حكم صيام يوم الجمعة في الإسلام
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حكم صيام يوم الجمعة في الإسلام، يعتبر يوم الجمعة من الأيام المباركة في الإسلام، إذ يحمل مكانة خاصة لدى المسلمين، ويتميز بأداء صلاة الجمعة التي تجمع المسلمين على العبادة والذكر.
ومع هذه الخصوصية، يتساءل الكثير من الناس عن حكم صيام يوم الجمعة، وهل يجوز تخصيصه للصيام أم أن هناك قيودًا شرعية تتعلق بذلك؟
فيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية حكم صيام يوم الجمعة بناءً على الأدلة الشرعية، لنوضح للمسلم ما يجب عليه اتباعه وفقًا للسنة النبوية الشريفة.
صيام يوم الجمعة هو موضوع مهم يتساءل عنه العديد من المسلمين، نظرًا لأنه يُعتبر يومًا مباركًا في الإسلام، وله مكانة خاصة.
حكم صيام يوم الجمعة في الإسلامومع ذلك، هناك أحكام فقهية تتعلق بصيام هذا اليوم التي ينبغي على المسلم معرفتها والالتزام بها.
في الأساس، يُكره صيام يوم الجمعة وحده دون صيام يوم قبله أو بعده، وذلك استنادًا إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم". (رواه البخاري ومسلم).
في هذا الحديث، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى عدم تخصيص يوم الجمعة للصيام دون أن يكون الصيام مشفوعًا بيوم آخر.
دعاء يوم الجمعة لقضاء الحوائج: قوة الإيمان في طلب الفرج سبب كراهة صيام يوم الجمعةالسبب وراء هذا الكراهة هو أن يوم الجمعة هو يوم عيد أسبوعي للمسلمين، فهو يوم صلاة الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون للصلاة والذكر، لذا يُستحب أن يكون يوم فرح وراحة وليس يوم صيام.
حكم صيام يوم الجمعة في الإسلاموقد جاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليكون يوم الجمعة يومًا مميزًا يجتمع فيه المسلمون على الخير دون أن يكون يومًا خاصًا بالصيام.
دعاء للميت في يوم الجمعة: طلب الرحمة والمغفرة في يوم مباركومع ذلك، إذا كان الصيام في يوم الجمعة جزءًا من صيام معتاد، كأن يصوم المسلم يومًا قبله أو بعده، أو كان هذا اليوم يتزامن مع صيام نافلة معينة، مثل صيام يوم عرفة أو عاشوراء، فإنه لا حرج في ذلك.
بالتالي، يُستحب للمسلم إذا أراد صيام يوم الجمعة أن يصوم يومًا قبله أو بعده، أو أن يكون صيامه جزءًا من عادة صيام نافلة محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعة يوم الجمعة صيام يوم الجمعة حكم صيام يوم الجمعة ادعية يوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
كرموس: نرفض أن يكون المجلس الرئاسي طرفاً في حوار يتعلق بأزمة المصرف المركزي
أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس، أنه خلال اللقاء مع البعثة الأممية تم مناقشة؛ الإشكالية التي حصلت بمجلس الدولة، وإشكالية المصرف المركزي، والانتخابات العامة، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية.
وقال كرموس، في تصريح صحفي، “أوضحنا للبعثة أن أزمة مجلس الدولة ليست قانونية أو نزاع حول صحة ورقة انتخابية من عدمها، وإنما الأزمة سياسية بالدرجة الأولى”.
وتابع؛ “وهي تدخل الحكومة في انتخابات المجلس، ومنع أعضائه من عقد جلسة يتمكنون من خلالها معالجة الوضع”.
وأردف كرموس، “أوضحنا للبعثة أيضًا أن الحكومة منعت المجلس من استكمال جلسة دعي لها رؤساء اللجان عن طريق وزارة الداخلية، التي طلبت إخلاء قاعة جلسة انتخابات المجلس، مما يعد عرقلة لعمل السلطة التشريعية”.
وِأشار إلى أنه تم مطالبة البعثة الأممية بـ “تكثيف الجهود لإيجاد حل سريع لأزمة المصرف المركزي”.
وقال إن “أزمة المصرف ناتجة عن الصراع السياسي والعداء الشخصي بين حكومة الدبيبة والصديق الكبير”.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي خالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بإصداره لقرار معدوم أربك به المشهد، وعرض سمعة المصرف العالمية للخطر”.
وختم موضحًا أنهم رفضوا “أن يكون الرئاسي طرفًا في أي حوار يتعلق بأزمة المصرف، لأن هذا الأمر من اختصاص مجلسي النواب والدولة”.
الوسومكرموس