مشرعون إندونيسيون يعلقون خطة تعديل قانون الانتخابات مع احتدام الاحتجاجات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جاكرتا"رويترز"": ذكر صوفمي داسكو أحمد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي اليوم الخميس أن المجلس لن يصادق على أي تعديلات على قوانين الانتخابات خلال فترة ولاية الحكومة الحالية فيما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.
وقال لرويترز إن المناقشات ستستمر في الدورة البرلمانية المقبلة، مما يعني أن التغييرات لن تنطبق على انتخابات هذا العام أو في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يغادر منصبه في أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل الدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأضرموا النيران في جزء من بواباته فيما اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التغييرات المزمعة على قانون الانتخابات.
وسعى حلفاء ويدودو إلى إلغاء حكم قضائي بشأن القانون، والذي كان سيؤدي، إذا تم تطبيقه، إلى منع أحد منتقدي الحكومة من الترشح لمنصب حاكم جاكرتا وكانت من شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام أصغر أبناء ويدودو لخوض انتخابات جاوة الوسطى في نوفمبر تشرين الثاني.
واحتشد الآلاف خارج البرلمان حاملين لافتات تتهم الرئيس بتدمير الديمقراطية، بينما حمل آخرون نموذجا لمقصلة مع صورته عليها.
واندلعت الاحتجاجات بسبب خلاف حول أي جهة حكومية لها صلاحية تحديد القوانين الانتخابية.
وخطط البرلمان اليوم الخميس للمصادقة على التغييرات المقترحة على القانون، والتي كانت ستلغي قرارا أصدرته المحكمة الدستورية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأرجأ البرلمان خطته في البداية وسط احتجاج واسع النطاق، قائلا إن جلسته العامة لم تصل إلى النصاب القانوني، قبل أن يعلق الخطة رسميا في وقت لاحق اليوم.
وأثار الصراع على السلطة بين البرلمان والمحكمة غضبا في أنحاء ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، حيث يواجه جوكو انتقادات متزايدة بشأن ما يقول محللون إنها محاولات لتعزيز سلطته قبل ترك منصبه في أكتوبر.
وسيتم استبدال ويدودو، الذي شغل منصب رئيس البلاد لفترتين، بالرئيس المنتخب برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس المنتخب جبران راكابومينج راكا الابن الأكبر لجوكو في 20 أكتوبر.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توترات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون تجنيد الحريديم.. إنذار نهائي لنتنياهو
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة بنيامين نتنياهو تواجه تهديدًا حقيقيًا بالانهيار خلال شهرين، مع توجه الأحزاب الدينية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
ووجه حزب شاس إنذارًا نهائيًا لرئيس الوزراء نتنياهو مطالبًا بتسوية قانون تجنيد الحريديم، مهددًا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا لم يتم التوصل إلى حل.
إنذار نهائي من حزب شاسأكد أرييه درعي، رئيس حزب شاس، أن الحزب أعطى الحكومة شهرين فقط لتسوية قضية الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، مع تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة.
وأشار درعي إلى أن هذه القضية تشهد تصاعدًا في التوترات السياسية داخل الائتلاف الحاكم، في وقت يشهد فيه الوضع الشعبي في أوساط اليهود المتشددين تصعيدًا، حيث عبر بعض الأفراد عن رفضهم الكامل لأي تجنيد.
الخلافات تؤثر على الحكومة والجيشتزداد التحديات أمام جيش الاحتلال أيضًا، حيث أعلن رئيس الأركان في جلسة مغلقة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، عن حاجة الجيش لتعزيز صفوفه بـ 15 ألف جندي، معظمهم من الشباب اليهود المتشددين.
وركزت التصريحات على أهمية العقوبات ضد المتهربين من التجنيد، كشرط أساسي لتحقيق هذا الهدف.
وذكر رئيس الأركان أن القيادة الدينية المتشددة قد تكون لها دور رئيسي في تشجيع الشباب على الانضمام للجيش، وبالتالي تقليل الحاجة لفرض عقوبات.
مظاهرات عنيفة في القدسفي إطار تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية والقيادات العسكرية، نشبت مظاهرات عنيفة في القدس ضد محاولات تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
استخدم المحتجون الحجارة ورذاذ الفلفل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة. كما قام المتظاهرون بمحاولة اقتحام المباني الحكومية، وأطلقوا هتافات معارضة للتجنيد الإجباري، بما في ذلك عبارة "سنموت ولن نتجند".
الاحتجاجات ضد شخصيات سياسية ودينيةلم تقتصر الاحتجاجات على الهجوم على القانون نفسه، بل امتدت لتشمل هجومًا شخصيًا على عدد من الشخصيات السياسية والدينية، مثل أرييه درعي، الذي تم وصفه بـ "قاتل النفوس"، كما تم توزيع منشورات تهاجم قادة الأحزاب الدينية بشدة.
الشرطة ترد على الاحتجاجات بالقوةردت قوات الشرطة على المظاهرات باستخدام سلاح الفرسان والمركبات الخاصة بالسيطرة على الشغب، في محاولة لتفريق المحتجين والحفاظ على النظام.