أستاذ تمويل: توجه حقيقي للدولة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ثمّة توجها حقيقيا للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، يتمحور حول ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الدور الأعم بعملية التنمية الاقتصادية.
أستاذ تمويل: التوافق مع صندوق النقد يفتح الباب لدخول استثمارات جديدة (فيديو) أستاذ تمويل يكشف أسباب تحريك أسعار البنزين والسولار مرحلة اللادولةوأضاف "إبرهيم" على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية الاقتصادية والتوجه في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص ولكن كان في ظل مرحلة اللادولة عام 2014 لم يكن هناك دولة مكتملة الأركان مما لا يستطيع معه دخول القطاع الخاص مع بنية أساسية مهلهلة، مؤكدا أن الدولة لم تكن في حالة رفاهية الاختيار لدخول الاقتصاد من عدمه ودخلت مدفوعة بسبب متطلبات المواطن.
وأكد أن مصر لو نقلت النفع من الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الخاص سيعود بالنفع على كلا الطرفين، ويمكن المشروعات من زيادة فرص الاستثمارات، وذلك من خلال توسيع قاعدة التمويل بالفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة، باعتبارها داعما قويا للاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ التمويل والاستثمار الاستثمار الاستثمارات الاقتصاد المصري الاقتصاد غير الرسمي الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف