قرار قضائي يقضي بحبس الزميل أحمد حسن الزعبي لمدة عام
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تعود القضية إلى منشور بثه الزعبي عبر صفحته إبان إضراب الشاحنات في معان
قررت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، الحكم بحبس الكاتب الصحفي الزميل أحمد حسن الزعبي سنة مع الغرامة، وفق ما ذكر الزعبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
اقرأ أيضاً : ناشر موقع إلكتروني يعلن إغلاق حساباته
وبحسب الزعبي، جاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
وتعود القضية إلى منشور بثّه الزميل الزعبي عبر صفحته إبان إضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان نهاية العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: احمد حسن الزعبي محكمة قضاء حبس
إقرأ أيضاً:
تخصص فى سرقة السيارات.. النيابة تأمر بحبس لص مدينة نصر 4 أيام
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.
وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائه سيئا النية (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الدقهلية") تم ضبطهما.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
- تعدد الجناة.
- حمل السلاح.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة).
- تعدد الجُناة.
-حمل السلاح.
- المكان المسكون أو المعد السكني.
- الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
- سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة