التعليم العالي توضح آليات قبول خريجي الشهادة الثانوية السعودية بالجامعات المصرية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عقبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الطلاب الحاصلين على الصف الثالث الثانوي فقط على النظام السعودي، وكيفية قبولهم في كليات القطاع الصحي وذلك في ضوء عدم دراستهم لمادة الأحياء المؤهلة للالتحاق بكليات القطاع الصحي.
وجاء في بيان للوزارة: “وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الاعلي للجامعات على مستقبل أبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، توضح الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر في جلسته التي عُقدت بتاريخ 27/6/2024 قرارًا بشأن نظام المسارات بالتعليم الثانوي السعودي، وقرر المجلس”.
- الموافقة على ما جاء بكتاب المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمُتضمن أن نظام المسارات هو: (المسار العام – مسار الصحة والحياة – المسار الشرعي – مسار علوم الحاسب والهندسة – مسار إدارة الأعمال )، ويتم احتساب نِسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام المسارات في التعليم الثانوي العام السعودي وذلك على النحو المُبين بالجدول.
- استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هؤلاء لطلاب بالجامعات الحكومية المصرية.
- كما قررت اللجنة العليا للتنسيق الموافقة على ما يلي:-- الطلاب الذين درسوا المسار العام على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في القطاع (الطبي- الهندسي - النظري).
- الطلاب الذين درسوا مسار الصحة والحياة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في (القطاع الطبي - الكليات النظرية).
- الطلاب الذين درسوا مسار علوم الحاسب والهندسة على سنتين أو ثلاث سنوات يتم قبولهم في (القطاع الهندسي - الكليات النظرية).
- الطلاب الذين درسوا مسار إدارة الأعمال يتم قبولهم في (الكليات النظرية فقط).
- أما بالنسبة للطلاب غير الدارسين لمادة الأحياء في الصف الثالث على النظام السعودي في حال ترشحهم لإحدى كليات القطاع الصحي، يُشترط ضرورة أدائهم بنجاح امتحان في مادة الأحياء في مستوى الثانوية العامة المصرية المؤهلة لكليات القطاع الصحي بكلية العلوم بالجامعة المُرشح لها أو إحدى الجامعات المُجاورة (في حالة عدم وجود كلية علوم بها)، على ألا يتم انتقال الطالب إلى الفصل الدراسي الثاني للفرقة الأولى إلا بعد اجتياز الطالب لهذه المادة بنجاح.
- تُطبق الجامعات الخاصة والأهلية ذات القواعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الصف الثالث الثانوي المملكة العربية السعودى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية