بسلاح المهاجرين.. المجر تهدد بالانتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
هددت المجر بنقل المهاجرين الذين يصلون إلى حدودها مباشرة إلى بروكسل ما لم تتمكن من حل نزاعها مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات مفروضة عليها جراء سياساتها المتعلقة باللجوء.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو، بالإضافة إلى غرامة يومية إضافية قدرها مليون يورو، على المجر بسبب عدم امتثال رئيس الوزراء فيكتور أوربان لحكم سابق للمحكمة يتعلق بحماية طالبي اللجوء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
أخبار متعلقة تصنيف شنغهاي.. جامعات الاتحاد الأوروبي تتفوق على الأمريكية والصينيةأيرلندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيليالأردن تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيليوكان أوربان، توعد بالفعل في يونيو بالرد على الحكم، الذي يمثل مسألة من بين عدة مسائل تلقي بظلالها على بداية فترة ولايته في الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بسلاح المهاجرين.. المجر تهدد بالانتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي- رويترزمفاوضات مع المفوضية الأوروبيةوقال جيرجلي جولياس الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء للصحفيين في بودابست، اليوم الخميس، إن المفاوضات مع المفوضية الأوروبية ستبدأ في سبتمبر.
وأضاف جولياس، أنه في حالة فشل هذه المحادثات، فإن المجر ستبدأ بتسليم المهاجرين "تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل".
وتابع جولياس: "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لأننا لا نرغب في دفع مبالغ كبيرة على أساس يومي"، وقال: "لكن إذا كانت بروكسل تريد استقبال المهاجرين، فيمكننا مساعدتها."
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس المجر الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية المهاجرين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية جديدة على أسطول الظل الروسي
صدّق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد موسكو، والتي استهدفت ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" لمنع الالتفاف على الإجراءات العقابية.
وأعلن المجلس الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الاثنين أن الحزمة الجديدة تشمل تدابير اقتصادية تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المجلس في بيان أن الإجراءات تستهدف أسطول الظل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة لمنع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.
وأضاف البيان أن الحزمة تشمل عقوبات على 54 شخصا و30 كيانا مسؤولين عن تهديد وحدة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وإلى جانب أفراد وكيانات روسية ضمت قائمة العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من كوريا الشمالية.
وللمرة الأولى، شملت العقوبات كيانات صينية متهمة بتزويد روسيا بمعدات وقطع الطائرات المسيرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة.
وبموجب الحزمة الجديدة أضاف الاتحاد الأوروبي 52 سفينة جديدة إلى قائمة العقوبات، إذ سيحظر وصولها إلى الموانئ الأوروبية وستُمنع من خدمات النقل البحري.
وبحسب البيان، تستهدف هذه العقوبات ناقلات النفط التي تستخدم للالتفاف على العقوبات وفي دعم قطاع الطاقة الروسي، إلى جانب السفن المتورطة في نقل المعدات العسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة.
إعلانكما شملت القائمة 32 شركة جديدة من دول مثل الصين والهند وإيران وصربيا والإمارات متهمة بدعمها المباشر للبنية العسكرية والصناعية الروسية.
وفي خطوة لحماية الشركات الأوروبية من التداعيات القانونية قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الروسية داخل دول الاتحاد والامتناع عن تنفيذها.
وتأتي هذه التدابير في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
ومنذ بداية الحرب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا تشمل قطاعات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل، بالإضافة إلى النفط والفحم والمنتجات الفاخرة.
كما تضمنت العقوبات حظر نقل النفط الروسي بحريا إلى دول الاتحاد، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، وتعليق عمل وسائل إعلام روسية عدة.
ويضم سجل عقوبات الاتحاد الأوروبي حاليا أكثر من 2300 شخص وكيان.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.