المجلس العربي للإختصاصات الطبية يعتمد مستشفيات جامعة المنصورة مؤسسيا لتدريب وتأهيل الأطباء العرب
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اعتماد مستشفيات جامعة المنصورة اعتمادًا مؤسسيًا لتدريب وتأهيل الأطباء العرب من المجلس العربي للإختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب وهي جهة تابعة لجامعة الدول العربية، للحصول علي شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية.
وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر، أن هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة لمستشفيات جامعة المنصورة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما وصلت إليه من مستوي متقدم في الإمكانات البشرية، والبنية التحتية، والتجهيزات الطبية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلي تطبيق أعلي معايير الجودة في إدارة المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية والتعليم الطبي علي المستوي الدولي، ويساعد هذا الإعتماد بصورة واضحة في تقدمها فى التصنيفات الدولية والاستشهادات العلمية.
وأوضح أن هذا الإعتماد يأتى نتيجة المستوى المتميّز للتدريب في المستشفيات بجامة المنصورة باعتبارها مؤسسات طبية وتعليمية مميزة تقدم خدمات طبية رائدة، وتعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفقا للمعايير والمتطلبات العالمية، وعلى أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كافة التخصصات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستشهادات العلمية الإقليمية والدولية الاستشهادات إكلينيكية التخصصات البورد العربي التصنيفات الدولية البنية التحتية التقنيات الحديثة الكوادر الطبية المتخصصين المستوى الدولي جامعة الدول العربية جامعة الدول العربي جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مختلف التخصصات مستشفيات جامعة المنصورة معايير الجودة مجلس وزراء الصحة العرب وزراء الصحة العرب جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف