محمود فوزي: تشريعات الفصلين الأول والثاني من البرلمان تؤكد البنية المتينة للدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب وضع عددا من التشريعات في الفصلين الأول والثاني من تشريعات البرلمان، تؤكد أن الدولة أمام بنية تشريعية متينة.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»: أن الحكومة تحرص على تحديث التشريعات ووضع مقترحات تشريعية للملفات التي ليس لها تشريعات، مؤكدًا أن السلطة التشريعية بالدولة جديرة بالتقدير والثقة، وهناك تعاون كامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح المواطنين، والجانب التشريعي مواكب للأحداث.
وتابع: «لو قلت إن الدولة ليست في حاجة لتحديثات تشريعية، إذا فهناك مشكلة، لأن الحياة لا تكف عن التطور، وكل يوم يكون هناك تحدي قائم، وبالتالي سوف نستمر دائمًا في حاجة إلى التشريعات وتطويرها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلطة التشريعية النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.
وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.