تحديث الخريطة الإستثمارية لمحافظة قنا للتيسير على المستثمرين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
شدد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، علي ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية لمحافظة قنا بالتعاون مع كافة جهات الولاية واتاحتها أمام القطاعات والإدارات المعنية بملف الإستثمار، والسعي لعمل ملفات مكتمله الإجراءات للفرص الاستثمارية تمكن المستثمرين بدء اعمالهم في وقت محدود.
ونوه أن ذلك في اطار توجه الدولة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للنهوض بهذا القطاع لتحسين الإقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب
زيارة المحافظ لمركز خدمة المستثمرين:
وأجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بمركز خدمة المستثمرين بمدينة قنا، للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة، وتنشيط دور المركز في الترويج للفرص الاستثمارية.
رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، مدير مركز خدمات المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملف الإستثمار، وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
واستمع محافظ قنا، خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول الخدمات المقدمة، وإجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات وسرعة إنجاز الخدمات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة من رخص التشغيل، والسجل الصناعى، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات، والمعدات، وإصدار رخصة التشغيل خلال فتره وجيزه، كما تابع آليات العمل بنظام الشباك الواحد.
قال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الاستثمار، ودعم المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري، كونها المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدوله.
وأشار محمد علي الكبير مدير مركز خدمات المستثمرين، إلي أن المركز يقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين، موضحا أنه يوجد بالمركز ممثلون عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص المختلفة منها، هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ونقابة المحامين، والغرفة التجارية، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن وجود ممثل عن المحافظة لتيسير إجراءات التواصل الدائم مع المستثمرين.
يذكر ان مركز خدمات المستثمرين بقنا يُعد من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد حيث يقع على مساحة 4000 متر مربع، لخدمة أكثر من 2600 شركة قائمة بقنا والأقصر وأسوان، تعمل فى كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويساهم فى تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل بالصعيد تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخريطة الخريطة الاستثمارية قنا المستثمرين محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تبسيط أم تعقيد الإجراءات
لست بالشخص الملامس أو المستفيد من كثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة لشرائح المجتمع أو المستثمرين والتجار وغيرها من المصالح، فلا أنا برجل الأعمال ولا التاجر ولا ممن يحتاج لكثير من الخدمات الحكومية الإلكترونية، غير أن موقفا أو اثنين اضطراني إلى تجربة بعض الخدمات الإلكترونية التي قامت بعض الوزارات الخدمية بترقيتها من خدمات تقليدية –إن صحت تسميتها– إلى خدمات رقمية إلكترونية وأضافت تلك الخدمات كرصيد يحسب لتحولها الرقمي الممنهج الهادف إلى تحقيق "رؤية عمان 2040". سأبدأ في سرد مناقب الخدمات التي حازت على رضا المتعاملين والمستفيدين لأعرج بعدها على الخدمات التي لم تستطع ملامسة سقف التوقعات المرسومة لها رغما عن الجهود المبذولة لرقمنتها وتسهيلها وتبسيط إجراءاتها.
خدمات وزارة العمل المتعلقة بتصاريح العمل وتجديدها والتي قمت بتجربتها شخصيا يمكن أن تحوز على نسبة عالية من الرضا، كذلك الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شرطة عمان السلطانية كالتأشيرات والمرور والجمارك هي أيضا حازت على نسبة عالية من الرضا بسبب سهولة استخدامها ويسر الحصول عليها وإنجازها شخصيا من دون تدخل طرف ثالث أو الحاجة إلى إرشادات للاستخدام، وأيضا الخدمات الإلكترونية لمركز القبول الموحد التي أوجدت منصة رقمية تعمل بكفاءة عالية في تنظيم وترتيب قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، كذلك خدمات وزارة الصحة في تطبيق شفاء لتسهيل وصول المواطنين إلى معلوماتهم الصحية وأيضا خدمة التسجيل الذاتي لفحص اللياقة الطبية للوافدين. هذا فضلا عن تطبيق "انتخب" من وزارة الداخلية الذي حصل على إشادات عالمية وإقليمية في إدارته لعمليات التصويت في الانتخابات بشكل رقمي سلس وسهل يمكن لأي مواطن استخدامه. وأيضا أنظمة صندوق الحماية الاجتماعية المتطورة التي تقوم بجمع البيانات آليا دون الحاجة إلى كم الأوراق والبيانات الشخصية التي تطلبها بعض الجهات الحكومية.
على الجانب الآخر، هنالك بعض الخدمات التي لم "تهندس" إجراءاتها الإلكترونية بشكل صحيح فجاءت مسخا بين التقليدي والحديث فهي خدمة إلكترونية يتم التقديم لها عبر بوابات الوزارات الإلكترونية لكنها في الواقع هي عبارة عن أوراق وقوائم يتم نسخها ومسحها ضوئيا لتتلاءم مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، أو أن الرسوم المحصلة للاستفادة من تلك الخدمات قد ارتفعت أسعارها بسبب رقمنتها والاستعانة بطرف ثالث لتقديمها وإتمامها بدلا من طرفين (المستفيد ومقدم الخدمة) وهذا ما لم يحقق الاستفادة الحقيقية من رقمنة وتسهيل تلك الخدمات الحكومية الإلكترونية.
من خلال تجربتي الشخصية في التعامل مع الخدمات المرقمنة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والتي أسند بعضها إلى بريد عمان أو إلى مكاتب الاستشارات الهندسية يتضح أن تلك الخدمات ما هي إلا مجرد تقديم أوراق يتم نسخها وتحويلها إلكترونيا لتذهب بعدها إلى الوزارة لتتم دراستها والرد عليها من دون أن يستطيع المواطن أو المراجع متابعة طلبه أو الاستفسار عن الخدمة التي تقدم بها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة بسبب وجود طرف ثالث. خدمة أخرى قمت بتجربتها بوزارة الخارجية وهي التصديق على عقود العمل التي كانت تتطلب ختم الوزارة مع مطابقة الأصل والصورة ولم تكن هذه الخدمة تكلف إلا عشرة ريالات فقط، وبعد رقمنة هذه الخدمة وإحالتها إلى بريد عمان ارتفع سعر الخدمة إلى ضعف المبلغ ليصل إلى عشرين ريالا مع ضرورة متابعة مكاتب بريد عمان للحصول على الموافقة والمصادقة على الوثيقة.
خدمات أخرى من جهات خدمية لم تراوح مكانها أبدا خصوصا تلك المتعلقة بالبلديات في المحافظات المختلفة وبلدية مسقط حيث لا تزال أبسط خدماتها المتمثلة في التصديق على عقود الإيجار بحاجة إلى زيارات متكررة لمكاتب سند.
تبسيط الإجراءات لا يتماشى مع السرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات رغما عن برنامج التحول الرقمي ومختبرات "منجم" الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات واستحداث جائزة الإجادة الرقمية إلا أن كل هذه الجهود لم تستطع تحريك دوران عجلة التحول التقني وتبسيط الإجراءات بالسرعات المطلوبة كما حددتها أهداف التنمية بل إن تلك العمليات تمشي بوتيرة بطيئة وتحتاج إلى تسريع في الإجراءات قبل أن تداهمنا التقنية بشيء جديد يتطلب منا تبسيط ما هو مبسط أصلا.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام