حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان يرتفع إلى 19,7 مليار ريال بنمو 8.8% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ارتفع حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 19.7 مليارات ريال عماني مقارنة مع 18.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل نمو حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم خلال النصف الأول 8,8 بالمائة حيث زاد إجمالي الصادرات السلعية. متضمنا أنشطة إعادة التصدير إلى 11,6 مليار ريال عماني مع حجم الواردات يصل إلى نحو 8 مليارات ريال عماني، وبنسبة ارتفاع 6.
وكان حجم التبادل التجاري قد بلغ 37.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، وقد حقق أعلى مستوى قياسي له في عام 2022 نظرا للزيادة في حجم كلا من الصادرات غير النفطية، وصادرات النفط والغاز في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خلال عام 2022. وجاء نمو الصادرات السلعية بدعم من ارتفاع حجم الصادرات النفطية وغير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل نمو الصادرات غير النفطية نسبة 8.1 بالمائة ليصل حجمها إلى 3.6 مليارات ريال عماني مقارنة مع 3.3 مليارات ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت صادرات النفط والغاز زيادة بنسبة 5.3 بالمائة وارتفع حجمها من 6.8 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 7.2 مليار ريال عماني حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتتضمن صادرات النفط والغاز ما يتجاوز 842 مليون ريال عماني من صادرات النفط المصفي مما يعكس استمرار النمو في صناعات التكرير وزيادة القيمة المضافة لقطاع النفط، كما تمثل الصادرات غير النفطية القائمة على المشتقات النفطية مساهمة متزايدة في الصادرات، حيث حققت صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته زيادة بنسبة 11.5 بالمائة لترتفع صادراتها من 424 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من 2023 إلى 473 مليون ريال عماني بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
وكان إجمالي صادراتها قد سجل 879 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، ومن جانب آخر، ترصد الإحصائيات تراجعا في حجم صادرات بعض المنتجات في ظل متغيرات دولية تؤثر على الطلب ومستويات الأسعار، حيث انخفضت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بنسبة 0.7 بالمائة خلال النصف الأول ليبلغ حجم صادراتها 521 مليون ريال عماني. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت أنشطة إعادة التصدير نموا بمعدل ملموس بلغ 13.9 بالمائة، وسجل حجمها 867 مليون ريال عماني، وجاء نمو هذه الأنشطة مع نشاط إعادة تصدير معدات النقل والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية.
وتنشط حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان مع عديد من الدول وتتصدرها الإمارات العربية المتحدة وإيران والصين والكويت وقطر. أما أهم الوجهات التي تستقبل الصادرات العمانية غير النفطية فهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وخلال السنوات الثلاثة الماضية شهد حجم الصادرات غير النفطية زيادة جيدة بدعم من توجهات التنويع الاقتصادي نحو تعزيز مكانة المنتجات العمانية محليا وعالميا، وتنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وزيادة دورها في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير ودعم الشراكات الاستثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال المحلي والدولي. ووفق إستراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي تم إعلانها العام الحالي، تستهدف سلطنة عمان رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى ما يعادل 24.9 مليار ريال عماني بحلول عام 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات غیر النفطیة خلال النصف الأول من ملیارات ریال عمانی ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی التبادل التجاری ریال عمانی خلال من العام الجاری صادرات النفط سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
11 ألف شركة ألمانية تشهر إفلاسها في النصف الأول من 2024
ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي -اليوم الأربعاء- في فيسبادن (وسط ألمانيا)، استنادا إلى بيانات أولية، أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7%على أساس سنوي.
وحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام، ومن بين ذلك من أشهروا إفلاسهم في يونيو/حزيران، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو/حزيران الماضي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام