الوفد العراقي الرفيع في واشنطن.. عصفوران بحجر واحد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تعد زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي رفقة قادة عسكريين كبار لواشنطن، الأرفع التي يقوم بها مسؤولون عراقيون للولايات المتحدة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وهي خطوة يمكن أن تمهد لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين، وفقا لمراقبين.
ووصل العباسي إلى واشنطن يوم الاثنين الماضي، على رأس وفد رفيع ضم قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي ومسؤولين كبار آخرين.
وألتقى العباسي والوفد المرافق له بالعديد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين، على رأسهم وزير الدفاع لويد أوستن ومساعدته سيليست واندر وممثلين أمريكيين عن هيئة الأركان المشتركة ووكالة التعاون الأمني الدفاعي والقيادة المركزية الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.
وفي بيان مشترك صدر، الثلاثاء، أكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون العسكري الثنائي في جميع المجالات، وخصوصا مكافحة تنظيم داعش والعمل على منع عودة نشاطه، وتدريب القوات العسكرية العراقية.
كذلك شدد الطرفان على التزامهما بتطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتشاورا حول فرص توسيع المشاركة العراقية في المناورات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأميركية.
وجدد البيان دعم واشنطن لسيادة العراق وأمنه، وأكد أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية فقط لدعم قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش.
وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد ومستشاري الولايات المتحدة والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، وفقا للبيان المشترك.
وتعليقا على الزيارة، يشير الكاتب والمحلل السياسي عقيل عباس إلى أنها تصب في إطار التحضير للجلسة المقبلة المتعلقة باتفاق الإطار الاستراتيجي، التي "ربما سيتم الإعلان عن موعدها قريبا".
ويضيف عباس، المقيم في الولايات المتحدة، أن "الجانبين الوحيدين اللذين يعملان بشكل جيد في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هما ملف الأمن والطاقة والشركات الأمريكية التي تعمل في العراق".
ويؤكد عباس أنه "في العادة تكون هناك اجتماعات أولية تتعلق باتفاق الإطار الاستراتيجي، تسبق الوصول إلى اجتماع القمة بين الطرفين"، مرجحا أن "يضم هذا الاجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني".
ووفقا لتقرير نشره موقع "صوت أمريكا" فإن واشنطن وبغداد تأملان في اتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع شراكتهما من واحدة تركز بالكامل تقريبا على مواجهة تنظيم (داعش) إلى واحدة يصفها بعض المسؤولين الأمريكيين بأنها تحالف حكومي كامل.
بعد لقائه بالعباسي يوم الاثنين الماضي، قال أوستن إن الولايات المتحدة "تدرك أن مهمتها العسكرية ستتغير في العراق مع بناء القوات المحلية لقدراتها، واصفا المباحثات بأنها جزء من "الخطوة التالية في شراكتنا الدفاعية الاستراتيجية".
بالمقابل ذكر العباسي أن من المهم "الحفاظ على الانتصارات" التي حققتها القوات العراقية والامريكية بالفعل "، وكذلك تعزيز العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة.
ولدى الولايات المتحدة حوالي 2500 جندي في العراق مكلفون بتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية خلال ملاحقتهم فلول تنظيم داعش.
قبل اجتماع يوم الاثنين بين أوستن والعباسي ذكرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانا سترول أن بلادها مهتمة بإقامة علاقة دفاعية دائمة مع العراق ضمن شراكة استراتيجية لسنوات عديدة قادمة.
ويقول مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إن ذلك يشمل التركيز أكثر على الاقتصاد العراقي، مشيرين إلى أن بعض الشركات الأمريكية مثل "سينابون" و"برغر كينغ" قد فتحت بالفعل متاجر في بغداد.
وينقل موقع "صوت أميركا: عن مسؤول في وزارة الخارجية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، القول إن "هذا رمز قوي للغاية وإشارة إلى أن العراقيين يريدون منتجات أمريكية ويريدون أعمالا تجارية أمريكية، حتى لو كانت على شكل امتيازات".
وأضاف المسؤول: "نود أن نواصل توسيع مشاركتنا في مجال الطاقة، لا سيما في مساعدة العراقيين على بناء قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة لديهم"، مشددا على التركيز على إيجاد سبل "للحفاظ على توظيف الشباب العراقي".
ويقول مسؤولون أمريكيون إن التقدم العراقي في مكافحة الفساد شجعهم أيضا، مشيرين إلى التحسينات في القطاع المصرفي على وجه الخصوص، على الرغم من أن قرار واشنطن بإدراج 14 مصرفا عراقيا في القائمة السوداء بزعم غسل الأموال نيابة عن إيران، أثار احتجاجات الشهر الماضي.
ويدرك المسؤولون الأمريكيون أيضا أن هناك منافسة من دول أخرى ترغب في زيادة التعاون الأمني مع العراق، مثل الصين وروسيا وتركيا.
وقالت سترول إن "هذا هو السبب في أن هذا الحوار بالغ الأهمية.. علينا أن نعمل مع العراقيين على صورة شاملة للاستفادة من تلك الموارد الدفاعية والأمنية".
ويؤكد عباس أن وصول وفد يضم وزير الدفاع وقائد قوة مكافحة الإرهاب ورئيس الأركان يعد "دليلا على وجود ارتياح أمريكي لملف العلاقات مع بغداد وأن التعاون بين الطرفين يمضي بشكل جيد".
وأشار عباس إلى أن الحديث عن وجود "اعتراضات سياسية على زيارة السوداني لواشنطن غير صحيحة".
وتابع أن "العراق حاول أكثر من مرة من أجل ضمان تحقيق هذه الزيارة، لكن الجانب الأمريكي أبلغهم بشكل واضح أن الموضوع مرتبط فقط بجدول الرئيس، المنشغل حاليا بأوكرانيا وملفات أخرى".
ويرى أن "التقييم الأمريكي لحكومة السوداني يميل بشكل عام إلى الإيجابية، حيث يرون أنه التزم بتعهده بعدم استهداف القوات الأميركية في العراق، وهو ما لم تستطع أي حكومة عراقية سابقة الالتزام به".
ويعتقد أن "هذا الأمر أساسي بالنسبة للأمريكيين الذي يعتقدون أن السوداني يبذل جهدا لإصلاح العديد من الملفات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية والاعتماد في الطاقة على إيران".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزیر الدفاع فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق موجة من الدعم الشعبي للمؤسسة القضائية العراقية في مواجهة المزاعم الأمريكية التي تستهدف استقلاليتها.
ويعتبر العراقيون أن التطاول على القضاء أو النيل من استقلاليته أمر مرفوض تمامًا، حيث يرون في القضاء حصنًا منيعًا يحمي حقوقهم ويضمن العدالة في البلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
هذا المشروع أثار استياءً واسعًا بين العراقيين الذين يرون فيه تدخلاً سافرًا في شؤونهم الداخلية ومحاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على مؤسساتهم الوطنية.
العراقيون يعتبرون أن هذه المزاعم الأمريكية ليست سوى محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي وتقويض دوره في تحقيق العدالة.
ويقول المحامي العراقي علي التميمي أن القضاء العراقي، رغم التحديات التي يواجهها، يظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويتابع: أن أي محاولة للتأثير على القضاء أو التدخل في شؤونه تعد انتهاكًا لسيادة العراق وكرامته الوطنية.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الأمريكي شجبًا واسعًا من قبل العراقيين، حيث يعتبرونه خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى قطيعة في العلاقات العراقية الأمريكية.
وتفيد تحليلات أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين البلدين وزيادة التوترات في المنطقة، وأن الحل الأمثل هو الحوار والتفاهم المتبادل بدلاً من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية.
و مشروع القانون الأمريكي المقترح يتضمن عقوبات تستهدف مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع المسؤولين المستهدفين من الوصول إلى أصولهم المالية في الولايات المتحدة، وحظر السفر ومنع المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، وقيود على التعاملات ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع المسؤولين المستهدفين، وقيود على التعاون القضائي وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها، ورفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه.
وهذه العقوبات تهدف إلى الضغط على المسؤولين العراقيين وتقويض نفوذهم، لكنها أثارت غضبًا واسعًا في العراق واعتبرت تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان “من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية”، مشددا على انه “لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية”.
وبين الحمامي ان “العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي”، مشيرا الى ان “هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو