توضيح مهم بشأن زيادة قيمة اشتراك صندوق التكافل بـ«الصحفيين»
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ترددت بعض التساؤلات لدى الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل، بشأن زيادة قيمة الاشتراك، الأمر الذي أوضحه خالد حسين، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين في بيان له منذ قليل.
وقال عضو مجلس إدارة صندوق التكافل، إن الجمعية العمومية الأخيرة التي جرى عقدها يوم الانتخابات 28 يوليو، وافقت على الدراسة الاكتوارية التي أعدها الزملاء في المجلس السابق، التي تضمنت زيادة القيمة الثابتة للاشتراك مبلغ 100 جنيه، ليصبح إجمالي الاشتراك المستقطع شهريا من البدل «القيمة الثابتة 200 جنيه + القيمة المتغيرة حسب السن وهي "6 / 12 / 18 / 24 جنيها.
وأضاف «حسين» أن الدراسة الاكتوارية التي وافق عليها الزملاء، تضمنت أن يكون بدء التطبيق اعتبارا من 1 / 1 / 2024، بناء على توصية الخبير الاكتواري الذي أعد الدراسة، وجرى طرح صيغ مختلفة لبدء التطبيق، وترك أعضاء الجمعية العمومية الأمر لمجلس الإدارة، لاتخاذ القرار الذي يحقق أكبر فائدة ممكنة، وهو ما يعني العودة للدراسة الاكتوارية بتواريخها.
وأوضح أن الدراسة الاكتوارية التي جرى طرحها من جانب الأساتذة في المجلس السابق، تضمنت زيادة في قيمة الميزة التكافلية التي يتم صرفها وقت الخروج للمعاش إلى ما يقرب من الضعف في مقابل زيادة قيمة الاشتراك الشهري.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق، اتفقوا على أن تكون آلية خصم الاشتراك بأثر رجعي، هي خصم شهر واحد قديم من الزيادة المستحقة، وقيمتها 100 جنيه، بالإضافة إلى الاشتراك الجديد وقيمته «200 جنيه اشتراك ثابت + القيمة المتغيرة»، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، ولمدة 8 أشهر تنتهي في إبريل 2025.
ولفت إلى أنه بناء على ما سبق، سيتم خصم «300 جنيه + الاشتراك المتغير» اعتبارا من بدل الشهر المقبل سبتمبر 2024، لمدة 8 أشهر، تنتهي في إبريل 2025، على أن تعود بعدها قيمة الاشتراك لتصبح «200 جنيه + القيمة المتغيرة» اعتبارا من مايو 2025.
وأوضح أن جميع القرارات التي صدرت في هذا الشأن، تمت بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو الماضي، ودور مجلس إدارة الصندوق الحالي هو اعتمادها فقط، وتحديد آلية التطبيق لقرارات الجمعية العمومية.
وأشار إلى فوائد تطبيق الدراسة الاكتوارية من يناير 2024، إذ تطبيق الدراسة الاكتوارية من يناير 2024 عدة فوائد كالتالي:
- فائدة لعضو الصندوق الحالي:
سيتم احتساب عام 2024 للعضو بـ3750 جنيها بدلا من 1900 جنيه، وهو ما كان سيتم تأجيله لمدة سنة في حال تطبيق الدراسة في وقت لاحق، بالإضافة إلى فائدة للأعضاء المحالين على المعاش خلال عام 2024، وعددهم أكثر من 100 عضو، ستتحقق لهم فائدة من الزيادة بحوالي 50% مما تم صرفه قبل تطبيقها، خاصة أن الدراسة تشمل أسمائهم.
وتابع: فائدة لموقف الصندوق المالي، تعزز تطبيق الزيادة من بداية 2024 قدرة الصندوق المالية، بما يتيح له خلال عامين من تاريخ التطبيق عمل دراسة اكتوارية جديدة، يتم من خلالها زيادة مميزات الأعضاء دون زيادة الاشتراك.
وهناك فوائد بشأن مد سن المعاش، تطبيق الزيادة بأثر رجعي يعطي الحق للجمعية العمومية ومجلس إدارة الصندوق، في إمكانية مد الاشتراك لسن 65 سنة، ما يسمح بزيادة مميزات الأعضاء بدون زيادة اشتراك، كل هذه المميزات كان سيتم تأجيلها لأكثر من سنة، لو تم العمل بالدراسة من يناير 2025، أو من تاريخ اعتماد الهيئة الذي قد يستغرق شهورا طويلة.
وفي سبيل تحقيق هذه الفوائد، قرر مجلس الإدارة تقسيط فروق الاشتراكات لجميع الأعضاء، علما بأنه خلال عام 2018، تم فرض رسوم على أعضاء الصندوق فوق الـ50 سنة في الدراسة الاكتوارية، وتم تحصيلها بالطريقة ذاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التكافل نقابة الصحفيين الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية الدراسة الاکتواریة الجمعیة العمومیة اعتبارا من مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
دشن صندوق التنمية الزراعية والسمكية صباح اليوم هويته التسويقية الجديدة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، تهدف الهوية التسويقية الجديدة إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، وهما من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني و"رؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادته أن الهوية الجديدة ليست مجرد تصميم، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والشراكة الفاعلة، مع التركيز على دور الصندوق في دعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، مضيفًا إن هذه الخطوة تسعى إلى بناء علامة تجارية قوية تُبرز مكانة الصندوق كمحفز رئيسي للابتكار في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والعمل الجماعي، داعيًا جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
وقد موّل الصندوق 285 مشروعًا في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني للمشروعات المستمرة منذ تأسيسه في عام 2004، وشمل التمويل 23 مشروعًا في القطاع النباتي، و14 مشروعًا في القطاع السمكي، و8 مشروعات في القطاع الحيواني، ويركز الصندوق على تبني التقنيات الحديثة وتمويل المشروعات المبتكرة لتعزيز إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.