تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تحفز على الإنتاج المتنوع.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد في تشجيع القطاع الخاص ستظهر نتائجه قريباً، حيث كان يعاني قطاع الاستثمار من بعض الأزمات مثل تحديد الأنشطة وفق المشروعات التي حددها قانون ١٩٧٢ فقط، أي أنه كان هناك مشروعات استثمارية بعينها لها الأحقية في الحصول على الامتيازات التي تمحنها الدولة.
وأكد محيي الدين، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار تضمن وأكد أن تتمتع جميع المشاريع الاستثمارية بالحوافز العامة.
أمين صندوق الغرف التجارية: تأسيس شركات إلكترونيًا لهيئة الاستثمار تجذب المستثمرين برلمانى: إصدار السيسي لقانون الاستثمار بداية لجذب الاستثمارات الأجنبيةأضاف أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أن الدولة ستقوم بتحمل 50% من تكلفة المشروعات الاستثثمارية والتي سيتم خصمها من الحصيلة الضريبية للمشروع، بشرط أن تكون هذه المشروعات في المناطق التي تفتقر التنمية الاستثثمارية مثل مدن الصعيد بأكملها.
وتابع "الرخصة الذهبية في القانون القديم كانت محددة لمشاريع بعينها، لكن تعديل القانون الجديد ينص على منح هذه الرخص لكافة المشاريع الاستثمارية داخل مصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الجديد تعديلات قانون الاستثمار الجديد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع "هنري بوبار"، رئيس مجلس إدارة شركة "ألستوم الفرنسية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الإقتصادية ووزير النقل والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة الفرنسية في مصر بمجالات النقل المختلفة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر، كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي بمدينة برج العرب، والذي سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج الوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، مما يسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.