ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الخميس، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين و أحمد جمال الدين مدير ادارة تموين دشنا، ومحمد أبوالمجد زناته رئيس قسم الرقابه، من ضبط أحد الأشخاص يقوم بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية والمستودعات داخل محل تجاري ومخزن تابع له لبيعها فى السوق السوداء، وذلك بناءاً علي المعلومات الوارده للمديرية.
حيث بلغت كمية المضبوطات عدد118 شكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية وعدد 200 شكارة دقيق بلدي خاص بالمستودعات بما يعادل 11 طن و250 كجم.
وفي ذات السياق تمكنت ادارة تموين فرشوط برئاسة أشرف فوزي عبدالحكيم مدير إدارة تموين فرشوط والمفتشين بإدارة تموين فرشوط، من ضبط أحد مطاحن الموانئ الغير مرخصة وبداخلها كمية من الدقيق البلدي الخاص بالمخابز البلدية، حيث تم ضبط عدد 94 شكارة دقيق بلدي بما يعادل 4 طن و700 كجم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر جنح وارسالها للنيابه العامه لاتخاذ اللازم بشأنها.
خدمة المستثمرينأجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جولة مفاجئة بمركز خدمة المستثمرين بمدينة قنا، للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة، وتنشيط دور المركز في الترويج للفرص الاستثمارية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد علي الكبير مدير مركز خدمات المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملف الإستثمار، وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
واستمع محافظ قنا، خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة، وإجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة إنجاز الخدمات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة من رخص التشغيل، والسجل الصناعى، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات، والمعدات، وإصدار رخصة التشغيل خلال فتره وجيزه، كما تابع آليات العمل بنظام الشباك الواحد .
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الاستثمار، ودعم المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري، كونها المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدوله.
وشدد "عبد الحليم"، علي ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية لمحافظة قنا بالتعاون مع كافة جهات الولاية واتاحتها أمام القطاعات والإدارات المعنية بملف الإستثمار، والسعي لعمل ملفات مكتمله الإجراءات للفرص الاستثمارية تمكن المستثمرين بدء اعمالهم في وقت محدود، وذلك في اطار توجه الدولة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للنهوض بهذا القطاع لتحسين الإقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب .
وأشار مدير مركز خدمات المستثمرين، إلي أن المركز يقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، موضحا أنه يوجد بالمركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها، هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن وجود ممثل عن المحافظة لتيسير إجراءات التواصل الدائم مع المستثمرين.
يذكر ان مركز خدمات المستثمرين بقنا يُعد من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد حيث يقع على مساحة 4000 متر مربع، لخدمة أكثر من 2600 شركة قائمة بقنا والأقصر وأسوان، تعمل فى كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويساهم فى تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل بالصعيد تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية التموين والتجارة الداخلية دقيق بلدى مدعم الدقيق البلدي المدعم مديرية التموين والتجارة التجارة الداخلية وكيل وزارة التموين مدينة قنا المخابز البلدية مديرية التموين السوق السوداء محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30 / 10 / 1446هـ الموافق 28 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟