محمود فوزي: ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي عن طريق التشريعات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى تتحول إلى تشريع أو لسياسة حكومية أو قرار، يحدث هذا بعد رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية ويوجهها بعد فحصها إلى الجهات المعنية وتقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصها من توصيات.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي ويتم بشكل أساسي عن طريق التشريعات، وهو من ضمن الموضوعات التي ينظمها قانون الإجراءات القانونية، ويعمل مجلس النواب على وضع قانون جديد في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن توصيات هذا الملف هي محل للنظر والاعتبار عند وضع التشريع.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التشريع هو أداة تنظيم، متابعًا: «الحكومة تحصل على ثقتها من مجلس النواب، وتعرض برنامجها والمدة الزمنية بشكل مفصل أمام المجلس، وفي بعض الأحيان تحتاج الحكومة إلى تشريعات لتنفيذ برنامجها، ومسألة التشريعات مستمرة في كل البرلمانات والحكومات»، لافتًا إلى أنه وضِع عدد من التشريعات في في الفصلين الأول والثاني من تشريعات البرلمان تؤكد أن الدولة أمام بنية تشريعية متينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
توصيات الحوار الوطنيوأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.