جامعة سوهاج تستعد لإطلاق فعاليات ملتقى الربط بين البحث العلمي وقطاع الإنتاج والخدمات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاجتماع التحضيري الأول مع لجنة الإعداد لملتقى الربط بين البحث العلمي وقطاع الإنتاج والخدمات، الذي سوف يتم عقده في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من العمداء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات المختلفة بالجامعة.
وقال الدكتور حسان النعماني إن الجامعة تستعد لانطلاق هذا الملتقى لتحقيق عدة أهداف لربط منظومة البحث العلمي مع قطاع الإنتاج والخدمات، لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لسكان الإقليم، ودعم البحوث التطبيقية والاستشارات العلمية بما يلزم قطاع الإنتاج والخدمات بالمحافظة، إلى جانب رفع مهارات اليد العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات بالتدريب المبني على فكر التطوير والإبداع من قبل أكاديميين متخصصين.
وأضاف النعماني أن الملتقى يهدف أيضًا إلى إنشاء حاضنات الأعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات ريادة الأعمال، والإطلاع المتبادل بين الأكاديميين والعاملين بالقطاعات الإنتاجية والخدمية علي معوقات التنمية والبحوث العلمية التطبيقية، وتوفير فرص عمل مناسبة من خلال التوظيف المبني علي دراسات جدوي ودراسات علمية لموارد المحافظة.
وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة المنظمة محاور الملتقي والأهداف والجهات المدعوة للمشاركة، والتي تمثلت في جميع القطاعات الإنتاجية والخدميه وفي مقدمتها محافظة سوهاج وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبنوك العامة والتجارية وورجال الأعمال ووكلاء الوزارة وشركات الأسمنت والصرف الصحي وشركات السكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة سوهاج اخبار سوهاج اخبار جامعة سوهاج الإنتاج والخدمات البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
خبير: مبادرة تمويل الصناعة تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، هي مبادرة هامة وفي توقيت مناسب خاصة وأن المبادرة تستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
أوضح غراب، أن هذه هي المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية منها مبادرة أطلقها البنك المركزي لتمويل المعدات والآلات الصناعية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني .
وأشار غراب، إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة تصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي .
تابع غراب، أن تقديم المحفزات الاستثمارية خاصة للقطاع الصناعي والزراعي تعمل على دوران عجلة التنمية وتعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ومستدام، كما أنها تسهم في خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها في تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن إطلاق صندوق لدعم المنتجين في المجالات الصناعية يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ما بين 50% إلى 60% في المنتجات كاملة الصنع المصدرة للخارج، إضافة لتشجيع القطاع الخاص على العمل والتنافس والتوسع في المشروعات وزيادة الخطوط الإنتاجية ما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات ما يخفض الضغط على العملة الدولارية، إضافة إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة والتي تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق