هل رصدت مصر إصابات بـ جدري القردة؟ مستشار رئيس الجمهورية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تطورات جدري القردة.. وهل رصدت مصر أي حالا إصابة به؟ هذا ما أجاب عنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية.
أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه "لم يتم رصد أي إصابات بـ جدري القرود في مصر، معقبا: "لدينا حالة ترقب وحالة حذر ومراقبة للحالات القادمة والحجر الصحي يراقب كل الأمراض المنقولة من أي بلد في العالم، وحصل تدريب الكوادر الطبية على كيفية التعامل مع التعامل في حالة ظهورها".
وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : "تم رصد بؤرة لانتشار جدري القرود في الكونغو الديمقراطية بين القرود، وقد ينتقل للإنسان وتم رصد حالات إصابة للإنسان في 2022 لكنها كانت حالات قليلة تم السيطرة عليها.
وأضاف: "هذا العام في شهر أغسطس، تم ملاحظة أن هناك زيادة كبيرة في انتشار حالات جدري القردة، وبدأ المرض في الانتشار خارج الكونغو الديمقراطية في بلدان أخرى".
وأوضح أن مرض جدري القرود مرض فيروسي معدي ويتميز بظهور طفح جلدي معدي وأعراض أخرى تصيب الإنسان من حرارة وتكسير في الجسم، مضيفا أن المشكلة أن الحالات تزيد في إفريقيا وخرجت عن الكونغو الديمقراطية إلى بلاد أخرى في أفريقيا ثم بدأ ينتشر خارج أفريقيا ووصل إلى السويد وبعض البلاد جنوب شرق آسيا.
وتابع أن المرض خطير لكن مازال محدود في هذه المناطق، وما جعله يثار حاليا هو خروج المرض من الكونغو إلى بلاد إفريقية ثم انتشر في بعض الدول الأوروبية والأسيوية، لذلك أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أن هناك نوع من الاحتراز أو الاهتمام الشديد بهذا المرض".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية جدري القرود عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.