«مجلس حكماء المسلمين» يدعو لسن تشريعات ملزمة لمكافحة كافة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن مكافحة العنف القائم على الدين أو المعتقد، يجب أن يكون أولوية قصوى في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من تصاعد تحديات، داعياً إلى ضرورة سن تشريعات دولية ملزمة تجرم خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وتجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية.
وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيان اليوم بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، إن حرية الدين والمعتقد، هي حق أصيل من حقوق الإنسان لذلك فإن تعزيزها يمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى مكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويدعم بناء مجتمعات قائمة على قيم التسامح والتنوع وقبول واحترام الآخر.
وأشار إلى أن التعددية والاختلاف في الدين والثقافة هما من مظاهر الحكمة الإلهية، ويجب النظر إليهما على أنهما مصدر قوة وإثراء للمجتمعات بدلًا من أن يكونا سببًا للتفرقة والصراع.
وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه الراسخ بنشر قيم السلام والتسامح والتَّعايش السلمي، وبناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات، وذلك من خلال مبادراته وأنشطته المتنوعة، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، التي أكدت أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه مجددًا في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق التربية الصحيحة، والتنشئة السليمة، والتحلي بالأخلاق، والتمسك بالتعاليم الدينية القويمة لمواجهة النزعات الفردية والأنانية والصدامية، والتطرف والتعصب الأعمى بكل أشكاله وصوره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب مجلس حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.