«حماة الوطن»: الدولة تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
توصيات الحوار الوطنيوقال «الرتمي» في بيان، إن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تعبر عن انحياز الرئيس السيسي لتطبيق العدالة الناجزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة تكفل لكافة المواطنين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار «الرتمي» إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يعد صالحا في هذا التوقيت، مؤكدا أن تعديل القانون خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
ولفت القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع الأطياف
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل العديد من القضايا والملفات، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في رسم خطة التعامل مع جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن اللحظة الراهنة التي تعيشها الدولة المصرية؛ لا سيما في ظل التحديات الكبيرة والمنطقة المليئة بالصراعات والأزمات والحروب على حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ على الاصطفاف الوطني من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات بأمان واستقرار، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في بناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع، وهو ما نجح في تحقيق جزء كبير منه خلال المرحلة الأولى من الحوار، حيث استغل المساحات المشتركة للوصول إلى الأفضل وصياغة مخرجات من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة تواجه تحديات متباينة؛ وتحتاج إلى كل رأي ورؤية من شأنها المساهمة في عبور ما يواجهها من أزمات ومشكلات، مشيرًا إلى أن المناقشات في المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر عمقًا وتخصصية، حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادي كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المواطن المصري يحتاج إلى حلول سريعة تنعكس على حياته ومستواه المعيشي، لا سيما بعد تحمله الكثير من الضغوط منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل واللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر على أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار الوطني في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، فضلًا عن استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعًا، موضحًا أن الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحد الجهود على هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ترك أثرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على الحالة التي خلقها الحوار؛ موضحًا أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لمصالح المواطنين ويُعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث وفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، وساهم في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا، علاوة على تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، فضلًا عن مناقشة القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مُثمر يُساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر