وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، علي ما تم التوافق عليه بين وزيرى المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيها.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: زيادة قيمة الحصة للمعلمين

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما في ما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • قبيل ساعات من اعتصام للمعلمين.. التربية تصدر توجيهاً لدوام المدارس
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • دول أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط في أيار
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة
  • صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد