القبض على 35 مُتهماً هارباً و17 بلطجياً
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (35) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (17) متهم.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
في سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة بمُعاقبة 5 مُديرين لشركة مُتخصصة في مُستحضرات التجميل والمُكملات الغذائية غيابياً بالسجن 5 سنوات لتهربهم من أداء ضريبة القيمة المُضافة المُستحقة على نشاطه.
وشمل الحُكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وإلزامهم بأداء الضريبة المُستحقة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المُستحقة والمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار أسامة قنديل وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة للمُتهمين محمد.س ومصطفى.ع ومي.ع وأحمد.م وأحمد.ع وجميعهم مُديرون في الشركة المُشار إليها أنهم في الفترة بين 2016 و2020 بدائرة قسم التجمع الخامس تهربوا من دفع الضرائب.
وأكد أمر الإحالة أن المُتهمين بصفتهم مسئولين عن المنشأة محل الواقعة المُسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (مستحضرات التجميل ومكملات غذائية)، تهربوا من أداء ضريبة القيمة المضافة المُستحقة على نشاطهم.
إذ لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المُحددة قانوناً خلال الفترة من 2016حتى 11/ 2027 على النحو المُبين بالتحقيقات.,
كما باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المُستحقة عليها خلال الفترة بين 2016 و2020 على النحو المُبين بالتحقيقات.
كما خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة بين 2017 و2019 على النحو المُبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط المتهمين الهاربين مواصلة الحملات الأمنية الإجراءات القانونية الاقتصاد الوطني الأسلحة النارية والبيضاء الحملات الأمنية الم ستحقة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟
في خطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعكس تصميم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الملايين.
ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.
وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.
على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.
مع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.
على المستوى الأوروبي، لم تكن إسبانيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. فقد واجهت دول مثل أيرلندا وهولندا أزمات إسكان مشابهة، مما دفعها إلى اعتماد سياسات مشابهة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
Relatedبسبب الديون.. إيفرغراند الصينية للعقارات تعلّق التداول بأسهمها في بورصة هونغ هونغأسعار العقارات في الاتحاد الأوروبي ترتفع بنسبة 2.9% وبولندا تتصدر القائمةشاهد: تُقدر بعشرات ملايين اليوروهات.. عقارات باريسية تكشف المكاسب غير المشروعة لأسرة بونغوومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسبانيا في استعادة التوازن المفقود في سوق الإسكان أم أن القرار سيحمل معه تحديات جديدة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد شولتس وماكرون.. إسبانيا تعلن موقفها بشأن تصريحات ماسك مهرجان "إلس إنفارينات" في إسبانيا: معركة الطحين والبيض وسنّ قوانين غريبة تقابلها غرامات للمخالفين احتفال "يوم الأبرياء" في إسبانيا ليس بريئًا فعلًا إسبانياضرائبالاتحاد الأوروبيعقارات
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها