المدعي العام الإسرائيلي يكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سرايا - كشف المدعي العام في إسرائيل تفاصيل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح الذي تعرض له أسير فلسطيني في معسكر "سيدي تيمان" من قبل عناصر من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وقال المدعي العام إنه تم خلال التحقيق جمع العديد من الأدلة، وكشف لأول مرة عن تسلسل الأحداث، مبينا أنه "بعد الفحص، تثبت الأدلة الشكوك في أن المشتبه بهم قاموا بأعمال اقتحام روتينية في الجناح الذي كان يتواجد فيه الأسير، وأمر قائد المنشأة بتفتيشه، وتم تفتيش أسير أمني آخر، وبعد ذلك بدأ تفتيش الشخص محل التحقيق لمدة 17 دقيقة.
وفي ما يتعلق بإصابة الأسير التي قال التقرير الطبي إنه أصيب "جروح خطيرة في الأرداف، وعانى من نزيف حاد بسبب الإصابة الخطيرة في فتحة شرجه"، ذكر المدعي العام أن "اثنين من المشتبه بهم اقتربا من المرتبة التي كان ينام عليها الموقوف، واقتادوه إلى منطقة التفتيش، ورافق قائد القوة الفريق، ووقف ثلاثة جنود احتياط وأقاموا جدارا واقيا بأجسادهم والدروع البلاستيكية".
وكشف أنه "بعد ذلك، قام اثنان من المشتبه بهم بتثبيت الأسير على الحائط ورفعوا يديه. عند هذه النقطة، وقف أحد المشتبه بهم جانبا لمدة 12 ثانية، وبعد ذلك التوى الأسير وسقط على الأرض. وبعد دقيقة ونصف، اقترب أحد جنود الاحتياط للتوقف، ولمدة 15 دقيقة قام المشتبه بهم بضربه، ودفعوه وسحبوه على الأرض واستخدموا مسدس الصعق ضده".
وأضاف: "في هذه الأثناء، قام أحد أفراد الفريق بإدخال جسم ما في فتحة شرجه، مما أدى إلى حدوث جرح وثقب في المستقيم. وخلال الحدث، صرخ الأسير، فسقطت العصبة عن عينيه، ومن ثم أعادوه إلى منطقة المرتبة التي كان ينام عليها".
وبحسب المدعي العام فإن "تصرفاتهم تسببت بكدمات في جسد الأسير وكسر في ضلوعه وثقب في المستقيم. وكان بحاجة إلى علاج طبي. وبعد ذلك هددوه إن تقدم بشكوى".
وقد طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد الإقامة الجبرية لجنود الاحتياط الخمسة الذين يشتبه في قيامهم بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سيدي تيمان، لمدة أسبوعين آخرين حتى 5 أيلول.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعی العام المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
"خائن".. تفاصيل هجوم "يهود" على قائد عسكري إسرائيلي في الضفة
هاجم عشرات المتطرفين اليهود رئيس القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي آفي بلوث، الجمعة، أثناء تجمعهم السنوي في مناسبة دينية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بسبب تصريحاته السابقة التي أكد فيها عزمه التعامل بحزم مع عنف المستوطين.
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 5 من المشتبه بهم، بعد أن طاردوا بلوث والجنود المرافقين له، ووصفوا القائد في الجيش بأنه "خائن"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكر الجيش أن المشتبه بهم طاردوا بلوث وحاولوا إغلاق مخرج يحتاجه الجيش للنشاط العملياتي، بينما لم يتم الإبلاغ عن إصابات للقائد أو الجنود المرافقين له.
كما أوضح الجيش أنه "بعد اعتقال 5 من المشتبه بهم، تم تفريق تجمع مثيري الشغب"، مضيفا أنه "يدين هذا العنف بشدة".
وفي كل عام يزور عشرات الآلاف من اليهود مدينة الخليل للاحتفال بمناسبة دينية يهودية، وشهدت السنوات الماضية استهداف مثيري الشغب للسكان الفلسطينيين، رغم فرض قيود على حركة السكان من جانب الجيش بهدف تأمين المنطقة لليهود، وفق الصحيفة.
ويعود التوتر إلى إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تفعيل القرار القاضي بإنهاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية، وهي خطوة تعني أن سياسة احتجاز المشتبه بهم سيتم استخدامها فقط ضد الفلسطينيين.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف: "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
وتسمح سياسات الاعتقال الإداري لوزارة الدفاع الإسرائيلية باحتجاز المشتبه بهم من دون تهمة، بينما تمنعهم أوامر التقييد الإدارية من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين.
وفي مقابل إعلان كاتس، تعهد بلوث عندما تولى منصبه في يونيو الماضي كرئيس للقيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي التي تشرف على الضفة الغربية المحتلة، بـ"عدم التراجع في مواجهة عنف المستوطنين"، مما أثار غضبهم ضده، وهو ما يفسر استهدافه خلال تواجده لتأمين المناسبة الدينية اليهودية بالخليل.
خطوة إنهاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين حذر منها في وقت سابق رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، حيث قال في يونيو إن حظر الإجراء ضد الإسرائيليين "سيؤدي إلى ضرر فوري وخطير لأمن الدولة" في الحالات التي توجد فيها معلومات واضحة بأن المشتبه به قد ينفذ هجوما إرهابيا.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما تمتلك السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة، لكن ليست لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهامات في محكمة قانونية.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ونادرا ما تعتقل السلطات الإسرائيلية الجناة اليهود في مثل هذه الهجمات، في وقت تندد فيه جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات الإسرائيلية لأن الغالبية العظمى من التهم المتعلقة بالعنف ضد الفلسطينيين يتم إسقاطها.