الشرطة تسخر الإمكانات لتحقيق السلامة وخدمة زوار الخريف
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
عمان: تتولى قيادة شرطة محافظة ظفار الإشراف الميداني على جهود الدعم والإسناد الشُرطي خلال موسم خريف ظفار بالاضافة إلى تنسيق الأعمال الأمنية والإنسانية لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاستجابة المباشرة لكافة الأحداث.
وأوضح الرائد عاكف بن محمد الرواس مساعد مدير عمليات ظفار: مع تزايد أعداد الزوار والسائحين لمحافظة ظفار خلال موسم الخريف عملت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير كافة السبل والإمكانات لإيجاد موسم سياحي خالٍ من الحوادث والمعوقات وفق خطة متكاملة لكافة المواقع تشمل نشر نقاط أمنية ودوريات على جميع المسارات من أجل الاستجابة السريعة، وتقديم المساعدة للمحتاجين، وتقوم إدارة عمليات الشرطة بقيادة شرطة محافظة ظفار بدور ملموس في استقبال كافة البلاغات بجميع أنحاء المحافظة لدراسة الملاحظات الواردة وتقييمها يوميًا للوقوف على أسباب تكرار بعض من البلاغات في أماكن معينة، كما أن هناك تنسيقا واجتماعات مستمرة مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتحسين الملاحظات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها.
وأضاف: يعد مركز شرطة وادي حريط بوابة استقبال لزوار وتوجيه النصح والإرشاد لسائقي المركبات للالتزام بمعايير السلامة المرورية أثناء القيادة لمحافظة ظفار الذين يأتون برًا، ويعمل على تسهيل الحركة المرورية التي تصبح في بعض الأحيان خطيرة بسبب انعدام الرؤية الأفقية نتيجة الضباب الكثيف إضافة إلى تنظيم حركة المرور بحذر، وتشغيل الإنارات المُوجهة، وترك مسافة أمان كافية والقيادة بسرعات منخفضة والتوجية بعدم استخدام الهاتف النقال وعدم خروج الأبناء من نوافذ المركبة أثناء سيرها حرصًا على سلامتهم.
وقال المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير إدارة مرور صلالة: تمركز الكثافة المرورية في المحافظة خلال موسم الخريف بالطرقات المؤدية إلى الأماكن السياحية ومواقع الفعاليات، في الفترة المسائية ويتم التعامل معها من خلال تكثيف الدوريات ونشرها على مختلف الطرق لمراقبة وتنظيم الحركة المرورية وقد تعاملت مع العديد من البلاغات خاصة حوادث التدهور على طريق عقبة الياسمين، وأنصح السائقين باستخدام المسار الأيسر للطريق المؤدي من وإلى ولاية صلالة وترك المسار الأيمن للشاحنات الثقيلة، حيث إن الطريق حيوي، وتكثر فيه الحركة التجارية، وعبور الشاحنات الثقيلة التي تكون حركتها بطيئة إضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب، ويجب على السائقين الذين يرغبون في توثيق لحظاتهم ويومياتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الوقوف خارج الطريق أثناء التصوير حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين.
كما تطرق المقدم أحمد الشكيلي إلى بعض السلوكيات الخاطئة الصادرة من بعض الأشخاص كالاستعراض بالمركبة في المسطحات الخضراء، مؤكدًا تعامل شرطة عمان السلطانية بحزم مع هذه التصرفات.
وأشار الرائد علوي بن حفيظ الحداد مدير إدارة شرطة خفر السواحل بظفار إلى جهود شرطة خفر السواحل بالمحافظة من خلال الاستعداد والجاهزية لتأمين سلامة الزوار وتقديم النصح والإرشاد لهم وتكثيف دوريات الإنقاذ البحري المنتشرة في أهم المواقع التي يتم ارتيادها من قبل الزوار كشاطئ المغسيل والدهاريز والحافة لضمان الاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات والحوادث.
وقال النقيب رشيد بن محمد البلوشي ضابط مركز شرطة أتين المتنقل: يوفر مركز شرطة أتين المتنقل التغطية الأمنية الشاملة في منطقة أتين وتأمين زوار الفعاليات المقامة فيها بالإضافة إلى تنظيم الحركة المرورية بالطرق المؤدية إلى السهل بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة مثل بلدية ظفار من خلال التنسيق المستمر ويُعد هذا المركز امتدادًا لبقية النقاط الأمنية الموجودة في مواقع الفعاليات المقامة ضمن موسم خريف ظفار.
ووجه النقيب رشيد البلوشي شكره لجميع الزوار على تقيدهم والتزامهم العام وتعاونهم مع رجال الشرطة، حاثًا أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم ومتابعة تحركاتهم تجنبًا لفقدانهم أو تعرضهم للخطر والوقوف في الأماكن المخصصة وعدم عرقلة حركة السير، والتقيد باشتراطات السلامة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية