«حماة الوطن»: الدولة تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
توصيات الحوار الوطنيوقال «الرتمي» في بيان، إن الاستجابة الفورية من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تعبر عن انحياز الرئيس السيسي لتطبيق العدالة الناجزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان برؤية استراتيجية شاملة تكفل لكافة المواطنين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار «الرتمي» إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يعد صالحا في هذا التوقيت، مؤكدا أن تعديل القانون خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
ولفت القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة إحتفالات 25 يناير، مؤكداً أن ذلك يعكس مدي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يؤكد مدي الاهتمام بملف حقوق الإنسان، حيث أن ذلك يعد فرصة لدمج هولاء المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد " الناظر" أن القرار يمثل البعد "إنساني" للرئيس السيسي وتابع قائلاً: أن القرار يؤكد مدي التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، و ذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.