متحدث التموين يكشف لـ مصراوي أسباب تشكيل لجنة عليا للطلبات التموينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 142 لسنة 2024، بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
يأتي ذلك في إطار العمل على سرعة الرد والبت في الطلبات المقدمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، الوزارة شكلت لجنة عليا دائمة تهدف إلى توحيد الجهة المسؤولة عن دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية، بدلًا من التعامل مع كل جهة بشكل منفصل.
وأضاف "كمال"، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن هدف تشكيل هذه اللجنة هو سرعة إنجاز طلبات المواطنين، وتقديم ردود سريعة وفعالة على طلبات المواطنين، بالإضافة إلى التعامل مع طلبات النواب من خلال اللجنة أيضًا.
وتابع أن اللجنة ستبدأ في وضع الضوابط اللازمة لدراسة الطلبات، قائلًا: إذا كنت تمتلك مخبزًا وتريد زيادة حصتك، يجب عليك تقديم الطلب إلى المديرية، وإذا قالت المديرية إنك تحصل على حصتك وزيادة، فلن تحتاج إلى الجدال، ولكن إذا كانت هناك حاجة لفحص الطلب، ستقوم اللجنة بمراجعة الموقف والعودة إلى المديرية للتحقق من الأمر.. هذه هي فلسفة حوكمة القرارات.
وأوضح أحمد كمال، أنه سيتم الاجتماع خلال أسبوع إلى أسبوعين؛ بهدف إنجاز الطلبات.
اقرأ أيضًا:
برئاسة نائب وزير التموين.. قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور شريف فاروق وزير التموين لجنة علیا
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية