يصادق على أي تعديلات على قوانين الانتخابات خلال فترة ولاية الحكومة الحالية فيما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وقال لرويترز إن المناقشات ستستمر في الدورة البرلمانية المقبلة، مما يعني أن التغييرات لن تنطبق على انتخابات هذا العام أو في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يغادر منصبه في أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل الدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأضرموا النيران في جزء من بواباته فيما اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التغييرات المزمعة على قانون الانتخابات.
وسعى حلفاء ويدودو إلى إلغاء حكم قضائي بشأن القانون، والذي كان سيؤدي، إذا تم تطبيقه، إلى منع أحد منتقدي الحكومة من الترشح لمنصب حاكم جاكرتا وكانت من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام أصغر أبناء ويدودو لخوض انتخابات جاوة الوسطى في نوفمبر تشرين الثاني.
واحتشد الآلاف خارج البرلمان حاملين لافتات تتهم الرئيس بتدمير الديمقراطية، بينما حمل آخرون نموذجا لمقصلة مع صورته عليها.
واندلعت الاحتجاجات بسبب خلاف حول أي جهة حكومية لها صلاحية تحديد القوانين الانتخابية.
وخطط البرلمان اليوم الخميس للمصادقة على التغييرات المقترحة على القانون، والتي كانت ستلغي قرارا أصدرته المحكمة الدستورية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأرجأ البرلمان خطته في البداية وسط احتجاج واسع النطاق، قائلا إن جلسته العامة لم تصل إلى النصاب القانوني، قبل أن يعلق الخطة رسميا في وقت لاحق اليوم.
وأثار الصراع على السلطة بين البرلمان والمحكمة غضبا في أنحاء ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، حيث يواجه جوكو انتقادات متزايدة بشأن ما يقول محللون إنها محاولات لتعزيز سلطته قبل ترك منصبه في أكتوبر.
وسيتم استبدال ويدودو، الذي شغل منصب رئيس البلاد لفترتين، بالرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس المنتخب جبران راكابومينج راكا الابن الأكبر لجوكو في 20 أكتوبر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.