قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ثمّة توجها حقيقيا للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، يتمحور  حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الدور الأعم بعملية التنمية الاقتصادية.

أستاذ تمويل: التوافق مع صندوق النقد يفتح الباب لدخول استثمارات جديدة (فيديو) أستاذ تمويل يكشف أسباب تحريك أسعار البنزين والسولار مرحلة اللادولة

وأضاف "إبرهيم" على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية الاقتصادية والتوجه في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص ولكن كان في ظل مرحلة اللادولة عام 2014 لم يكن هناك دولة مكتملة الأركان مما لا يستطيع معه دخول القطاع الخاص مع بنية أساسية مهلهلة، مؤكدا أن الدولة لم تكن في حالة رفاهية الاختيار لدخول الاقتصاد من عدمه ودخلت مدفوعة بسبب متطلبات المواطن.

وأكد أن مصر لو نقلت النفع من الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الخاص سيعود بالنفع على كلا الطرفين، ويمكن المشروعات من زيادة فرص الاستثمارات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التمويل بالفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة، باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار الاستثمار الاستثمارات الاقتصاد المصري الاقتصاد غير الرسمي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل القطاع الخاص القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها

ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة  مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.

برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعينبرلماني: مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات الكبيرةالبرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتف

وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.

-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.

- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.

- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.

- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
 

مقالات مشابهة

  • اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟
  • لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
  • جيرونا يتحدى برشلونة ويدفع 300 ألف يورو لمشاركة روميو
  • المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
  • استعدادًا لعيد الفطر: وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون