السوداني: الإصلاح الحكومي رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 22% في 8 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، إن الحكومة اتخذت إجراءات إصلاحية ساهمت برفع الإيرادات الضريبية بنسبة 22% خلال العام الحالي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، أو الخطوات التي اضطلعت بتنفيذها اللجنة العليا، وأبرز المؤشرات الرقمية، ومن ضمنها ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (22%) للعام الحالي إلى غاية مطلع شهر آب الجاري، عن المدّة نفسها من العام الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة جملة إجراءات إصلاحية ساهمت في زيادة مؤشرات النمو واستدامته".
وأكد السوداني وفقا للبيان، أن "الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة من ضمن برنامجها، استوعب أهمية إجراء الإصلاح الضريبي بوصفه خياراً ستراتيجياً، ضمن رؤية تطويرية شاملة للاقتصاد غير النفطي، ولإدارة الأموال والموارد العامة للدولة، مبيناً أنه من الخطأ اعتباره منفذاً تلجأ له الحكومة كلّما اضطربت أسعار النفط، أو تراجعت عوائد الاقتصاد النفطي".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع تدارس ما جرى تنفيذه في إطار توسعة الوعاء الضريبي، وشمول أنشطة اقتصادية بأسلوب التقدير الذاتي، وضمن إعفاءات مقرّة بقرارات مجلس الوزراء، كما بحث في تنفيذ خطوات معالجة مشاكل المكلّفين الضريبية، والتحاسب الخاص بالمصارف الأهلية".
واشار إلى ان "الاجتماع عرض أمام رئيس مجلس الوزراء جهود إعداد مسودة قانون جديد لضريبة الدخل بالعراق مع منظمة التعاون الألماني (GIZ)، وباعتماد المعايير الدولية الصديقة لبيئة الأعمال، والداعمة للقطاع الخاص، بما يحقق العدالة الضريبية، وكذلك خطوات إعداد مسودة قانون جديد لضريبة المبيعات في العراق، وإعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار، إضافة إلى ما تم إنجازه في مجال التحاسب الضريبي للشركات النفطية الاستخراجية ضمن جولات التراخيص، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل من نشاطاتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
تقارير عالمية تؤكد أن الحكومة ستنجح في خفض التضخموأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
المشاط تتولى منصب مدير لجنة إدارة ملف الدين الخارجيوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج، وتولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، منصب مقرر اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين