بعد انتشار مقاطع فيديو من داخله.. ماذا جرى في سجن القبّة - طرابلس؟ قوى الأمن توضح
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صـدر عـن المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـــــي: "تتناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات وتسجيلات تُظهِر عدد من السّجناء في إحدى غرف سجن القبّة – طرابلس يطالبون بنقلهم إلى سجن روميه، وذلك على خلفيّة زعمهم بتعرّض نزلاء شركاء لهم في الغرفة، للطّعن من قبل سجناء من غرفة أخرى، وقد أعطوا للحادثة بُعداً طائفيًّا، علماً أنّ هذه الغرفة تضم سجناء من عدّة طوائف.
يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضح ما يلي:
أولاً: أنّ هذه الأخبار مغلوطة، وإنّه قد حصل مساء يوم أمس 21- 8-2024 شجار فردي بين مجموعة سجناء -من دون حصول إصابات- وتدخّلت إدارة السّجن وفضّت الإشكال بصورة فوريّة، وعملت على نقل بعض السّجناء المسبّبين للشجار، تأديبيّاً، والتّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
ثانياً: في وقتٍ لاحق قام أولئك الذين يظهرون في الفيديوهات -ومعظمهم أُحضروا سابقاً من سجون أخرى إلى سجن القبّة، تأديبيّاً- بتشطيب أجسامهم، وقام آخرون بتصويرهم، مستغلّين الشّجار السّابق، ومحاولين الضغط على إدارة السّجن بغية نقلهم أيضاً إلى سجون أخرى، ولا سيّما إلى سجن روميه المركزي.
ثالثا: نُقل إلى المستشفى ستة سجناء، كانوا قد عملوا على تشطيب أنفسهم، وقد عولجوا وأعيدوا إلى السّجن في اليوم ذاته.
رابعاً الوضع في سجن روميه هادئ، كما في سجن القبّة – طرابلس، على عكس ما أشيع في أحد التّسجيلات.
إن المديريّة العامّة، تتمنّى عدم الأخذ بهذه الأخبار التي لا أساس لها، كونها محض شائعات، والعودة إلى شعبة العلاقات العامة، لاستقاء المعلومات الصحيحة."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النقابة العامة تدعم أطباء مستشفى قنا قانونيا.. ماذا فعلوا؟
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تكليفها المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم لـ 15 طبيبا وطبيبة بمستشفى قنا العام، كانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا، حكما ببراءتهم جميعا من تهمة الإهمال.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن هذا التكليف جاء بعد أن تواصل معه عدد من أطباء مستشفى قنا العام يوم الأحد الماضي، وأوضحوا أن أسرة الطفلة التي توفاها الله، تقدموا بالطعن على الشق المدني (التعويض المالي) أمام محكمة نقض الجنح، التي قضت بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة قنا الإبتدائية دائرة المدني، التي قضت بإجراء تحقيق لبيان استحقاق التعويض من عدمه.
وأشار إلى أنه تم عرض الأمر على هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، وتقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة على الفور، بمتابعة الموقف القانوني لأطباء قنا والتواصل معهم، للوقوف على الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها.