الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات الكهرباء وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تشهد مصر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، مع تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة واقتصادها. ف
ي ظل هذه الظروف، تتخذ الحكومة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، مع التركيز على تحقيق توازن في أسعار الكهرباء ودعم الفئات الأقل دخلًا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستتخذ إجراءات حازمة للحد من سرقات الكهرباء، والتي تؤثر بشكل كبير على شبكة الكهرباء والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة ستستخدم تقنيات حديثة، تشمل أجهزة وبرامج متطورة، للكشف أماكن السرقات. كما أكد أن التجارب الأولى لهذه التقنيات أظهرت نجاحًا كبيرًا في تحديد مواقع السرقات بدقة، مما يمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أوضح مدبولي أن سرقات الكهرباء لا تؤثر فقط على الشبكة الكهربائية، بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد ككل. هذه السرقات تزيد من الأعباء المالية على الدولة، حيث تضطر الحكومة إلى تنفيذ خطط لتخفيف الأحمال الكهربائية لتغطية العجز الذي تسببه السرقات. وأكد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، مشددًا على أن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يسهم في تخفيف الأزمة ويقلل من الحاجة لاستيراد المنتجات الضرورية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي.
تكبد سرقات التيار الكهربائي وزارة الكهرباء خسائر سنوية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه، وهي خسائر تشمل تلف المعدات والمحولات وزيادة الأعطال في المناطق المتأثرة. وعلى الرغم من جهود الوزارة لتحصيل هذه المبالغ من خلال شرطة الكهرباء وشركات التوزيع، فإن ما يتم استرداده لا يتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا، ما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة.
استجابة لهذه التحديات، أطلقت وزارة الكهرباء حملة توعية تحت شعار "علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر". تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، وتشدد الوزارة على سرية المعلومات التي يقدمها المواطنون. هذه الحملة جزء من جهود الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيراتها على استقرار النظام الكهربائي.
رغم الجهود المبذولة لمكافحة سرقات الكهرباء، إلا أن التطور التكنولوجي أدى إلى تطور حيل المخالفين. فقد تم رصد حالات لاختراق العدادات الذكية والتلاعب في كروت الشحن الخاصة بها. وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء السابق، محمد شاكر، تم تركيب 213 ألف عداد ذكي بالإضافة إلى 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن ضمن مشروع تجريبي، إلا أن ذلك لم يمنع تمامًا من حدوث السرقات.
في ظل تصاعد التحديات، عقد وزير الكهرباء الجديد، محمود عصمت، اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع للتأكيد على ضرورة زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد. وأسفر هذا الاجتماع عن إجراءات صارمة، منها إقالة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد أن وصلت نسبة الفقد في الشركة إلى 40%.
تطبيق العقوبات على مرتكبي سرقات الكهرباء يعتبر جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة. وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يسرق التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. وفي حالة تكرار الجريمة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه. ورغم هذه العقوبات، لا تزال سرقات الكهرباء ظاهرة منتشرة، ما يؤكد الحاجة إلى تشديد العقوبات وتكثيف جهود الرقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي خسائر الدولة تخفيف الأحمال طرق تخفيف الأحمال وقف تخفيف الاحمال التیار الکهربائی سرقات الکهرباء هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات إستباقية لمواجهة خطر الجراد
أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي تهدد المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي في الجزائر.
وقال ذات المسؤول، خلال استضافته في الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر وضعت استراتيجية شاملة لمكافحة هذا الخطر البيئي. بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح بن ساعد، أن هذه الإستراتيجية، تضمنت تفعيل اللجان الوطنية والولائية. والتنسيق مع الدول المجاورة مثل ليبيا والنيجر ومالي لمراقبة تحركات الجراد ومنع تسلله إلى الأراضي الجزائرية.
كما تم تسخير فرق ميدانية مجهزة بأحدث المعدات، إلى جانب اعتماد المكافحة الجوية باستخدام الطائرات المروحية.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السيطرة على انتشار الجراد. ووجّه بتعزيز عمليات الاستكشاف والاستجابة السريعة.
وأضاف أن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الآفة منذ استقلالها. إذ أنشأت أجهزة متخصصة لرصد تحركات الجراد والتعامل معه وفق استراتيجيات علمية دقيقة.
وكشف الأمين العام للوزارة، أن فرق المكافحة قد تمكنت من معالجة أكثر من 50,000 هكتار من الأراضي الزراعية التي تعرضت لهجوم الجراد.
كما تم تجهيز 8 مروحيات بآلات رش متطورة لضمان التدخل السريع والفعال في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها.
وأكد بن ساعد أن الاجتماع التنسيقي الذي سيُعقد في ولاية ورقلة سيضم ممثلين عن 23 ولاية جنوبية معنية بمكافحة الجراد. إلى جانب قطاعات حكومية رئيسية مثل وزارات الدفاع الوطني، والداخلية، والطاقة، والنقل.
كما أوضح بن ساعد أن التغيرات المناخية لعبت دورًا في انتشار الجراد الصحراوي. حيث ساهمت الرياح الجنوبية القوية في نقل بعض أسراب الجراد إلى مناطق أخرى داخل الجزائر.
فيما شدد على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة بفضل التدخلات السريعة والاحترازية التي قامت بها الدولة.
وأضاف أن مكافحة الجراد لا تقتصر فقط على القضاء عليه فور ظهوره، بل تشمل عمليات إستكشاف ورصد دائمة.
حيث يتم تسخير فرق بحث علمي متخصصة لمتابعة أنماط تحركات الجراد ودراسة العوامل البيئية التي تؤثر على تكاثره.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة أطلقت حملات توعوية تستهدف المزارعين لتمكينهم من التعرف على العلامات المبكرة لظهور الجراد واتباع الإجراءات المناسبة للإبلاغ عنه.
كما تم توزيع مبيدات ووسائل وقائية على الفلاحين في المناطق الأكثر عرضة للخطر.
الجزائر لديها سجل حافل في مكافحة الجرادأكد بن ساعد أن الجزائر لديها سجل حافل في مكافحة الجراد، حيث استطاعت على مدار عقود تطوير آليات فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة البيئية الخطيرة.
ولفت إلى أن التجربة الجزائرية في سنة 2004 شكلت نموذجًا مرجعيًا، لكنها تختلف عن الوضع الحالي نظرًا للتغيرات البيئية والمناخية، فضلًا عن توسع الرقعة الزراعية في الجنوب الجزائري.
وشدد الأمين العام، في الأخير، على ضرورة استمرار الجهود وتضافر جميع الجهات المعنية لضمان حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.
مؤكدًا أن التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية سيظل العنصر الأساسي في مكافحة الجراد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق