حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان يرتفع إلى 19,7 مليار ريال بنمو 8.8% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.7 مليارات ريال عماني مقارنة مع 18.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم خلال النصف الأول 8,8 بالمائة حيث زاد إجمالي الصادرات السلعية. متضمنا أنشطة إعادة التصدير إلى 11,6 مليار ريال عماني مع حجم الواردات يصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 6.
وكان حجم التبادل التجاري قد بلغ 37.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، وقد حقق أعلى مستوى قياسي له في عام 2022 نظرا للزيادة في حجم كلا من الصادرات غير النفطية، وصادرات النفط والغاز في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خلال عام 2022. وجاء نمو الصادرات السلعية بدعم من ارتفاع حجم الصادرات النفطية وغير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل نمو الصادرات غير النفطية نسبة 8.1 بالمائة ليصل حجمها إلى 3.6 مليارات ريال عماني مقارنة مع 3.3 مليارات ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت صادرات النفط والغاز زيادة بنسبة 5.3 بالمائة وارتفع حجمها من 6.8 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 7.2 مليار ريال عماني حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتتضمن صادرات النفط والغاز ما يتجاوز 842 مليون ريال عماني من صادرات النفط المصفي مما يعكس استمرار النمو في صناعات التكرير وزيادة القيمة المضافة لقطاع النفط، كما تمثل الصادرات غير النفطية القائمة على المشتقات النفطية مساهمة متزايدة في الصادرات، حيث حققت صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته زيادة بنسبة 11.5 بالمائة لترتفع صادراتها من 424 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 473 مليون ريال عماني بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
وكان إجمالي صادراتها قد سجل 879 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، ومن جانب آخر، ترصد الإحصائيات تراجعا في حجم صادرات بعض المنتجات في ظل متغيرات دولية تؤثر على الطلب ومستويات الأسعار، حيث انخفضت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 0.7 بالمائة خلال النصف الأول ليبلغ حجم صادراتها 521 مليون ريال عماني. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت أنشطة إعادة التصدير نموا بمعدل ملموس بلغ 13.9 بالمائة، وسجل حجمها 867 مليون ريال عماني، وجاء نمو هذه الأنشطة مع نشاط إعادة تصدير معدات النقل والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية.
وتنشط حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان مع عديد من الدول وتتصدرها الإمارات العربية المتحدة وإيران والصين والكويت وقطر. أما أهم الوجهات التي تستقبل الصادرات العمانية غير النفطية فهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال السنوات الثلاثة الماضية شهد حجم الصادرات غير النفطية زيادة جيدة بدعم من توجهات التنويع الاقتصادي نحو تعزيز مكانة المنتجات العمانية محليا وعالميا، وتنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وزيادة دورها في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير ودعم الشراكات الاستثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي. ووفق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي تم إعلانها العام الحالي، تستهدف سلطنة عمان رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى ما يعادل 24.9 مليار ريال عماني بحلول عام 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة خلال النصف الأول من ملیارات ریال عمانی ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی التبادل التجاری ریال عمانی خلال من العام الجاری صادرات النفط سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الصادرات المصرية
وقع كلا من الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، وأحمد عيسى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ووزير السياحة السابق، بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري وبنك مصر بهدف التنسيق حول عدد من الأنشطة التي ستخدم المجتمع التصديري المصري وتعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
وذلك بحضور الوزير المفوض أحمد شوقى مدير المكتب الفنى والوزير المفوض طارق الكدن مدير شئون السلك التجاري بالتمثيل التجاري، ولفيف متميز من قيادات البنك.
ويشمل البروتوكول قيام التمثيل التجاري بالترويج لبنك مصر بالخارج كأحد أهم البنوك الحكومية داخل مصر لتقديم كافة الخدمات البنكية للمستثمرين الأجانب بما يعزز من دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما سيشجع البروتوكول طرفيه على التعاون المشترك حول الفعاليات التي من شأنها تعزيز نفاذ منتجات الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية، والترويج للخدمات المختلفة التي يتيحها البنك لأبناء الجالية المصرية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تمثيل تجاري بما يعزز من معدلات الشمول المالي للدولة وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى معاونة المستثمرين المصريين بالخارج في التعرف على الفرص المتعلقة بالاستثمار في مصر وذلك للاستفادة من دور التمثيل التجاري في تعريف أبناء الجالية المصرية بالخارج بفرص وحوافز الاستثمار المختلفة في مصر.
من جانبه، أشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله إلى أن هذا البروتوكول، يأتي إيمانا بالدور الهام الذي يلعبه التمثيل التجاري لخدمة المجتمع التصديري المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة مع استهداف الدولة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار سنويا ، هذا ويعكس هذا التعاون حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يعكس التزام البنك الراسخ بدعم التنمية المستدامة.
كما التقى رئيس التمثيل التجارى، عقب التوقيع مع هشام عكاشة رئيس مجلس الادارة، لتبادل وجهات النظر فى أوجه التعاون المختلفة خاصة فى ظل الأوضاع والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية والتى ستؤثرعلى كافة دول العالم ومن بينها مصر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية