زنقة20ا الرباط
تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، في النصب ومحاولته على مواطنين باسم منح ملكية، بعدما قدم محترفون في الاحتيال تأكيدات خادعة لزبناء شركات اتصالات أثناء الاتصال بهم، وأوهموهم بأن الأمر يتعلق بدعم ملكي، قصد الولوج إلى معطيات حساباتهم البنكية والتلاعب فيها وسحب مبالغ مالية منها بالتدليس.
وحسب تسجيل صوتي وصل إلى أيدي مسؤولين بأجهزة أمنية مختلفة، ومدته أربع دقائق و44 ثانية، واستنفر ضباط شرطة قضائيين بمدن مختلفة، ربط فاعل في هذه الجرائم الاتصال بامرأة ليبارك لها الحصول على المنحة الملكية.وفق الصباح.
وطلب النصاب من الضحية بأن تمنحه مجموعة من المعطيات، المتعلقة بحسابها البنكي، سيما رقم بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بعدما سألها عن الوكالة البنكية التي تتوفر فيها على حساب، كما طلب منها رقم هاتفها، موهما إياها بأنها ستتوصل بثلاثة أقنان سرية على رقمها الهاتفي، مؤكدا لها أن مسؤولة ستكمل معها العملية للحصول على هذه الأقنان والتحويل المالي.ح
وشدد المتورط على أن الدعم سيتم تحويله من وزارة الداخلية إلى مجموعة من البنوك ثم المستفيدين، وبعدما استفسرته عن مناسبة هذا الدعم، أوهمها أنه هبة ملكية مخصصة لمختلف الأسر المغربية وقدره 3500 درهم.
وبعدما ألح الفاعل في هذه الجرائم على الضحية بضرورة تلاوة الأرقام التسلسلية لبطاقة السحب الأوتوماتيكي عليه، فطنت إلى الأمر وقطعت الخط.
وأكدت الضحية أن شقيقتها تعرضت لنصب بالطريقة نفسها، ناعتة صاحب المكالمة ب”الشلاهبي والنصاب”، مشددة أنه أوقع شقيقتها في شرك النصب والخداع.
وفككت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع مصالح ولائية للشرطة القضائية منذ بداية السنة شبكات مماثلة، تربط الاتصال بزبناء شركات اتصال، وتشعرهم فيها بالفوز بجوائز، ليطلب هؤلاء من ضحاياهم مجموعة من المعطيات، المتعلقة ببطائقهم البنكية، سيما الأرقام التسلسلية لبطائق السحب الأوتوماتيكي، واصطادوا عددا من المتضررين، الذين استجابوا لطلبات المتصلين، قبل أن يكتشفوا تحويلات مالية دون علمهم من حساباتهم الخاصة، ليسجلوا شكايات مختلفة أمام المؤسسات البنكية ومصالح الأمن والنيابة العامة.تورد يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.