رئيس الوزراء يتابع موقف جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وأعمال تطوير المنطقة المحيطة به
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بجاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام حسن عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفيرة منال الشناوي، نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستعداد لوضع تصور نهائي للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، والموعد المقترح للافتتاح.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ما يمثله افتتاح المتحف المصري الكبير من حدث عالمي مرتقب، بالنظر إلى القيمة الحضارية لهذا الصرح الثقافي المهم، حيث سيتضمن قاعات عرض وفق أحدث التقنيات المتبعة عالمياً لإبراز المقتنيات من القطع الأثرية المتنوعة من فصول مختلفة من الحضارة المصرية والإنسانية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعداداً للافتتاح، وتشمل استكمال نقل القطع الأثرية إلى قاعات العرض المتحفي، وبعض أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب سير مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وتشمل تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة والإعلانات وشبكات الري، مع مواصلة التطوير الكامل للهوية البصرية للطريق الدائري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.