هل يمكن مصادرة سيارات المعاقين بسبب أزمة تجارة الجوابات؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
توسعت اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك والتضامن والصحة في فحص سيارات المعاقين بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفحص سيارات المعاقين خلال آخر سنتين، موضحًا أنه بعد إجراء عينة عشوائية ثبت أن نحو 70 إلى 80% من المستفيدين من سيارات المعاقين أسوياء من خلال ظاهرة تجارة الجوابات.
وقالت مصادر مسئولة في مصلحة الجمارك، إن اللجان الحكومية المشكلة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء ترصد مخالفات كثيرة بشكل يومي وأن عدد كبير من سيارات المعاقين لا يستفيد منها أصحابها وبالتالي يكون التصرف القانوني حيال تلك المخالفات هو التحفظ على السيارة وتوقيع غرامات كبيرة.
وشرحت المصادر الجمركية الرسمية، أن سيارات المعاقين لا يتم مصادرتها إلا بحكم قضائي ناتج عن ارتكاب المالك جريمة جنائية تستوجب من المحكمة مصادرة سيارة المعاقين، وهي أن يقوم المالك باستخدام السيارة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم التي تستوجب مصادرة السيارات سواء معاقين أو غيرها.
وتابعت المصادر، أن سيارات المعاقين المتحفظ عليها بسبب فساد في الأوراق تقع تحت طائلة القانون وتكون العقوبة في هذه الحالة إضافة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها، أي يتم التعامل معها على أنها ليست للمعاقين وعند سداد المالك المبلغ المستحق للدولة يتم الإفراج عنها وتسليمها له مرة أخرى.
ضوابط قيادة سيارة المعاقينولفتت المصادر الجمركية المسئولة، إلى أن سيارات المعاقين يتم استيرادها وفق ضوابط حددها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحيازة سيارة ذوي الهمم المعروفة بسيارة المعاقين المعفاة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها أيضًا.
وحدد القانون أيضًا، ضوابط قيادة السيارة للمعاق، وهي أن يقود سيارته بنفسه وفي حالة عدم قدرته على ذلك، لا بد أن يكون موجودا رفقة السائق المحدد في الرخصة، وهو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية وفق قانون المرور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين الجمارك الضرائب مصلحة الجمارك سیارات المعاقین سیارة المعاقین
إقرأ أيضاً:
الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق بسبب رسوم ترامب الجمركية
لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تتسبب في زيادة التضخم وإشعال حرب تجارية عالمية كبرى.
تحديث الأسعاربحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولار للأونصة (الأوقية)، بانخفاض نحو ستة دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار الذي سجله أمس الاثنين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2967.40 دولار، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 936.25 دولار.
مخاطر التعرفات الجمركية تشعل الأسعاروقال يب جون رونغ استراتيجي السوق في آي.جي إن المتعاملين في السوق يتأهبون مجددا لمخاطر التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك مع اقتراب الموعد النهائي الأسبوع المقبل.
وقال ترامب أمس الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستسري "في الموعد المحدد" على الرغم من جهود البلدين لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الرابع من مارس بعد تمديده سابقا.
في هذه الأثناء، يتوقع المستثمرون وخبراء الاقتصاد أن يرد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بقوة ومنهجية" للتغيرات في التضخم وسوق العمل.
ويعد الذهب استثمارا آمنا خلال فترة الغموض الاقتصادي والسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويترقب المستثمرون تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي الأميركي، للحصول على مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور التقرير الجمعة.