حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان يرتفع إلى 19,7 مليار ريال بنمو 8.8% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.7 مليارات ريال عماني مقارنة مع 18.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم خلال النصف الأول 8,8 بالمائة حيث زاد إجمالي الصادرات السلعية. متضمنا أنشطة إعادة التصدير إلى 11,6 مليار ريال عماني مع حجم الواردات يصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 6.
وكان حجم التبادل التجاري قد بلغ 37.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، وقد حقق أعلى مستوى قياسي له في عام 2022 نظرا للزيادة في حجم كلا من الصادرات غير النفطية، وصادرات النفط والغاز في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خلال عام 2022. وجاء نمو الصادرات السلعية بدعم من ارتفاع حجم الصادرات النفطية وغير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل نمو الصادرات غير النفطية نسبة 8.1 بالمائة ليصل حجمها إلى 3.6 مليارات ريال عماني مقارنة مع 3.3 مليارات ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت صادرات النفط والغاز زيادة بنسبة 5.3 بالمائة وارتفع حجمها من 6.8 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 7.2 مليار ريال عماني حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتتضمن صادرات النفط والغاز ما يتجاوز 842 مليون ريال عماني من صادرات النفط المصفي مما يعكس استمرار النمو في صناعات التكرير وزيادة القيمة المضافة لقطاع النفط، كما تمثل الصادرات غير النفطية القائمة على المشتقات النفطية مساهمة متزايدة في الصادرات، حيث حققت صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته زيادة بنسبة 11.5 بالمائة لترتفع صادراتها من 424 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 473 مليون ريال عماني بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
وكان إجمالي صادراتها قد سجل 879 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، ومن جانب آخر، ترصد الإحصائيات تراجعا في حجم صادرات بعض المنتجات في ظل متغيرات دولية تؤثر على الطلب ومستويات الأسعار، حيث انخفضت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 0.7 بالمائة خلال النصف الأول ليبلغ حجم صادراتها 521 مليون ريال عماني. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت أنشطة إعادة التصدير نموا بمعدل ملموس بلغ 13.9 بالمائة، وسجل حجمها 867 مليون ريال عماني، وجاء نمو هذه الأنشطة مع نشاط إعادة تصدير معدات النقل والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية.
وتنشط حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان مع عديد من الدول وتتصدرها الإمارات العربية المتحدة وإيران والصين والكويت وقطر. أما أهم الوجهات التي تستقبل الصادرات العمانية غير النفطية فهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال السنوات الثلاثة الماضية شهد حجم الصادرات غير النفطية زيادة جيدة بدعم من توجهات التنويع الاقتصادي نحو تعزيز مكانة المنتجات العمانية محليا وعالميا، وتنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وزيادة دورها في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير ودعم الشراكات الاستثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي. ووفق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي تم إعلانها العام الحالي، تستهدف سلطنة عمان رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى ما يعادل 24.9 مليار ريال عماني بحلول عام 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة خلال النصف الأول من ملیارات ریال عمانی ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی التبادل التجاری ریال عمانی خلال من العام الجاری صادرات النفط سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية إلا فإن المصروفات المتنوعة وعلى رأسها "الزكاة والضرائب الحوثية" تحت نسبة كبيرة من إجمالي تلك الإيرادات حيث بلغ قيمة المصروفات والاستقطاعات المتنوعة أكثر من 179 مليارا و137 مليون ريال يمني. أي ما يعادل 71% من إجمالي الإيرادات للعام المعلنة.
التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.
تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.
ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.
وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً