الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تشهد مصر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، مع تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة واقتصادها. ف
ي ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، مع التركيز على تحقيق توازن في أسعار الكهرباء ودعم الفئات الأقل دخلًا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة للحد من سرقات الكهرباء، والتي تؤثر بشكل كبير على شبكة الكهرباء والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة ستستخدم تقنيات حديثة، تشمل أجهزة وبرامج متطورة، للكشف أماكن السرقات. كما أكد أن التجارب الأولى لهذه التقنيات أظهرت نجاحًا كبيرًا في تحديد مواقع السرقات بدقة، مما يمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أوضح مدبولي أن سرقات الكهرباء لا تؤثر فقط على الشبكة الكهربائية، بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد ككل. هذه السرقات تزيد من الأعباء المالية على الدولة، حيث تضطر الحكومة إلى تنفيذ خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية لتغطية العجز الذي تسببه السرقات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، مشددًا على أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يسهم في تخفيف الأزمة ويقلل من الحاجة لاستيراد المنتجات الضرورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.
تكبد سرقات التيار الكهربائي وزارة الكهرباء خسائر سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه، وهي خسائر تشمل تلف المعدات والمحولات وزيادة الأعطال في المناطق المتأثرة. وعلى الرغم من جهود الوزارة لتحصيل هذه المبالغ من خلال شرطة الكهرباء وشركات التوزيع، فإن ما يتم استرداده لا يتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا، ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة.
استجابة لهذه التحديات، أطلقت وزارة الكهرباء حملة توعية تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر". تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، وتشدد الوزارة على سرية المعلومات التي يقدمها المواطنون. هذه الحملة جزء من جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيراتها على استقرار النظام الكهربائي.
رغم الجهود المبذولة لمكافحة سرقات الكهرباء، إلا أن التطور التكنولوجي أدى إلى تطور حيل المخالفين. فقد تم رصد حالات لاختراق العدادات الذكية والتلاعب في كروت الشحن الخاصة بها. وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء السابق، محمد شاكر، تم تركيب 213 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن ضمن مشروع تجريبي، إلا أن ذلك لم يمنع تمامًا من حدوث السرقات.
في ظل تصاعد التحديات، عقد وزير الكهرباء الجديد، محمود عصمت، اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع للتأكيد على ضرورة زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد. وأسفر هذا الاجتماع عن إجراءات صارمة، منها إقالة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد أن وصلت نسبة الفقد في الشركة إلى 40%.
تطبيق العقوبات على مرتكبي سرقات الكهرباء يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة. وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وفي حالة تكرار الجريمة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. ورغم هذه العقوبات، لا تزال سرقات الكهرباء ظاهرة منتشرة، ما يؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات وتكثيف جهود الرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي خسائر الدولة تخفيف الأحمال طرق تخفيف الأحمال وقف تخفيف الاحمال التیار الکهربائی سرقات الکهرباء هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
مد التيار الحكومي وإلزام المحطات بتخفيض كلفة الكهرباء بتعز
وفي تصريح لـ"26سبتمبر نت" أوضح الأخ المهندس / غمدان الخليدي - مدير عام مؤسسة الكهرباء بمحافظة تعز بنطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى - أنه رغم العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي ورغم الحصار إلا أن مؤسسة الكهرباء في المناطق الحرة ملتزمة بتقديم خدماتها للمواطنين بل وتم إعادة التيار الكهربائي العمومي لمناطق ومديريات محافظة تعز الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى.
وأشار الخليدي إلى ان العمل جار على قدم وساق لاستكمال عملية الربط الشبكي للكهرباء العمومية وإعادة التيار الكهربائي العمومي لبقية مناطق ومديريات تعز وان توجيهات القيادة الثورية والسياسية تحث على توسيع وصول التيار ليشمل جميع المناطق والمديريات بمحافظة تعز.
واستنكر الخليدي في سياق تصريحه أعمال التخريب والنهب والسرقات التي تتم بقطاع الكهرباء الحكومي والتجاري داخل مدينة تعز والمخا بمناطق سيطرة "الإخوان" والمرتزق "طارق عفاش" الموالين لدول العدوان مؤكدا في هذا السياق انه لا غرابة من تصرفات المرتزقة لأن من باع وطنه لا يهمه ان يبيع اي شيئ ءآخر.
واختتم الخليدي تصريحه بأنه تم إلزام ملاك المحطات التجارية بالتعرفة الجديدة وتخفيض كلفة التيار الكهربائي وأن المخالفين من ملاك المحطات التجارية سيتم إحالتهم لأجهزة النيابة والقضاء لينالوا جزائهم العادل.
من جانب ءآخر وفي إطار ضبط المسروقات بقطاع الكهرباء بمناطق ومديريات المجلس السياسي الأعلى ضبط مركز شرطة "هجدة" بمديرية "مقبنة" عصابة مكونة من أربعة أشخاص متخصصة في سرقة كابلات الهاتف الأرضي والإنترنت، وذكر مركز شرطة "هجدة" في تصريح سابق نشره مركز الإعلام الأمني أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على العصابة المتهمة بسرقة كابلات الهاتف الأرضي والأنترنت في عمليتين منفصلتين في قرية "الخرابة" وقرية "يحور" وقرية "المحل" بمنطقة هجدة.
وأفاد مدير مركز شرطة "هجدة" المقدم / أكرم سعيد الحميدي، بأنه تم تلقي بلاغين من مدير عام الاتصالات بمحافظة تعز يفيدان بحدوث عمل تخريبي تعرضت له كابلات الهاتف بالسرقة وعلى إثر ذلك، تحرك رجال الأمن إلى مكان الحادثة، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري، وتمكنوا من ضبط أربعة متهمين وبحوزتهم دراجة نارية والمقصات التي كانت تُستخدم في جرائم السرقة والتنقل.
وأضاف الحميدي أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم سرقة كابلات الهاتف الأرضي، بالإضافة إلى قيامهم بارتكاب جرائم سرقة من مناطق أخرى خارج المديرية، وأحيل المتهمون للعدالة.
وعملا بمبدأ الثواب والعقاب بمناطق ومديريات سيطرة المجلس السياسي الأعلى قام كل من مدير عام الكهرباء بتعز المهندس غمدان الخليدي ومدير عام الإتصالات بتعز عبدالقدوس الشامي ومعهم مدير عام مديرية مقبنة محمد الخليدي وعدد من القيادات.. بتكريم مدير قسم شرطة هجدة لضبطه متهمين بعمليات سرقة بقطاع الكهرباء.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس