محافظ البحيرة ونائب وزير الصحة تشهدان مبادرة "الألف يوم الذهبية"
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، الندوة التعريفية لمناقشة آليات العمل وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية"، لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية ، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.
الألف يوم الذهبيةويأتي ذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وبنوك الدم، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة .
وأعربت الدكتورة جاكلين عازر، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الطبي الهام، بصفتها طبيبة وزميلة مهنة قبل أن تكون محافظ البحيرة.
كما رحبت بالدكتورة عبلة الألفي على أرض المحافظة،مثمنة دورها فى تنفيذ مبادرة الرئيس" الالف يوم الذهبية"، والرسالة التى تنقلها للقطاع الخاص والذى يعد جزء لا يتجزأ من القطاع الحكومى.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن الدولة بحاجة ماسة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في البناء والتنمية، محملةً هذا القطاع مسؤولية كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما شددت على ضرورة التزام كافة المؤسسات الطبية، بالقوانين وتطبيق الاشتراطات والمعايير لضمان جودة الخدمات الصحية وتأهيل المؤسسات للحصول على اعتماد الجودة ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، أن منظور "الألف يوم الذهبية" يركز على أهمية التباعد بين الولادات بما لا يقل عن ألف يوم.
وأكدت أن هذا التباعد ضروري لتحسين صحة الطفل وضمان استعداد الأم للحمل صحيًا ونفسيًا وماليًا.
وأشارت إلى أن غياب التباعد المناسب بين الولادات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التوحد والتقزم وضعف المناعة والسمنة، من ناحية أخرى تكبد تكلفة تلك الأمراض الدولة ما يقرب من 288 مليار جنيه سنويًا، مما يستدعي تعزيز التوعية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول بعد الولادة مباشرة.
ودعت إلى التركيز على الانتقال من المنظور العلاجي إلى الوقائي، وأهمية التثقيف الصحي لتغيير المفاهيم السائدة.
كما أكدت نائب وزير الصحة، أن الدولة المصرية قد حققت إنجاز كبير فى ملف الصحة الانجانية، مشيرة إلى أن الخصوبة الكلية بمحافظة البحيرة تبلغ 2.9 ولابد من تكاتف الجهود واستخدام الوسائل طويلة المفعول للوصول لنسبة ٢.١ خلال السنوات الثلاثة القادمة تنفيذا لتوجيهات معالى رئيس الوزراء.
وأشار الدكتور هشام زكي، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان، الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوصى بضرورة مناقشة قضايا الصحة والتنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
مؤكدا على أهمية الوصول إلى كافة فئات المجتمع والتعاون في قضية الزيادة السكانية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بشكل فعال.
وأضاف زكي أن دور القطاع الخاص يعد هامًا جدًا في المشاركة مع القطاع الحكومي لتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان.
كما طالب بتقليل معدلات الولادات القيصرية، مؤكداً على الجهود المستمرة للوزارة ممثلة في كافة قياداتها لإحداث التغيير المجتمعي المطلوب بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة والعلاج الحر.
و أشادت الدكتورة جاكلين عازر والدكتورة عبلة الألفي بجهود بعض المستشفيات في محافظة البحيرة التي حققت نسب عالية في الولادات الطبيعية، حيث كرمن كل من الدكتور محمد البوادي، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، لتحقيقه نسبة 73% ولادات طبيعية، والدكتورة وفاء عبد المنعم عبد الرؤوف، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى حوش عيسى المركزي، لتحقيقها نسبة 65% ولادات طبيعية.
وطالبن باقى المستشفيات بنطاق المحافظة سواء خاصه أو حكومية أن يحذو حذوهم للعمل على زيادة نسبة الولادة الطبيعية وتقليل معدلات الولادات القيصرية.
وفي ختام الندوة، دعت الدكتورة جاكلين عازر، إلى إطلاق مبادرة جديدة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، تهدف إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر.
وأكدت على ضرورة توحيد الجهود بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطرًا نفسيًا وجسديًا على الفتيات.
شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور أحمد خيري، مساعد نائب وزير الصحة، والدكتور محمد مختار، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومقررة فرع الأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من مديري المستشفيات وأطباء النساء والتوليد بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة البحيرة محافظ البحيرة مبادرة رئيس الجمهورية الالف يوم الذهبية الدکتورة عبلة الألفی الدکتورة جاکلین عازر الألف یوم الذهبیة نائب وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تفتيش عارٍ في السجون الأردنية.. شهادات صادمة ونائب يحرك الملف في البرلمان
"طلبوا مني أخلع بنطالي، حتى ملابسي الداخلية.. ثم أجبروني على القرفصاء قياماً وقعوداً، شعرت بكل ما للإهانة من معنى"، بهذه الكلمات يصف سجين سابق في أحد السجون الأردنية ما يقول إنه إجراء "تفتيش عارٍ" خضع له خلال فترة توقيفه، معتبراً أن ما جرى "لا يمت للعدالة أو الأمن بصلة، بل هو إذلال ممنهج".
ولا تختلف كثيراً شهادة "عارف" (اسم مستعار) الذي قال لـ"عربي21" إنه أوقف على خلفية "قضية رأي" خلال مراجعة لقسم الجرائم الإلكترونية، وأضاف: "كوني أعمل في الصحافة، كنت أعلم أني لم أرتكب جُرماً.. لكنهم طلبوا مني خلع بنطالي، شعرت بشعور قهر لا يمكن وصفه، إذ ماذا يمكن أن أخفيه؟! وقد تم توقيفي دون سابق إنذار، وفي قضية رأي فقط".
وتابع: "التفتيش العاري لم يكن سوى حلقة من سلسلة إجراءات مرهقة بدأت بالتقييد، ثم الانتظار لساعات في كل خطوة دون مبرر، ثم تقييدي للخلف داخل سيارة الترحيلات بطريقة مذلّة ومؤذية".
"قصص تتكرر"
لم تكن هاتان الشهادتان استثناءً، فالكثير من السجناء السابقين تحدّثوا عن تعرضهم لإجراءات وصفوها بـ"المهينة" أثناء التحقيق أو التوقيف، خاصة أولئك الذين أوقفوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى حقوقيون أن "التفتيش العاري" ليس ممارسة جديدة داخل مراكز التوقيف والإصلاح، بل هو "إجراء غير منصوص عليه بوضوح في القانون، لكنه يُمارَس بشكل متكرر"، ما يدفع كثيراً من الضحايا إلى التزام الصمت "إما خشيةً من الملاحقة أو لكون التجربة شديدة الحرج والإذلال".
سؤال نيابي يكسر الصمت تحت القبة
وفي خطوة نادرة من نوعها، وجّه النائب في البرلمان الأردني عدنان مشوقة، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن ملف "التفتيش العاري" في السجون الأردنية، متسائلًا إن كان يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان أم إجراءً أمنيًا مشروعًا.
وجاء في سؤال مشوقة، الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه: "ألا يعتبر التفتيش العاري في السجون انتهاكًا للكرامة الإنسانية والخصوصية؟ وما هي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه؟ وهل هناك بدائل تقنية أو إجرائية تغني عنه؟".
كما طالب النائب بتوضيح ما إذا كان التفتيش العاري جزءًا من سياسة إعادة تأهيل السجناء، أم أنه إجراء تأديبي أو عقابي، مؤكدًا ضرورة إخضاع هذه الممارسات للرقابة القضائية والإدارية لمنع أي تجاوزات.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مباشرة من الحكومة حول التساؤلات المطروحة، إلا أن مصادر أمنية كانت قد بررت في تصريحات سابقة أن "التفتيش الدقيق يتم وفق إجراءات تحفظ الأمن داخل المراكز، وتراعي الضوابط القانونية والحقوقية".
لكن ناشطين يرون أن هذه التبريرات "لا تصمد أمام تصاعد الشهادات، وغياب الشفافية، واستمرار توقيف النشطاء والصحفيين على خلفية قضايا رأي".
ويأتي فتح هذا الملف في ظل تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين وصحفيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية والحراك المناصر لغزة.
ويرى مراقبون أن مجرد طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان "يمثل اختراقاً لحاجز الصمت"، لكنهم يشككون في قدرة المجلس على فرض مساءلة حقيقية أو إحداث تغيير في هذه السياسة الأمنية.
ويترك التفتيش العاري أثراً نفسياً عميقاً على المعتقل، يتمثل في الشعور بالإهانة والمهانة، وفقدان الكرامة والخصوصية، وقد يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق، والانطواء، واضطراب ما بعد الصدمة، وحتى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"