أستاذ تمويل: توجه حقيقي للدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ثمّة توجها حقيقيا للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، يتمحور حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الدور الأعم بعملية التنمية الاقتصادية.
أستاذ تمويل: التوافق مع صندوق النقد يفتح الباب لدخول استثمارات جديدة (فيديو) أستاذ تمويل يكشف أسباب تحريك أسعار البنزين والسولار مرحلة اللادولةوأضاف "إبرهيم" على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية الاقتصادية والتوجه في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص ولكن كان في ظل مرحلة اللادولة عام 2014 لم يكن هناك دولة مكتملة الأركان مما لا يستطيع معه دخول القطاع الخاص مع بنية أساسية مهلهلة، مؤكدا أن الدولة لم تكن في حالة رفاهية الاختيار لدخول الاقتصاد من عدمه ودخلت مدفوعة بسبب متطلبات المواطن.
وأكد أن مصر لو نقلت النفع من الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الخاص سيعود بالنفع على كلا الطرفين، ويمكن المشروعات من زيادة فرص الاستثمارات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التمويل بالفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة، باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار الاستثمار الاستثمارات الاقتصاد المصري الاقتصاد غير الرسمي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.