محمود فوزي: ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي عن طريق التشريعات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى تتحول إلى تشريع أو لسياسة حكومية أو قرار، يحدث هذا بعد رفع هذه التوصيات إلى رئيس الجمهورية ويوجهها بعد فحصها إلى الجهات المعنية وتقوم كل جهة بتنفيذ ما يخصها من توصيات.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن ملف الحبس الاحتياطي ذو صلة بالقانون الجنائي ويتم بشكل أساسي عن طريق التشريعات، وهو من ضمن الموضوعات التي ينظمها قانون الإجراءات القانونية، ويعمل مجلس النواب على وضع قانون جديد في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن توصيات هذا الملف هي محل للنظر والاعتبار عند وضع التشريع.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن التشريع هو أداة تنظيم، متابعًا: «الحكومة تحصل على ثقتها من مجلس النواب، وتعرض برنامجها والمدة الزمنية بشكل مفصل أمام المجلس، وفي بعض الأحيان تحتاج الحكومة إلى تشريعات لتنفيذ برنامجها، ومسألة التشريعات مستمرة في كل البرلمانات والحكومات»، لافتًا إلى أنه وضِع عدد من التشريعات في في الفصلين الأول والثاني من تشريعات البرلمان تؤكد أن الدولة أمام بنية تشريعية متينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح فوزي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب التي عُقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، مع مراعاة البنية التشريعية الحالية، مثل قوانين الطفل والخدمة المدنية. وأشار إلى أن الإجازات المتعلقة بالمرأة العاملة، كإجازات الوضع، تم الإبقاء عليها كما هي لضمان صحة المرأة والطفل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للأسرة.
وحول المادة الخاصة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية، شدد فوزي على أن القانون يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد هذه النسبة داخل المنشآت بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والانفتاح على العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية قد يبعث برسائل سلبية، بينما تؤكد الدولة المصرية انفتاحها وقدرتها على تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أوضح فوزي أن القانون يتضمن آليات لضمان تطبيقه في القطاعين العام والخاص، مع اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في أي خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى، لضمان حصول العمال على حقوقهم دون تمييز. كما أشار إلى أن النصوص المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم صيغت بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.
وفيما يتعلق بتحليل المخدرات للعاملين، أكد فوزي أن القانون يفرق بوضوح بين متعاطي المواد المخدرة للإدمان، ومن يستخدم أدوية طبية تحتوي على نسبة مخدر، مشددًا على أن العلم الحديث يضمن دقة الفحوصات ويحمي حقوق الجميع، مع إتاحة التظلم والطعن عبر القنوات القانونية.
اختتم فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات. كما وافق المجلس على عدد من مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة أثرت النصوص بما يعكس توافقًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية