«ماجد الفطيم للتجزئة» تُطلق برنامج التنمية المهنية للخريجين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، عن إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين، بالتعاون مع 12 جامعة من أبرز الجامعات في ست دول؛ تشمل: مصر، وجورجيا، والأردن، وكينيا، وباكستان، والإمارات. وتهدف الشركة، من خلال إطلاق هذا البرنامج، إلى تمكين وتوظيف 75 خريجاً من جنسيات مختلفة، لإدارة أنشطة كارفور في المنطقة.
وتسعى الشركة، من خلال هذه المبادرة، إلى استقطاب المواهب الشابة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إرساء وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية على المدى الطويل.
وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات، تشمل كليات التقنية العليا في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة. وستقوم، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، بإنشاء منصة تعاونية وتفاعلية، لاستقطاب أفضل المواهب، وتنمية وتأهيل القوى العاملة، للعمل في قطاع التجزئة.
وسيخضع المشاركون، في البرنامج، إلى التدريب العملي المكثف لمدة 24 شهراً في عدة أقسام؛ من بينها: قسم العمليات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق. ويسهم هذا النهج الشامل في ضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة، وتزويد المشاركين بفهم عميق لمختلف جوانب قطاع التجزئة.
وقالت سمر المنهراوي، نائب أول رئيس الثروات البشرية لدى الشركة: «يعكس إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين التزامنا بدعم وتمكين جيل الشباب في بداية مسيرتهم المهنية في قطاع التجزئة».
وأضافت : «ندرك في شركة «ماجد الفطيم للتجزئة» أهمية الاستثمار في المواهب والعقول الشابة في دولة الإمارات، وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الراهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.
كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي