أزمة الصرف الصحي تهدد تل عميرة والأهالي يناشدون المحافظ بتشكيل لجنة لحل الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تعاني قرية تل عميرة التابعة لمركز بلقاس محافظة الدقهلية، من أزمة كبيرة تهدد البيوت الإنهيار وكذلك حياة المواطنين للخطر بجانب تلف الزراعات وذلك بسبب تراكم مياة الصرف الصحي في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة بالقرية بسبب بعض عيوب التصميم في خطوط الصرف وذلك منذ تركيب الخطوط، وزادت الأزمة بعد التمدد العمراني بالقرية التي يقطنها مايقرب من ٢٠ الف مواطن.
ومن جانبه قال ناصر الغيطي أحد أبناء القرية، إن مشكلة الصرف الصحي قائمة، منذ الإنشاء بسبب عيوب التصميم، وشددنا على المقاول والمسئولين أنه من المفترض أن يأتي الخط من العالي الي المنخفض حتى لا تحدث أزمة في المستقبل، لكنهم لم يعيرونا إنتباهاً حتى حدثت الأزمة.
وأضاف الغيطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، نحن نعاني من تراكم المياه في برك ومستنقعات بالشوارع المنخفضة مما يهدد حياة المواطنين بالخطر وخاصة الأطفال بسبب إنتشار الحشرات الطائرة والناموس، وأضاف الغيطى أن الوحدة المحلية لا تهتم بالتنظيف ولا المتابعة مما يتسبب في تفاقم الأزمة.
بينما أوضح مسعود طاهر، أن المشكلة تهدد الرقعة الزراعية بالقرية حيث ترتفع الشوارع عن الأراضي مما يتسبب في تسرب المياه الملوثة للزراعات وتلف معظمها خاصة في فترة نهاية مواسم الحصاد.
وشدد طاهر، على أن مسئولي الوحدة المحلية بالزهراء لا يهتمون بالأمر إلا عندما نتقدم بشكاوى للخط الساخن بالمحافظة ويتم إبلاغهم بذلك، ثم يأتون على إستحياء كل فترة بدون حل جذري للمشكلة.
وناشد طاهر، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة لدراسة الأمر على الطبيعة حتى يتم إصلاح ما أتلفه المسئولين وذلك حفاظاً على الأهالي والرقعة الزراعية، مضيفاً أن تراكم المياه في البيوت تسبب في تلف الأجهزة الكهربائية وكذلك أثر على المنازل وعرضها للإنهيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوط الصرف الدقهلية محافظة الدقهلية مياه الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
نهرا ترأس اجتماعًا لحل أزمة الأبنية المتصدعة في طرابلس وتأمين مساكن بديلة
ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعًا في سرايا طرابلس، لبحث أزمة المباني المتصدعة في المدينة ومحيطها، بحضور مسؤولين محليين ودوليين. وناقش الاجتماع سبل معالجة هذه الأزمة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان.
وأشار نهرا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية، خصوصًا البلديات، لوضع خطة طارئة تشمل حصر المباني الأكثر خطورة وتوفير مساكن بديلة مؤقتة للمقيمين فيها. كما تم التأكيد على أهمية تأمين التمويل اللازم لإصلاح المباني المتضررة، سواء من المالكين أو من خلال دعم البلديات والمنظمات الدولية.
وقد تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات، أبرزها: تحديث قاعدة بيانات المباني المتصدعة، إخلاء المباني الآيلة للسقوط، وتأمين مساكن مؤقتة أو بدل إيواء للمواطنين المتضررين. كما دعا المجتمعون مجلس الوزراء لتوفير التمويل اللازم لدعم البلديات في عمليات التدعيم والترميم، مع تخصيص جزء من المساعدات الدولية لمعالجة هذه الأزمة.
في الختام، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب استمرار الخطر على حياة المواطنين.