«حماة الوطن»: الدولة تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
توصيات الحوار الوطنيوقال «الرتمي» في بيان، إن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تعبر عن انحياز الرئيس السيسي لتطبيق العدالة الناجزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة تكفل لكافة المواطنين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار «الرتمي» إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يعد صالحا في هذا التوقيت، مؤكدا أن تعديل القانون خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
ولفت القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ميرال الهريدي: دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان
أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
الحوار الوطنيوأوضحت الهريدي في بيان لها أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيكما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى له، وتسهيل التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي إلكترونيًا، وأكدت أن التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والحوار الوطني يسهم في رسم مستقبل البلاد، ويعزز من إرساء نظام عدالة فعال يحمي الحقوق والحريات العامة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام