الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تشهد مصر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، مع تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة واقتصادها. ف
ي ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، مع التركيز على تحقيق توازن في أسعار الكهرباء ودعم الفئات الأقل دخلًا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة للحد من سرقات الكهرباء، والتي تؤثر بشكل كبير على شبكة الكهرباء والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة ستستخدم تقنيات حديثة، تشمل أجهزة وبرامج متطورة، للكشف أماكن السرقات. كما أكد أن التجارب الأولى لهذه التقنيات أظهرت نجاحًا كبيرًا في تحديد مواقع السرقات بدقة، مما يمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أوضح مدبولي أن سرقات الكهرباء لا تؤثر فقط على الشبكة الكهربائية، بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد ككل. هذه السرقات تزيد من الأعباء المالية على الدولة، حيث تضطر الحكومة إلى تنفيذ خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية لتغطية العجز الذي تسببه السرقات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، مشددًا على أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يسهم في تخفيف الأزمة ويقلل من الحاجة لاستيراد المنتجات الضرورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.
تكبد سرقات التيار الكهربائي وزارة الكهرباء خسائر سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه، وهي خسائر تشمل تلف المعدات والمحولات وزيادة الأعطال في المناطق المتأثرة. وعلى الرغم من جهود الوزارة لتحصيل هذه المبالغ من خلال شرطة الكهرباء وشركات التوزيع، فإن ما يتم استرداده لا يتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا، ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة.
استجابة لهذه التحديات، أطلقت وزارة الكهرباء حملة توعية تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر". تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، وتشدد الوزارة على سرية المعلومات التي يقدمها المواطنون. هذه الحملة جزء من جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيراتها على استقرار النظام الكهربائي.
رغم الجهود المبذولة لمكافحة سرقات الكهرباء، إلا أن التطور التكنولوجي أدى إلى تطور حيل المخالفين. فقد تم رصد حالات لاختراق العدادات الذكية والتلاعب في كروت الشحن الخاصة بها. وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء السابق، محمد شاكر، تم تركيب 213 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن ضمن مشروع تجريبي، إلا أن ذلك لم يمنع تمامًا من حدوث السرقات.
في ظل تصاعد التحديات، عقد وزير الكهرباء الجديد، محمود عصمت، اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع للتأكيد على ضرورة زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد. وأسفر هذا الاجتماع عن إجراءات صارمة، منها إقالة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد أن وصلت نسبة الفقد في الشركة إلى 40%.
تطبيق العقوبات على مرتكبي سرقات الكهرباء يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة. وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وفي حالة تكرار الجريمة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. ورغم هذه العقوبات، لا تزال سرقات الكهرباء ظاهرة منتشرة، ما يؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات وتكثيف جهود الرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي خسائر الدولة تخفيف الأحمال طرق تخفيف الأحمال وقف تخفيف الاحمال التیار الکهربائی سرقات الکهرباء هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
طنجة..توقيف شخص متورط في التحريض على تعييب منشآت عمومية وقطع التيار الكهربائي
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء 10 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على تعييب منشآت عمومية وقطع التيار الكهربائي بشكل عمدي بغرض تعريض أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض ويقوم بقطع التيار الكهربائي عن أعمدة للإنارة بالشارع العام، بشكل يمثل خطرا على المواطنين ومستعملي الطريق، ومتسببا في انعدام الإنارة بمجمل أزقة أحد أحياء مدينة طنجة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه يوم أمس الثلاثاء بمدينة طنجة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام