مودي: النزاعات لا يمكن حلها في ساحة المعركة..والطاقة الذرية تجدد قلقها حول كورسك
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عواصم " وكالات":شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس في وارسو على أنه "لا يمكن حل" أي نزاع "في ساحة المعركة"، عشية زيارة تاريخية يقوم بها إلى أوكرانيا في وقت يتواصل الهجوم الروسي على الدولة المجاورة.
ويقوم مودي حاليا بجولة تاريخية بدأها الأربعاء في بولندا على أن ينتقل الجمعة إلى أوكرانيا حيث سيكون أول رئيس وزراء هندي على الإطلاق يزور البلد.
وقال مودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي دونالد توسك في وارسو إن "الهند على قناعة كاملة بأنه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة" داعيا إلى سلوك طريق "الحوار والدبلوماسية".
وأضاف "إننا نؤيد الحوار والدبلوماسية لإعادة إحلال السلام والاستقرار بأسرع ما يمكن. والهند مستعدة في هذا السبيل لتقديم كل المساهمات الممكنة مع الدول الصديقة".
من جانبه، أبدى توسك ارتياحه لعزم مودي على الالتزام شخصيا "من أجل نهاية سلمية وعادلة وسريعة للحرب".
وقال "كلانا على قناعة بأن الهند يمكنها لعب دور في غاية الأهمية والإيجابية في هذا المجال، ما يضفي أهمية على هذا التصريح، لا سيما وأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى كييف بعد 12 ساعة" في زيارة "يمكن أن ترتدي أيضا طابعا تاريخيا".
وأكد توسك أن "التاريخ علم بلداننا أهمية احترام القواعد والحدود ووحدة الأراضي".
مدير وكالة الطاقة الذرية في منطقة كورسك
من جهته، يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأسبوع المقبل محطة الطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية التي تتعرض لهجوم تشنه القوات الأوكرانية عبر الحدود الامر الذي اثار الكثير من القلق لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية من حدوث اضرار وانبعاثات اشعاعية خطرة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام قليلة على بدء الهجوم، دعت إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، وقال رافايل غروسي يومها أنه "على اتصال شخصيا مع السلطات المختصة في البلدين للاستمرار بإطلاع الأسرة الدولية" على الوضع الذي كان يومها تحت السيطرة بحسب الروس.
وقال متحدث باسم الوكالة اليوم الخميس لوكالة فرانس برس "يمكننا أن نؤكد" هذه الزيارة "الأسبوع المقبل" من دون تفاصيل إضافية في وقت حذرت الوكالة النووية الروسية "روساتوم" من أن الهجوم الأوكراني المستمر منذ السادس من أغسطس يعرض المحطة النووية في المنطقة للخطر.
منذ بدء الحرب، تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام من خطر وقوع حادث نووي ولا سيما في محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو منذ مارس 2022.
وقد توقف العمل في هذه المحطة لكنها تعرضت لضربات متكررة تبادلت روسيا وأوكرانيا التهم بشأنها.
موسكو تسيطر على بلدة قرب بوكروفسك
وعلى الارض، أعلنت روسيا اليوم الخميس السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي طلب من سكانها الإخلاء مع اقتراب القوات الروسية التي باتت على مسافة عشرة كيلومترات.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "بفضل التحركات الناجحة لتجمع قوات الوسط تم تحرير بلدة ميجوفيه".
وواصل الجيش الروسي تقدمه في الأسابيع الأخيرة في هذا القطاع من الجبهة حيث سيطر على قرية تلو الأخرى مهددا مدينة بوكروفسك البالغ عدد سكانها 53 ألف نسمة.
ويؤشر هذا التقدم الى الضغط الروسي المستمر على الجبهة الشرقية، رغم التقدم غير المسبوق للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من اغسطس.
وبينما تتركز الأنظار على هذا الهجوم، تستمر المعارك في حوض دونباس الأوكراني حيث الافضلية للجيش الروسي الأكبر عديدا والأفضل تجهيزا في مواجهة القوات الأوكرانية.
ويبدو في الوقت الراهن أن الهجوم داخل روسيا لم يسمح بتخفيف الضغط الروسي على بوكروفسك مثلما كانت تأمل السلطات الأوكرانية.
وتقع مدينة بوكروفسك عند طريق مهم يؤدي الى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.
وفي شأن آخر، فتحت روسيا اليوم تحقيقا بحق صحافي في شبكة "سي إن إن" الأمريكية وصحافيتين أوكرانيتين لإعدادهم تقارير من أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، بعد عبورهم الحدود بصورة "غير قانونية".
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان نشر اليومالخميس "فتح تحقيق جنائي" بحق نيك باتون والش والأوكرانيتين ديانا بوتسكو وأوليسيا بوروفيك بتهمة "عبور الحدود بصورة غير قانونية".
وفتحت السلطات الروسية تحقيقا مماثلا في 17 أغسطس بحق مراسلين إيطاليين من قناة راي العامة، هما ستيفانيا باتيستيني وسيموني ترايني.
أجرى هؤلاء الصحافيون الأجانب خصوصا تقارير في بلدة سودجا الروسية التي تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الحدود الأوكرانية وتقول كييف إنها تسيطر بالكامل في إطار هجومها في منطقة كورسك الذي بدأ في مطلع أغسطس.
ويواجه الصحافيون المستهدفون بهذه التحقيقات خطر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفق قانون العقوبات الروسي.
وفي هذا السياق، استدعت موسكو في الأيام الأخيرة السفيرة الإيطالية سيسيليا بيتشيوني، وكذلك الدبلوماسية الأميركية في موسكو ستيفاني هولمز، للاحتجاج على هذه التقارير.
بعد أشهر من التراجع في مواجهة تقدم القوات الروسية في شرق أراضيها، نقلت أوكرانيا القتال إلى الأراضي الروسية عندما شنت في السادس من أغسطس هجوما غير مسبوق على نطاق واسع في منطقة كورسك الحدودية.
وتقول كييف إنها تسيطر الآن على 93 بلدة وأكثر من 1250 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.
من جانبه، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"طرد" القوات الأوكرانية من روسيا.
زيلينسكي يزور منطقة سومي الحدودية
من جهة اخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه زار اليوم الخميس منطقة سومي في شمال أوكرانيا عند الحدود مع كورسك الروسية التي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف منذ السادس من أغسطس.
بعد أكثر من عامين من تدخل روسيا في أوكرانيا، أطلقت القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس هجوما مباغتا واسع النطاق داخل الأراضي الروسية، وسيطرت على عشرات البلدات.
وقال زيلينسكي عبر فيسبوك "توجهت إلى المنطقة الحدودية في سومي والتقيت قائد الأركان (أولسكندر) سيرسكي ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي".
وأضاف أن قواته سيطرت على بلدة أخرى و"عززت صندوق التبادل"، وهو ما يعني أنها أسرت المزيد من الجنود لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن أهداف الهجوم تشمل إقامة "منطقة عازلة" في الأراضي الروسية، والمساهمة في إنهاء الحرب بشروط "عادلة"، واستنزاف القوات الروسية.
لكن قوات كييف ما زالت تواجه صعوبات في منطقة دونباس (شرق)، حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب مطردة.
وقال الرئيس الأوكراني إنه ناقش "الخطوات المتخذة لتعزيز الدفاع تجاه توريتسك وبوكروفسك" في دونباس حيث يدور قتال عنيف.
مع دخول الحرب عامها الثالث، كثفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية.
وقال مصدر في الاستخبارات الأوكرانية لوكالة فرانس برس إن قوات بلاده قصفت مطار مارينوفكا في منطقة فولغوغراد، مشددا أن "كل عملية تقلل من تفوق روسيا الجوي وتحد بشكل كبير من قدرات طائراتها".
من جهته، قال حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوشاروف اليوم الخميس إن طائرة مسيّرة أسقطتها الدفاعات الجوية تسببت في اندلاع حريق "في منشأة تابعة لوزارة الدفاع"، من دون إعطاء تفاصيل.
ونددت روسيا بالهجوم على كورسك، والذي أسفر بحسب وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مقتل 31 مدنيا على الأقل وإصابة 143 آخرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة القوات الأوکرانیة الأراضی الروسیة السادس من أغسطس فی منطقة کورسک کورسک الروسیة الروسیة التی الیوم الخمیس فی هذا
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يتعهد بمواصلة محاربة الفساد ويؤكد أن تأجيل المعركة ضد الفساد ليس مقبولا
تعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدا أن تأجيل المعركة ضد الفساد بذريعة الظروف الراهنة لم يعد مقبولا.
جاء ذلك خلال حضور بن مبارك ورشة عمل بعنوان "جهود تعزيز إنفاذ القانون في مكافحة الفساد” في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال بن مبارك: مكافحة الفساد ليست خيارا بل أمر حتمي وواجب وطني، مشيرا إلى أنه جدد العهد على أن لا تهاون مع الفساد أيا كان شكله، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد أن المعركة ضد الفساد مستمرة لحماية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن، متطلعا للخروج برؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الجهود الحكومية والرقابية والقضائية لتعزيز الشفافية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تمامًا أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الأولويات تشكّل محورًا أساسيًا في المسارات الخمسة التي أطلقها منذ تحمله المسؤولية وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وأكد بن مبارك أن "هذه الورشة التي تأتي ضمن مبادرات المسار الثاني، لتكون إحدى الأدوات الفعلية لتجسيد تلك الرؤية على أرض الواقع، ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاشاً أكاديمياً، بل منبرا وطنيا جامعا، نهدف من خلاله إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن الفساد لا يتسبب فقط في هدر الموارد العامة، بل يؤدي أيضًا إلى تعطيل التنمية، وتفكيك النسيج المؤسسي، وانهيار الخدمات وخلق فجوة بين المواطن والدولة".
وقال "ما نعانيه اليوم من تردٍّ للخدمات في شتى المجالات إلا إحدى النتائج المباشر للفساد وضعف الشفافية، ولهذا فإن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة".
وشدد رئيس الوزراء أن نظرية تأجيل مكافحة الفساد نظرا للظروف الراهنة، لا يمكن القبول بها وتجارب الشعوب أثبتت ذلك، بل إن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية. وقال "تخيلوا أننا نصرف سنويا 600 مليون دولار على شراء الكهرباء وليست منتظمة، وتم التعاقد بأكثر من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن ولم تشتغل وهذا كله مخالف للقانون".
وأضاف "يجب أن نواجه أنفسنا ونكون صادقين، ونعترف بأن هناك إشكالية حقيقية، هذه مسؤولية مجتمعية، أمانة دينية وأخلاقية، ومن المعيب علينا أن نبقى في مواقعنا، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وعلينا أن نكون صادقين لتغيير الواقع ونتحمل هذه الأمانة، وعدم الانشغال بالقضايا الصغيرة".
ولفت إلى أن مكافحة الفساد لم تعد خيارا بل أمرا حتميا، وما نعيشه من معاناة في العاصمة عدن وفي غيرها من المدن وفي القرى، بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تصرف في غير محلها ونحن في أشد الحاجة لها في قضايا رئيسية. وقال "يجب أن نكون مؤمنين بهذا الأمر، ونعمل على أساسه، ومن موقعي كرئيس وزراء ومسؤول تنفيذي في هذه المسألة، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعا وليست قضية روتينية".
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، فالجميع شركاء في هذه المسؤولية، وإذا تعاملنا بجدية فشركاؤنا الدوليين وفي المقدمة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سيكونون عونا لنا، لكن علينا أن نؤمن بهذه القضية وأنها مسؤوليتنا ولن يقوم بها أحد غيرنا.
وقال "مكافحة الفساد ليست مجرد عملية لكشف الجرائم أو تقييد المخالفين، بل هي استراتيجية لحراسة القيم وردع التجاوز، وترسيخ فضيلة النزاهة، كما أن نقل قضايا الفساد إلى حياة الناس عبر الإعلام والمجالس العامة، والمنصات، يشكل ضغطًا شعبيًا ضروريًا لمحاصرة الفاسدين، وتعزيز الرقابة".
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن لا تكون جهود مكافحة الفساد ردود أفعال ظرفية، بل سياسة عامة متكاملة، ومسارا ونهجا قائما على قواعد واضحة ومعايير دولية، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي كان اليمن من أوائل الموقعين عليها منذ عام 2003، بالإضافة إلى الالتزامات في إطار اتفاقية مكة المكرمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسائر المعايير الدولية المعتمدة دوليًا وإقليميًا.
وقال "منذ اليوم الأول، وضعنا نصب أعيننا تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. فقد وجهنا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية، وقد رفعت التقارير المتعلقة بذلك إلينا وإلى مجلس القيادة الرئاسي، مما أسفر عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء سواء من قبلنا أو من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي".
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، تعاظمت عملية الفساد داخل مؤسسات الدولة بصورة غير مسبوقة ضمن استغلال بشع للحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لتقارير حكومية عدة أبرزها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي نشرتها وكالة سبأ الحكومية قبل أشهر، ضمن صراع بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة اليمنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية