أستاذ تمويل: توجه حقيقي للدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ثمّة توجها حقيقيا للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، يتمحور حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الدور الأعم بعملية التنمية الاقتصادية.
أستاذ تمويل: التوافق مع صندوق النقد يفتح الباب لدخول استثمارات جديدة (فيديو) أستاذ تمويل يكشف أسباب تحريك أسعار البنزين والسولار مرحلة اللادولةوأضاف "إبرهيم" على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية الاقتصادية والتوجه في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص ولكن كان في ظل مرحلة اللادولة عام 2014 لم يكن هناك دولة مكتملة الأركان مما لا يستطيع معه دخول القطاع الخاص مع بنية أساسية مهلهلة، مؤكدا أن الدولة لم تكن في حالة رفاهية الاختيار لدخول الاقتصاد من عدمه ودخلت مدفوعة بسبب متطلبات المواطن.
وأكد أن مصر لو نقلت النفع من الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الخاص سيعود بالنفع على كلا الطرفين، ويمكن المشروعات من زيادة فرص الاستثمارات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التمويل بالفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة، باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار الاستثمار الاستثمارات الاقتصاد المصري الاقتصاد غير الرسمي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: ضرورة التكامل بين برامج الشركاء الدوليين تحت مظلة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدة العلاقات التاريخية والبناءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة« تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، حوكمة وشفافية وتشاركية، التمكين الشامل للنساء والفتيات»
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، مختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك «برنامج تمويل سياسات التنمية» الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، و الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشرية
وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMSوشددت المشاط، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
اقرأ أيضاًوزارة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المجموعة الأفريقية 2024 بنيجيريا
وزارة التخطيط تطلق البرنامج التدريبي «رفع القدرات في الإدارة الاستراتيجية»
وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام