القبض على 35 مُتهماً هارباً و17 بلطجياً
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (35) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (17) متهم.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
في سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة بمُعاقبة 5 مُديرين لشركة مُتخصصة في مُستحضرات التجميل والمُكملات الغذائية غيابياً بالسجن 5 سنوات لتهربهم من أداء ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على نشاطه.
وشمل الحُكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإلزامهم بأداء الضريبة المُستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المُستحقة والمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار أسامة قنديل وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهمين محمد.س ومصطفى.ع ومي.ع وأحمد.م وأحمد.ع وجميعهم مُديرون في الشركة المُشار إليها أنهم في الفترة بين 2016 و2020 بدائرة قسم التجمع الخامس تهربوا من دفع الضرائب.
وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين بصفتهم مسئولين عن المنشأة محل الواقعة المُسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (مستحضرات التجميل ومكملات غذائية)، تهربوا من أداء ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على نشاطهم.
إذ لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المُحددة قانوناً خلال الفترة من 2016حتى 11/ 2027 على النحو المُبين بالتحقيقات.,
كما باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المُستحقة عليها خلال الفترة بين 2016 و2020 على النحو المُبين بالتحقيقات.
كما خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة بين 2017 و2019 على النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط المتهمين الهاربين مواصلة الحملات الأمنية الإجراءات القانونية الاقتصاد الوطني الأسلحة النارية والبيضاء الحملات الأمنية الم ستحقة
إقرأ أيضاً:
ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة بالأمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، فما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.
ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.
سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصريالضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.
اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدةمنصة موحدة للكيانات الاقتصاديةفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.
الخدمات الحكوميةهذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.
تطوير البنية التشريعية والتنظيميةوتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.